حصاد التضامن الاجتماعي.. صرف 41 مليار جنيه سنويا لـ 4.7 مليون أسرة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن جهود الوزارة في محور الحماية الاجتماعية، فيما يتعلق بالدعم النقدي المشروط، والدعم العيني، والأزمات والكوارث.
الدعم النقدي المشروط
وأوضح التقرير أن الوزارة قامت بصرف الدعم النقدي لإجمالي عدد 4.7 مليون أسرة مستفيدة من برامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي"، بإجمالي تحويلات نقدية بلغت الـ41 مليار جنيه سنويا.
كما بلغ إجمالي المنصرف من معاش الطفل 13,004,250جنيها مصريا لعدد 29,724 طفلا، أما فى الفترة من "يوليو – نوفمبر"، فقد بلغ إجمالى المبالغ المنصرفة 65,021,250 جنيه مصرى.
وأشار التقرير إلى أن كل الحاصلين على الدعم النقدي من مستفيدي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي يستفيدون من خدمات التأمين الصحي الشامل وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وبرنامج العلاج على نفقة الدولة ، وجاري التعاون مع هيئة التأمين الصحي التابعة لوزراة الصحة والسكان من أجل الاشتراك بـ التأمين الصحي العام لمستفيدي تكافل وكرامة من غير المقيمين في محافظات التأمين الصحي الشامل.
كما أن هناك 93% من مستفيدي الدعم النقدي يحصلون على الدعم التمويني من الخبز والسلع، فضلا عن أن 76 ألف مستفيد من الدعم النقدي يتلقون خدمات برنامج الألف يوم الاولي في حياة الطفل، وهناك 2.2 مليون من مستفيدات الدعم النقدي يتلقون برامج الصحة الإنجابية، كما هناك 2 مليون من مستفيدي الدعم النقدي يتلقون دروس محو الأمية في المرحلة العمرية 15-49 سنة، ووصلت نسبة التزام أسر برنامج تكافل بالمشروطية التعليمية ومراعاة حضور أبنائهم أيام العام الدراسي السابق 81%، بينما وصلت نسبة الالتزام بالمشروطية الصحية وزيارة الأمهات واطفالهن وحدات الرعاية الأولية مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر ما يعادل 67%.
الدعم العيني
أما فيما يتعلق بالدعم العيني فقد أشار التقرير إلى أنه تم توزيع سلات غذاء لعدد 18,000 أسرة بإجمالي تكلفة 2,160,000 جنيه مصري، وتوزيع لحوم على عدد 308 ألف أسرة بإجمالي تكلفة 69,600,000 جنيه مصري، كما تم تقديم مساعدات نقدية وعينية لعدد 14,254,799 مستفيدا بإجمالي تكلفة 9,768,427,50 جنيه مصري تم اتاحتها من خلال وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي.
كما تم تأثيث وتجهيز عدد 14 وحدة سكنية مخصصة لأبناء دور الرعاية بإجمالي تكلفة 1,479,786 جنيه مصري، فضلا عن تأثيث وتجهيز عدد 250 وحدة سكنية مخصصة لأهالي جزيرة الوراق بإجمالي تكلفة 30,856,250
كما تم تسليم وحدات سكنية لأبناء خريجى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ضمن مشروعات الوزارة لدمج الأبناء في المجتمع بصورة طبيعية بإجمالي تسليم وحدات سكنية عدد 79 وحدة سكنية بالأقصر وحدائق أكتوبر بالجيزة بتكلفة 37600000 مليون جنيه قيمه هذه الوحدات، كما تم تسليم عدد 25 وحدة سكنية بمنطقة التل الكبير بالإسماعيلية في إطار مبادرة بداية جديدة.
الأزمات والكوارث
وأظهر التقرير أنه تم تمويل مساعدات إغاثية لعدد 2,336 أسرة من الأسر المتضررة من أزمات وكوارث فردية وعامة بإجمالي تكلفة 53,171,944 جنيه مصري، علماً بأن الدولة رفعت قيمة التعويضات لضحايا الكوارث العامة من 10 آلاف جنيه إلى 100 ثم الى 200 ألف جنيه، وبلغت موازنة الإغاثة الدولية للدول العربية والإفريقية التي تأثرت من أزمات وكوارث طبيعية وإنسانية 6,200,000 جنيه مصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة تعويضات المزيد التأمین الصحی بإجمالی تکلفة الدعم النقدی وحدة سکنیة جنیه مصری کما تم
إقرأ أيضاً:
كيف يضمن مشروع قانون الضمان الاجتماعي وصول الدعم لمستحقيه؟
يعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، من القوانين المهمة التي وافق عليها مجلس النواب الحالي نهائيا لما استهدفه من تحسين حياة الأسر الاكثر فقرا.
ويهدف مشروع قانون إلى تنظيم آليات تقديم الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع فرض عقوبات على من يحصل عليه بغير وجه حق.
عقوبات الحصول على الدعم دون وجه حقنص القانون على أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد في قوانين أخرى، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 2000 و6000 جنيه، كل من:
حصل على مساعدات دعم نقدي دون وجه حق، نتيجة إعطاء بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن الإفصاح عن بيانات واجبة.
رفض رد المبالغ التي صُرفت له بغير وجه حق، بعد إنذاره من المديرية المختصة عبر خطاب مسجل بعلم الوصول، خلال 60 يومًا من تاريخ الإنذار.
آليات التظلم من قرارات وقف الدعمحددت المادة 31 تشكيل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية ولإدارة المختصةو، ذلك لفحص الشكاوى ودراسة أسباب وقف الدعم، على أن تحدد اللائحة التنفيذية آليات تشكيل هذه اللجان واختصاصاتها.
تحديد قيمة الدعم ومراجعته دوريًاوفقًا للمادة 14، يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد قيمة الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له، بناءً على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وتتم مراجعة قيمة الدعم كل 3 سنوات وفقًا لنتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، لضمان تناسب الدعم مع الظروف الاقتصادية والتضخم.