سفير روسيا: المغرب بلد استراتيجي والعلاقات بين البلدين صامدة رغم الأزمات والإضطرابات الدولية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
قال سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة المغربية فلاديمير بايباكوف في مقابلة مع وكالة تاس، أن المغرب بلد صديق وشريك استراتيجي لروسيا الاتحادية.
و اضاف السفير الروسي، أن الطبيعة الخاصة للعلاقات بين البلدين عززتها الاتفاقيات التي وقعها الرئيس فلاديمير بوتين وصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وعلى هذا الأساس المتين، يؤكد السفير الروسي ، صمدت هذه السياسات أمام اختبار الزمن، بما في ذلك الاضطرابات الجيوسياسية والأزمات المالية والاقتصادية في السنوات الأخيرة.
و شدد السفير الروسي أن بلاده تثمن عاليا موقف المغرب المتوازن تجاه الأحداث الأوكرانية، وكذا رفض الرباط التحركات المناهضة لروسيا بشأن هذه المؤامرة.
و أشار الى أنه في العام الماضي، استمرت العلاقات بين روسيا والمغرب في التطور تدريجيا في جميع المجالات، ولا سيما، تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بنجاح وظل حجم التداول التجاري على مستوى مرتفع، مسجلا زيادة كبيرة في الإمدادات الزراعية في الاونة الاخيرة.
بايباكوف أبرز أن روسيا تحتل اليوم المرتبة الثانية في توريد الحبوب والبقوليات للمغرب ، حيث بلغ الحجم الإجمالي سنة 2024 حوالي 766 ألف طن.
وللمقارنة، احتلت روسيا في عام 2023 المركز الثامن (209 ألف طن) وكان معظمها من القمح اللين والذرة والشعير.
السفير الروسي أكد أنه لا تزال هناك إمكانيات غير مستغلة لتعزيز العلاقات الروسية المغربية ، مشيرا الى أن روسيا ستعمل في العام الجديد، على استثمار هذه الإمكانيات وملئها بمحتوى عملي وحقيقي جديد.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: السفیر الروسی
إقرأ أيضاً:
مؤسسة الاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
قال المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن تقرير مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة، وفق قوله.
وأشار القريو، في تصريح للأحرار، إلى أن قرار مجلس الأمن لا يعني رفع التجميد بل يسمح بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة مع بقائها مجمدة.
وأوضح القريو أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على أرباح المؤسسة ويحقق أحد أهدافها الاستراتيجية، ما يعزز من دور المؤسسة في إدارة الأصول وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حسب قوله.
وأوضح المستشار الإعلامي بمؤسسة الاستثمار أن قيمة الأموال المجمدة تبلغ حوالي 40 مليار دولار من الأصول التابعة مباشرة للمؤسسة إضافة إلى 30مليار دولار مملوكة للجهات التابعة لها
وكانت مجموعة الأزمات الدولية دعت مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
وفي يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار
مؤسسة الاستثمارمجموعة الأزمات الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة