قافلة توعوية بأسيوط لمواجهة الشائعات وتعميق قيم المواطنة3
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
نظمت أمانة الطوارىء والأزمات ببيت العائلة المصرية بأسيوط بالتعاون مع منطقة الدعوة والإعلام الدينى بالأزهر الشريف قافلة دعوية تثقيفية بقرية دكران التابعة لمركز أبوتيج لمواجهة الشائعات وتعميق قيم الولاء والانتماء وحب الوطن.
جاء ذلك بحضور فضيلة الشيخ سيد عبد العزيز امين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط والقس عاموس بسطا امين مساعد بيت العائلة بأسيوط واللواء فريد الشويخ أمين لجنة الطوارىء والازمات ببيت العائلة المصرية والنائب عادل حجازى عضو مجلس الشيوخ وليلى خليفة منظمة الندوة.
وبدأت فعاليات القافلة بمدرسة دكران الابتدائية وتم توعية الطلاب والعاملين بالمدرسة على مواجهة الشائعات والتخلى بمكارم الاخلاق وحب الوطن كما تم عقد لقاء مع المواطنين بقرية دكران بحضور قيادات القرية والعشرات من الأهالى.
أدار اللقاء الشيخ سيد عبد العزيز متحدثا عن خطورة نشر الشائعات وترويجها والتصدى لمروجيها موجها الجميع بالمشاركة فى بناء الوطن وحماية المكتسبات والانجازات التى تحققت على أرض الواقع وتعميق قيم الولاء والانتماء ومحاربة الأفكار الهدامة لافتا إلى استمرار قوافل منطقة الدعوة والإعلام الدينى بالأزهر الشريف لتجوب قرى ومراكز المحافظة.
وأكد الاب عاموس بسطا على ضرورة التكاتف صفا واحدا خلف قيادتنا السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والتركيز على تربية النشىء وغرس قيم الولاء والانتماء والتصدى للأفكار الهدامة.
وأشار اللواء فريد الشويخ إلى استمرار جهود وفعاليات لجنة الطوارىء والازمات ببيت العائلة فى تنفيذ قوافل طبية وتثقيفية بقرى ومراكز المحافظة لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين ونشر ثقافة التسامح وحب الوطن و الاعتزاز بالهوية المصرية ومواجهة ظاهرة الثأر والتصدى للزيادة السكانية.
ووجهت المهندسة نيفين صلاح رئيس لجنة الخدمات العامة بأمانة الطواريء والازمات رسالة إلى أهالى القرية حثتهم فيها على ضرورة التخلى عن العادات والتقاليد الخاطئة والاتجاه للعمل الجاد لبناء الوطن والحفاظ عليه مؤكدة أن مصر قوية بأبنائها وقادرة على مواجهة التحديات الخارجية والتغلب على كافة الازمات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزيادة السكانية بيت العائلة الثأر أزهر ابوتيج لجنة الطوارىء عاموس دكران
إقرأ أيضاً:
تحـ رش بزميلته .. إحالة معلم بمدرسة بأسيوط للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة معلم أول دراسات اجتماعية، وموظفة إدارية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية الكائنة بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيام الأول بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام المتهمة الثانية - المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
وكانت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الأول قد تلقت شكوى مدير المدرسة بشأن تلك المخالفات، وإفادة الإدارة التعليمية المختصة باستبعاد المتهم المذكور من العمل بالمدرسة في ضوء المذكرة المقدمة من مجلس الأمناء والآباء بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة/ شدوى عبد الحميد، تحت إشراف المستشارة/ رانيا الأبرق - مديرة النيابة، واستمعت فيها لأقوال مدير المدرسة - مقدم الشكوى - والذي شهد بحضور إحدى معلمات المدرسة إلى مكتبه، تشكو تعرضها للتحرش اللفظي من قِبَل المتهم الأول، بأن وجه لها عبارات غير لائقة فضلًا عن سابقة تحرشه بها جسديًا بأن قام بملامسة جسدها بطريقة غير لائقة أثناء وقوفها بالممر الداخلي بالمدرسة للاطلاع على جدول الحصص المدرسية، فقام مدير المدرسة باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول -.
كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
وأسفرت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار/ عبد الوهاب نجاتي - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار/ أحمد عبد السلام - بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
وحيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس.
كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.