«المركزي»: 2.9 تريليون جنيه قيمة معاملات المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية خلال 2024
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أكد البنك المركزي المصري أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية والتي تم إطلاقها في إبريل 2022، شهدت زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها، لتسجل ما يقرب من 1.5 مليار معاملة بقيمة تصل لـ 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024.
وأشار البنك المركزي، إلى أن عدد مستخدمي الخدمة وصل لما يقرب من 12.5 مليون عميل، باعتبارها من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزي اليوم مد إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية "الإنترنت والموبايل البنكي" بالجنيه المصري، وكذلك مد الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق "إنستا باي".
ونوه البنك على أن يبدأ العمل بتلك القرارات اعتبارًا من 1 يناير 2025، لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.
اقرأ أيضاًبنك مصر يحقق طفرة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال خلال 2024
بعائد 27%.. بنكا «الأهلي ومصر» يستعدان لصرف أول استحقاق لشهادات الادخار الأسبوع المقبل
«المركزي المصري» يمد إعفاء الأفراد من رسوم التحويلات على تطبيق «إنستا باي» لـ ثلاثة أشهر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري إنستاباي تطبيق إنستاباي الرسوم على إنستا باي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: دعم الصناعات الوطنية يبدأ بإصلاحات جمركية جادة وفعالة
أعربت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تقديرها للإجراءات التي أعلنتها الحكومة لإصلاح المنظومة الجمركية، مؤكدة أنها تأتي في توقيت مهم لدعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.
وأوضحت “متي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوات تستهدف تسهيل دورة الإنتاج وزيادة قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، لافتة الي أن أن منح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل يمثل نقلة نوعية في تسهيل إجراءات الاستيراد، حيث يوفر الوقت والجهد للمستثمرين، ويقلل من التكاليف الإدارية المرتبطة بالإفراج الجمركي.
خطة النواب: إصلاح الجمارك خطوة نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل أعباء المستثمرين
عقوبات صارمة لردع جرائم تهريب البضائع في قانون الجمارك الجديد
مدبولى: رؤية شاملة لمنظومة الجمارك لخدمة قطاع الاستيراد والتصدير
برلمانية: إجراءات الحكومة لمواجهة التهريب تعيد الانضباط للجمارك
وأضافت أن هذا الإجراء يعزز من كفاءة العمليات اللوجيستية ويدعم سرعة تدفق المواد الخام ومستلزمات الإنتاج إلى المصانع، مشيرة الي أن تدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية يُعد من أبرز الإصلاحات التي تسهم في تحسين كفاءة الأداء الجمركي، حيث يضمن تقديم خدمات سريعة ودقيقة. وأكدت أن هذا التطوير يمثل استثمارًا طويل الأمد في العنصر البشري الذي يعد أساسًا لأي منظومة ناجحة.
كما أثنت على مراجعة شروط الانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي، مشيرة إلى أن ذلك يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة الانضمام إلى السوق التصديرية بسهولة، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويزيد من حجم الصادرات.
واختتمت متي تصريحاتها بالإشارة إلى أن الإصلاحات الجمركية تساهم في تحقيق نقلة نوعية للقطاع الصناعي، مؤكدة ضرورة متابعة تنفيذ هذه الإجراءات لضمان الاستفادة القصوى منها في دعم الاقتصاد وزيادة معدلات النمو.
تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركيةتعمل الحكومة المصرية على تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركية بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، تحسين بيئة الأعمال، والحد من التهريب الجمركي الذي يؤثر سلبًا على الإيرادات العامة. وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الدولة لدعم قطاعي الصناعة والتجارة من خلال إجراءات تشمل تبسيط العمليات الجمركية، التحول الرقمي، وتحديث البنية التحتية للموانئ والمنافذ الجمركية.
خلال اجتماع رفيع المستوى، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، خطة إصلاح الجمارك التي قدمها وزير المالية أحمد كجوك. تضمنت الخطة عدة محاور رئيسية، منها خفض زمن الإفراج الجمركي، تقديم تسهيلات للشركات المنضمة إلى برنامج المشغل الاقتصادي، إنشاء مستودعات جمركية في الموانئ الجافة، وتطبيق تقنيات التحول الرقمي لتسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية.
تأتي هذه الخطوات بالتوازي مع جهود أخرى لضبط عمليات الاستيراد والتصدير، بما في ذلك تحسين آليات متابعة حركة البضائع وتحديث البيانات الخاصة بالصادرات والواردات.
وقد شهدت الفترة الماضية إطلاق بوابة إلكترونية بثلاث لغات لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لتسهيل تسجيل الشركات وتوفير خدمات رقمية على مدار الساعة.
الاجتماع أشار أيضًا إلى التحديات المرتبطة بجرائم التهريب الجمركي، حيث تم تقديم مقترحات عملية للتصدي لهذه الجرائم، تشمل تشديد الرقابة بالمنافذ الجمركية، تطوير المنظومة الإلكترونية، ومراجعة التعريفة الجمركية لتشجيع القطاعات الإنتاجية.
هذه الإصلاحات تستهدف أيضًا تحقيق مستهدفات الدولة في دعم قطاع الصادرات، من خلال تعزيز تجارة الترانزيت، وتقليل التكاليف المرتبطة بالتخزين والنقل، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، مما يدعم خطة الدولة للوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار سنويًا.
سعود بن صقر يستقبل وفد الوطني الاتحادي على مأدبة الإفطار