«المركزي»: 2.9 تريليون جنيه قيمة معاملات المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية خلال 2024
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أكد البنك المركزي المصري أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية والتي تم إطلاقها في إبريل 2022، شهدت زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها، لتسجل ما يقرب من 1.5 مليار معاملة بقيمة تصل لـ 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024.
وأشار البنك المركزي، إلى أن عدد مستخدمي الخدمة وصل لما يقرب من 12.5 مليون عميل، باعتبارها من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزي اليوم مد إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية "الإنترنت والموبايل البنكي" بالجنيه المصري، وكذلك مد الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق "إنستا باي".
ونوه البنك على أن يبدأ العمل بتلك القرارات اعتبارًا من 1 يناير 2025، لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.
اقرأ أيضاًبنك مصر يحقق طفرة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال خلال 2024
بعائد 27%.. بنكا «الأهلي ومصر» يستعدان لصرف أول استحقاق لشهادات الادخار الأسبوع المقبل
«المركزي المصري» يمد إعفاء الأفراد من رسوم التحويلات على تطبيق «إنستا باي» لـ ثلاثة أشهر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري إنستاباي تطبيق إنستاباي الرسوم على إنستا باي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العماني يكشف عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة
العمانية: كشف البنك المركزي العماني عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة، تشمل عدة إجراءات مهمة تختص بنمو القروض والتمويلات الموجهة لقطاعات اقتصادية محددة، إلى جانب حزم لتخفيف متطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة لدى المصارف. وتم تصميم هذه المبادرات خصيصًا بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة والأولويات الوطنية، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تحولات مؤثرة تعزز الدور المتوقع للقطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي المستدام. كما تهدف هذه المبادرات إلى توجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية التي تحظى بالأولوية القصوى، مع ضمان جاهزية المصارف من خلال تعزيز الاحتياطيات الرأسمالية، مما يسهم في توفير تمويلات تسهم في دعم النمو الاقتصادي، وذلك جنبًا إلى جنب مع الإدارة الفاعلة للمخاطر.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير في توفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما من شأنه أن يقود على نحو مؤثر النمو في القطاعات غير النفطية وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول عام 2030م. وتستهدف هذه المبادرات العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك السياحة، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والتعدين، والزراعة، والتكنولوجيا، والتعليم، والرعاية الصحية، وقطاع الأسماك. وقد قام البنك المركزي باتخاذ خطوات استراتيجية لدعم المصارف من خلال تزويدها بأدوات متطورة لإدارة السيولة، مما يتيح لها التكيف بفاعلية مع تغيرات الأسواق الديناميكية، كما ستساعد التحسينات التي تجريها المصارف في إدارة مخاطر سعر الفائدة على تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية، مما يسهم في دعم النمو المستدام لكافة مكونات النظام المالي في سلطنة عُمان.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال