سعد : أكثر من مليار و350 ألف شيكل خسائر العمال
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أعلن الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024 ، أن خسائر العمال الفلسطينيين منذ بدء العدوان على شعبنا في السابع من تشرين الأول /أكتوبر 2023 وحتى نهاية عام 2024 بلغت حوالي مليار و350 ألف شيكل.
وأوضح سعد، خلال مؤتمر صحفي، في دار الاتحاد ب نابلس ، بدعوة من الاتحاد، أنه لا يوجد أي دخل للعمال، بسبب توقفهم عن العمل في سوق العمل الإسرائيلي، الأمر الذي شل حركة الاقتصاد بالضفة الغربية، وتسبب في رفع نسبة البطالة إلى (507,000) عاطل عن العمل في فلسطين.
وأشار إلى أن عدد شهداء لقمة العيش في عام 2024 بلغ 56، بينهم 25 شهيد لقمة عيش في سوق العمل الفلسطيني في الضفة الغربية، و14 استُشهدوا داخل أراضي عام 48، و2 من غزة في مراكز الإيواء في الضفة، وعامل خلال فترة اعتقاله.
وأضاف، أن مجموع حالات الاعتقال للعمال من الضفة الغربية وقطاع غزة الذين يعملون في سوق العمل في الداخل سواء من تم اعتقالهم من أماكن عملهم، أو من مراكز الإيواء بالضفة الغربية، وسواء تم الإفراج عنهم أم لم يتم، 7000 عامل، منوها إلى أن عدد العمال الفلسطينيين في الداخل المحتل بلغ (215 ألف عامل).
وأكد أن عدد عمال غزة الذين يعملون في سوق العمل الإسرائيلي يقارب (19,200) عامل، تم إلغاء تصاريحهم.
ومنذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تم رصد ما يقارب 10000 عامل من غزة كانوا في أماكن عملهم، استقبلنا منهم بكل فروع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بالضفة الغربية ما يقارب الـ(5838) عاملا، تم تأمين كل احتياجاتهم المتعلقة (بالمسكن، والمأكل، والملبس)، واعتُقل 80 منهم أثناء عودة 1488 عاملا من الضفة إلى غزة، بينما اعتقلت قوات الاحتلال ما يقارب 4000 عامل خلال وجودهم في مكان عملهم في سوق العمل الإسرائيلي، تم الإفراج عن (3,200) منهم، وإعادتهم إلى قطاع غزة.
وحصل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين على مبلغ 2.5 مليون دولار من منظمة العمل الدولية لتأمين إعالة عمال غزة في الضفة، الذين وفر لهم مع المبيت والطعام 7 دفعات، كمساعدات بقيمة 700 شيكل.
وأكد أنه بسبب الأوضاع التي كانت مأساوية على العمال نتيجة غياب نظام للحماية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي)، فإن الاتحاد قام بعدة أدوار، من أهمها: الضغط على الجهات ذات العلاقة لتوفير الحماية لهؤلاء العمال، حيث تم توجيه كتاب إلى وزارة الصحة، من أجل إعفاء العمال من رسوم التأمين الصحي، وقد اتُخذ القرار بعد التغيير الوزاري الجديد، من رئيس الوزراء، ووزيري الصحة والمالية.
كما وُجه كتاب إلى سلطة النقد من أجل توفير سلف مالية دون فوائد للعمال وبضمان التوفيرات، الأمر الذي استجابت له سلطة النقد، وأرسلت القرار بالموافقة الذي تم نشره عبر صفحة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ولكن البنوك الفلسطينية لم تلتزم بالقرار.
وطالب النقابي سعد بالكف عن ملاحقة العمال بأماكن وجودهم كافة داخل أراضي عام 48 والضفة الغربية، والسماح للعمال بالعودة الآمنة إلى بيوتهم، والإفراج الفوري والعاجل عن العمال المعتقلين كافة من الضفة الغربية وغزة، والضغط على الحكومة الإسرائيلية لتعويض العمال الفلسطينيين الذين يعملون في سوق العمل الإسرائيلي، بسبب توقفهم عن العمل، إثر استمرار الحرب لأكثر من عام.
وفي ختام المؤتمر الصحفي، تم تخريج 12 نقابيا بعد إتمامهم تدريبا ضمن خطط الاتحاد بخصوص السلامة المهنية، ليكونوا مشرفين وفق القانون بقرار لعام 2019، الذي سيتم تطبيقه بداية عام 2025 للمشرفين على مواقع العمل.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
هل يقيم الأردن منطقة عازلة لمنع تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية؟
ألمح الكاتب الأردني البارز ماهر أبو طير عن وجود نوايا لدى الأردن بإقامة منطقة عازلة على الحدود مع فلسطين المحتلة، لمنع تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية.
أبو طير المعروف بقربه من دوائر صنع القرار في الأردن، ذكر في مقال بصحيفة "الغد"، أن الأردن أبلغ الأميركيين مؤخرا أنه لن يسمح بأي تهجير من الضفة الغربية حتى لو أدى ذلك لإقامة الأردن منطقة آمنة-عازلة غرب النهر، بحيث لا يغادرها الفلسطينيون، في حال حدثت عمليات إسرائيلية تستهدف تهجيرهم نحو الأردن.
وأضاف "هذا يعني أن الأردن إذا اضطر أمام خطر التهجير أن يتدخل عسكريا، لإقامة هذه المنطقة، فهو سيفعل ذلك، أياً كانت النتيجة مع إسرائيل، بما في ذلك الحرب".
وأكد أبو طير أن هذه معلومات مؤكدة ترتبط بما جرى على صعيد العلاقات الأمريكية- الأردنية خلال الأسابيع الماضية.
وأضاف أنه إذا كان الأردن يركز كل موقفه واتصالاته بهدف "تعريب القضية الفلسطينية" وصياغة كتلة عربية قوية في وجه هذه المخططات، والاستثمار في الموقف المصري من مخططات التهجير في سيناء، ورفض مصر لذلك، فإن الأردن يستهدف أيضا ما هو بعد غزة، أو في ذات سياقها الحالي أي الضفة الغربية تحديدا.
وقال أبو طير إنه جرى إبلاغ الأمريكيين بأن الأردن وضع خططا جاهزة للتنفيذ الهندسي والعسكري في أي لحظة، غرب النهر، وفي الجهة الفلسطينية وقرب الحدود الأردنية، لإقامة مناطق آمنة أو عازلة، لمنع تهجير الفلسطينيين من الضفة الى الأردن، بحيث يبقون داخل فلسطين إذا حدثت محاولات إسرائيلية لتحريكهم من داخل الضفة الغربية الى الأردن، وهي محاولة قد تؤدي الى نشوب حرب إقليمية.
ونوه أبو طير إلى أن هذه التطورات لا تعني أن الأردن يقبل بأي إزاحة سكانية داخل الضفة الغربية، ويرفضها فقط نحو الأردن، حيث أن الموقف محدد وواضح، "أي بقاء الفلسطينيين في مدنهم وقراهم في كامل أرض الضفة الغربية، ومنع التهجير الداخلي، ومنع أي إزاحة سكانية داخلية، مع ما نراه من تهجير أكثر من 70 الف فلسطيني من مخيمات الضفة الغربية، وصولا إلى سيناريو التهجير الأكبر إلى الأردن، أو محاولة جر الأردن لإدارة ما يتبقى من أرض الضفة، في ظل ما نراه حاليا من محاولات السطو على أغلب المساحات الفارغة، او تفريغ المناطق المقدسة إسرائيليا".
وقال ماهر أبو طير إن "الفريق الحالي في الإدارة الأمريكية لا يعرف المنطقة جيدا، وأغلب من فيه ليسوا على صلة بملفات فلسطين، العراق، سورية، وغيرها من ملفات دقيقة، وربما يجذبهم الى هذه المنطقة النفط، واسرائيل، ولن يكون غريبا هنا أن تحتاج الإدارة الأميركية الى وقت طويل حتى تتعامل مع المنطقة بشكل صحيح، خصوصا، ان الادارة التي سبقتها دعمت حرب غزة، وهو ما تفعله الادارة الحالية، دون اي وصفة محددة لما يسمى حل الدولتين، لا على أساس سياسي، ولا جغرافي".
وقال أبو طير إن الجانب الفلسطيني الممثل بالسلطة عليه دور أساسي في مواجهة الأزمة في الضفة الغربية منعا لمزيد من التداعيات، مثلما أن عليها واجب التقدم بمشروع محدث لذات السلطة، وهيكلها السياسي، ولدورها في حكم غزة، وإعادة الإعمار، إذا استطاعت أصلا، في ظل كل هذا الضعف، وتحول السلطة إلى أداة أمنية وظيفية للاحتلال.
يشار إلى أن التحذيرات تتزايد من احتمالية إقدام الاحتلال الإسرائيلي على خطوة بتهجير الفلسطينيين قسريا من الضفة الغربية نحو الأردن، لا سيما بعد الدمار الشامل في مخيمات الشمال بطولكرم وجنين والذي أدى إلى نزوح الآلاف من منازلهم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا