علماء المسلمين يدعو لدعم سوريا ويحذر من الأعداء والدولة العميقة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدول الإسلامية إلى دعم الشعب السوري، وحذر من "مخططات الأعداء والدولة العميقة"، وشدد على ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية.
وقال الاتحاد في بيان على موقعه الإلكتروني اليوم الاثنين إنه يتابع الأوضاع في سوريا بـ"منتهى الجدية"، وأكد "الحرص على إنجاح مقاصد الثورة للشعب السوري العظيم الذي عانى من الظلم والاضطهاد والقتل والتدمير والتهجير طوال أكثر من 60 عاما".
ودون أن يسميهم، أضاف الاتحاد أنه "يلاحظ أن الذين سكتوا عن ظلم فرعون سوريا (بشار الأسد) بل ساندوه في طغيانه بدؤوا يظهرون كأنهم أصحاب هذه القضية".
وتابع "يريدون أن يضعوا الشروط والقيود، بل إن بعض من ساند الظلم والطغيان ووقف مع الطاغية بدأ يثير الفتن الطائفية وغيرها، فهذا أمر مدان وغير مقبول".
إشادة بقادة الثورةواعتبر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن تصرفات قادة الثورة والحكومة الجديدة "تتسم فعلا بالحكمة والعدل والتسامح والحرص الشديد على أن سوريا لجميع السوريين".
وأكد البيان وقوف الاتحاد مع الشعب السوري وقادته، وطالب "الأمة الإسلامية -قادة وعلماء وشعوبا- بالوقوف مع الشعب السوري بكل إمكانياتها المادية والمعنوية والفكرية والإغاثية".
إعلانوندد الاتحاد بـ"تصريحات بعض الدول أو الأشخاص بما يثير الضغائن والأحقاد ويشعل نار الفتنة الطائفية أو العرقية أو غيرهما"، وقال إن تلك التصريحات "في جوهرها تضر بأمتنا الإسلامية ووحدتها في الوقت الذي تحتاج إلى لملمة الجراح وبذل كل ما في الوسع للوحدة والائتلاف".
وحذر الاتحاد من أن "مثل هذه التصريحات تزيد الأجواء كراهية واحتقانا وردود فعل قد لا تكون مسؤولة، لذلك ننبذها وندعو إلى إدانتها وتركها".
وخلال الأيام الماضية، انتقدت الإدارة السورية الجديدة تصريحات إيرانية متعلقة بالشأن الداخلي في سوريا، أحدها منسوب إلى وزير خارجيتها عباس عراقجي قال فيه إنه "من المبكر للغاية الحكم على مستقبل سوريا، حيث يمكن للعديد من العوامل أن تؤثر بشكل كبير على الوضع السياسي هناك".
كما دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين "قيادة سوريا الجديدة إلى الاستمرار والمزيد من الاهتمام بالعدل والتسامح والإحسان، مع الحذر الشديد من مخططات الأعداء والدولة العميقة"، في إشارة إلى فلول نظام الأسد داخل مؤسسات الدولة.
وأكد أن "الميزان الإسلامي الصحيح يقوم على كفة العدل والحزم بالحق وكفة التسامح والإحسان لمن يستحقه".
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لتنهي 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وبعدها بيوم أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير -رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات- بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الرئيس السوري يكلف لجنة بمهمة صياغة مسودة إعلان دستوري
دمشق- كلف الرئيس الانتقالي أحمد الشرع الأحد 2مارس 2025، لجنة من سبعة أعضاء، بينهم سيدة، بصياغة مسودة الإعلان الدستوري، في إطار تنظيم مرحلة الانتقال السياسي في سوريا عقب إطاحة حكم بشار الاسد.
وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية انه "انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس القانون وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني"، قرر الرئيس تشكيل لجنة من الخبراء تتولى مهمة صياغة "مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية".
ولم يحدد البيان مهلة زمنية لانجاز اللجنة عملها، لكنه أشار الى أن عليها رفع "مقترحها إلى رئيس الجمهورية".
وأطاحت فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام الأسد مع دخولها دمشق في الثامن من كانون الأول/ديسمبر إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غرب البلاد أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.
وأعلنت السلطات الجديدة حينها تعيين حكومة تصريف أعمال لإدارة البلاد لفترة تمتد لثلاثة أشهر.
وكان يفترض أن يتم الإعلان مطلع آذار/مارس الحالي عن حكومة انتقالية لإدارة البلاد في المرحلة المقبلة.
وغداة إعلانه في 29 كانون الثاني/يناير رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهّد الشرع إصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل "لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر" وحلّ مجلس الشعب.
وقال إن بلاده ستحتاج من أربع إلى خمس سنوات لتنظيم انتخابات.
ووضع البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني الثلاثاء الخطوط العريضة لبناء دولة جديدة في سوريا عقب إطاحة الأسد، مشددا على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية وترسيخ قيم الحرية وحصر السلاح بيد الدولة.
ودعا السلطات الى "تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات".
- قانونيون -
وتضم اللجنة عبد الحميد عواك، وهو أكاديمي يحمل دكتوراة في القانون الدستوري، وأستاذ محاضر في جامعة ماردين آرتوكلو في تركيا.
كما تضم اللجنة امرأة وحيدة هي الصحافية بهية مارديني، التي تحمل دكتوراه في الحقوق وباحثة في القانون الدولي وكانت تقيم في بريطانيا.
ومن بين أعضاء اللجنة أيضاً محمّد رضا جلخي يحمل دكتوراه في الحقوق، اختصاص قانون دولي، من كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلب التي تخرج منها عام 2023، والدكتور ياسر الحويش الذي عُين مطلع العام عميدا لكلية الحقوق في جامعة دمشق ويحمل دكتوراه في القانون الدولي العام.
ومنذ إطاحة الأسد، شكّلت دمشق وجهة لوفود دبلوماسية عربية وغربية أبدت دعمها للسلطات الجديدة وحثتها على إشراك كل المكونات السورية في إدارة المرحلة الانتقالية.
ومنذ وصولها إلى السلطة، تبذل القيادة السورية الجديدة جهودا لطمأنة الأقليات في بلد أنهكه النزاع الذي اندلع في العام 2011، وأدى الى مقتل نحو نصف مليون شخص وتهجير الملايين داخل البلاد وخارجها.
Your browser does not support the video tag.