تكليف أول امرأة بمنصب حاكم مصرف سوريا المركزي
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
كشفت مصادر إعلامية سورية، اليوم الإثنين، عن تكليف أول امرأة بمنصب حاكم مصرف سوريا المركزي، في خطوة تُعد سابقة في تاريخ المؤسسة المالية.
وأوضحت مصادر لتلفزيون سوريا أن السيدة المكلفة هي ميساء صابرين، التي كانت تشغل منصب النائب الأول لحاكم المصرف المركزي السوري سابقاً.
#عاجل| مسؤول سوري كبير: الإدارة الجديدة في سوريا تعين ميساء صابرين في منصب حاكم مصرف سوريا المركزي pic.
وميساء صابرين بدأت مسيرتها نائباً أول لحاكم المصرف منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 وتمتلك خبرة مهنية تزيد على 15 عاماً في المجال المالي والمصرفي.
وحصلت ميساء صابرين على إجازة وماجستير في المحاسبة من جامعة دمشق، بالإضافة إلى شهادة محاسب قانوني، مما أهلها لتولي مناصب قيادية بارزة. شغلت منصب مدير مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف، وكانت عضواً في مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، قبل أن تتقلد منصبها الأخير.
ولعبت دوراً محورياً في صياغة السياسات المصرفية والإشراف على العمليات المالية في البلاد. كما أنها عضو في مجالس ولجان مؤثرة، من بينها مجلس النقد والتسليف ومجلس المحاسبة والتدقيق.
كما ترأست قسم الرقابة المكتبية في المصرف، وكانت عضوة في مجلس إدارة "سوق دمشق للأوراق المالية" ممثلة عن المصرف المركزي منذ ديسمبر 2018.
يُذكر أن رئيس النظام السوري بشار الأسد عيّن محمد عصام هزيمة حاكماً للمصرف المركزي في عام 2021، بعدما شغل الأخير منصب النائب الثاني لحاكم المصرف لمدة 3 سنوات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية 15 عاما المصرف المركزي رئيس النظام السوري سقوط الأسد الحرب في سوريا
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يدعو لعدم الإحتفاظ بالودائع المالية لدى شركات ومؤسسات الصرافة
دعا البنك المركزي اليمني، المواطنين والتجار والشركات والمؤسسات المختلفة، لعدم الإحتفاظ بودائعهم المصرفية لدى شركات ومؤسسات الصرافة.
وقال البنك في بيان تحذيري له، إنه يهيب بجميع المواطنين الأفراد والتجار، وكذا الشركات والمؤسسات والجهات المختلفة، بعدم الإحتفاظ بأي نوع من الودائع المصرفية لدى شركات ومؤسسات الصرافة والتي تقتصر أنشطتها المرخص لها في بيع وشراء العملات الأجنبية ومزاولة نشاط الحوالات المالية فقط.
وأضاف بأن أنشطة شركات ومؤسسات الصرافة المنصوص عليها موجودة في كرت الترخيص السنوي الصادر من البنك المركزي، والذي يتوجب عرضه للجمهور في مكان بارز في مقر مزاولة النشاط.
وأشار البنك المركزي، إلى أنه ووفقاً للقوانين والتشريعات المالية والمصرفية النافذة، فإن البنوك المرخصة من البنك المركزي بمختلف أنواعها (بنوك تجارية، بنوك إسلامية، بنوك التمويل الأصغر) بأنها المؤسسات المصرفية المرخص لها والمخولة بفتح حسابات مصرفية وودائع استثمارية، والاحتفاظ بها والتي يمكن للجمهور إيداع أموالهم لديها.
ونبه البنك المركزي، جميع المواطنين لعدم تعريض أموالهم ومدخراتهم للضياع والإحتيال المالي، من خلال الوقوع في فخ الكيانات والجهات المخالفة وغير المرخصة، مشيرا إلى أن التعامل مع تلك الكيانات مخالفة لمتطلبات أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والتي تعرض الشخص المخالف لتلك الأحكام للعقوبات القانونية.
وشدد البنك المركزي على أهمية تحقق المواطنين من ترخيص مزاولة النشاط الصادر من الجهات الرقابية المختصة، قبل التعامل مع أي كيان أو مؤسسة مالية أو مصرفية، وكذا التأكد من كون الخدمات المقدمة مرخص لتلك المؤسسة بتقديمها من قبل الجهات الإشرافية والرقابية.
وتعهد البنك المركزي بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعقابية الصارمة بحق الكيانات المخالفة وغير المرخصة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا