خبير اقتصادي: استثمارات رأس المال الأجنبي انخفضت في تركيا
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشف ظافر يوكسلر، وهو خبير اقتصادي سابق في البنك المركزي، عن انخفاض استثمارات رأس المال الأجنبي من 9.3 إلى 2.5 مليار دولار.
ووفقًا لتحليل الخبير الاقتصادي ظافر يوكسلر، انخفض إجمالي مبلغ الاستثمار الثابت المدرج في شهادة الحوافز، والذي كان 138.2 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020، إلى 63.
وانخفض مبلغ الاستثمار الثابت لمؤسسات رأس المال الأجنبي من 9.3 مليار دولار إلى 2.5 مليار دولار.
وقارن يوكسلر الاتجاهات في حوافز الاستثمار باستخدام متوسط سعر صرف الدولار للفترات من يناير إلى أكتوبر للفترة من 2020-2024.
ويشير استنتاجه إلى انخفاض كبير في الاستثمارات، وقال يوكسلر: “في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020، انخفض إجمالي مبلغ الاستثمار الثابت المدرج في شهادة الحوافز، والذي كان 138.2 مليار دولار، إلى 63.2 مليار دولار في عام 2023 و26.2 مليار دولار في عام 2024.
وبينما كان عدد العمالة المتوقعة في الحوافز 232.9 ألف شخص في عام 2020، ارتفع هذا العدد إلى 272.6 ألف شخص في عام 2023 وانخفض إلى 202.8 ألف شخص في عام 2024. كان هناك انخفاض غير عادي في الاستثمار لكل توظيف.
في عام 2020، بلغ الاستثمار الثابت لكل عمالة 518 ألف دولار في قطاع الخدمات و500 ألف دولار في الصناعة التحويلية. وانخفضت مبالغ الاستثمار لكل توظيف إلى 121 ألف دولار في قطاع الخدمات و99 ألف دولار في الصناعة التحويلية”.
ويقول يوكسلر إنه عندما يتم تقييم البيانات الواردة في نشرة حوافز الاستثمار بالقيمة الدولارية، يتبين أن اتجاه الاستثمار قد انخفض بشكل ملحوظ في السنوات الخمس الماضية.
وعندما يتم تحليل البيانات حسب العمالة المتوقعة وحسب شهادة حوافز الاستثمار، يتبين أن الاستثمارات كثيفة العمالة وصغيرة الحجم تكتسب وزناً.
وتُظهر إسقاطات العمالة في شهادات الحوافز أن تكاليف الاستثمار للعمالة الإضافية قد انخفضت بشكل مفرط، خاصة في الصناعة التحويلية. ويتعارض هذا الاتجاه مع تقييمات رجال الأعمال.
Tags: استمثاراتاسطنبولالاستثمارات الأجنبيةتركياتضخمدولارليرة
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اسطنبول الاستثمارات الأجنبية تركيا تضخم دولار ليرة ملیار دولار فی عام دولار فی عام 2 ألف دولار فی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن طرح استثمارات جديدة بـ75 مليار جنيه
أعلنت الحكومة المصرية عن اعتزامها الحصول على استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تقدر بـ 75 مليار جنيه بما يعادل 1.5 مليار دولار لتمويل عجز الموازنة وتدبير الاحتياجات المالية الحكومية.
وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية وتحديدا إدارة الدين العام بالوزارة، عن التنسيق مع البنك المركزي المصري للقيام بمهمة الحصول علي تلك الاستثمارات في صورة أدوات دين محلية من أجلي 91 و 273 يوما، من خلال البيع للمستثمرين و المؤسسات المالية.
وقال التقرير إنه من المخطط بيع أجل 91 يوما بقيمة 30 مليار جنيه و أجل 273 يوما بقيمة 45 مليار جنيه للوفاء بالتعهدات الحكومية المختلفة.
وتخطط وزارة المالية للحصول علي التمويل بقيمة إجمالية تبلغ 160.5 مليار جنيه من مبيعات أذون وسندات الخزانة المخطط طرحها خلال الاسبوع الجاري و تضمن 3 عطاءات دورية لأيام الأحد والإثنين والخميس.
ومع طرح الحكومة المصرية لأجلي خزانة 91 و 273 يوما بقيمة 75 مليار جنيه سيتبقي لها طرحين اثنين بقيمة إجمالية تبلغ 85.5 مليار جنيه سيتم بيعهما يومي الإثنين والخميس من الاسبوع الجاري.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا