عبد العليم داود يطالب بتغيير مسمى "المتهم" إلى" المشتبه به" بقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
طالب النائب محمد عبد العليم داود عضو مجلس النواب بتعديل في نص المادة 40 من قانون الاجراءات الجنائيه بتغيير مسمي المتهم الي مسمي المشتبه فيه جاء ذلك خلال مناقشة المجلس للمادة (40) من قانون الاجراءات الجنائيه وشدد عبد العليم داود علي اضافة كلمة ضابط الشرطه بعد كلمة مامور الضبط القضائي الوارد في القانون .
ورد المستشار ابراهيم الهنيدي خلال الجلسه العامه اليوم بان النص منضبط ولفظ المتهم دارج في كل القوانين وان كلمة المتهم لاتنصرف لعقوبه خاصة ان القانون يؤكد علي ان المتهم بريء حتي تثبت ادانته .
وجاء نص المادة 40 من مشروع القانون ...يجب على مأمور الضبط القضائي أن يبلغ فوراً المتهم المضبوط بسبب تقييد حريته، وبالتهم المنسوبة إليه، وأن يسمع أقواله، وأن يحيطه بحقوقه كتابة، وأن يمكنه من الاتصال بذويه وبمحاميه.
وإذا لم يأت المتهم بما ينفي التهمة عنه، يرسله مأمور الضبط القضائي خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته إلى سلطة التحقيق المختصة.
وطالب عبد العليم داود خلال مناقشات القانون بان ماهو مستقر بان المحكمه الدستوريه اكدت علي ضمانات اصدار الامر القضائي ، مشددا علي طلبه بان يسند اصدار الامر القضائي الي القاضي الجزئي بدلا من النيابه العامه .
ورد النائب ايهاب الطماوي بان وصف نظام الاوامر الجنائيه معمول به في التشريعات المقارنه و لم ياتي به اي انتقاص للضمانات وهو لائحه صور للعداله التصالحيه والنص منضبط ويحقق الغايه منه .
وطالب داود علي ضرورة علي اقرار واضافه او اهلية النزيل في حالة تقديم شكوي من نزيل السجون الوارده في القانون ، موكدا باه هناك حالات كثيره من التجاهل او رفض شكوي النزيل موضحا بانه يوجد السجون استغاثات كثيره ولايستمع اليها احد مشددا علي اضافة ... لوكيل النزيل او وذوية ان يستجيبوا لتقديم شكوي حال التجاهل والرفض مضيفا ..يحكي لنا التاريخ كم من الاستغاثات ولم يستجيب لها احد.
وطالب داود علي ضرورة علي اقرار واضافه او اهلية النزيل في حالة تقديم شكوي من نزيل السجون الوارده في القانون ، موكدا باه هناك حالات كثيره من التجاهل او رفض شكوي النزيل موضحا بانه يوجد السجون استغاثات كثيره ولايستمع اليها احد مشددا علي اضافة ... لوكيل النزيل او وذوية ان يستجيبوا لتقديم شكوي حال التجاهل والرفض مضيفا ..يحكي لنا التاريخ كم من الاستغاثات ولم يستجيب لها احد.
يجوز لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة ٣٧ من هذا القانون أن يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابة أو شفاهة ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى الأخير قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك.
واكد النائب محمد عبد العليم داود علي ان للمنازل حرمة مطالبا باضافة عبارة ويكون البطلان حالة مخالفة في اخر نص الفقرة 45 من قانون الاجراءات الجنائيه
واضاف داود بان ذلك يات تاكيد للضمانات الدستوري وحقوق الانسان ااكد علي احترام المبادي الدستوريه حقوق الانسان وحرمته .
ورد المستشار عمر يسري عضو اللجنه الفرعيه بانني متوافق جدا علي ان اي مخالفة الي النص يترتب عليها البطلان .
خاصة ان هناك تنظيم متكامل للبطلان في المادة 332 ويترتب علي مخالفة البطلان في الاجراءات وغاية النائب متحققه ، ونص المادة منضبط ...وتم التصويت علي بقاء المادة بدون تعديل .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبد العليم داود النائب محمد عبد العليم داود عضو مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية عبد العلیم داود داود علی
إقرأ أيضاً:
تكافل وكرامة.. عقوبات قاسية للمستفيدين من الدعم النقدي بالمخالفة للقانون
عاقب قانون الضمان الاجتماعي الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، من يستفيد دون وجه حق من الدعم النقدي تكافل وكرامة.
معاقبة المستفيدين من تكافل وكرامة بمخالفة القانونونص قانون الضمان الاجتماعي على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار.
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
صندوق تكافل وكرامةوتنص المادة (39) على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
وتنص المادة (31) على أن تُشكَّل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.
حسابات الإعاقة وفق قانون الضمان الاجتماعيوتنص المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي على ضرورة أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يجب أن يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.
وتنص المادة (14) على أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
وحددت المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي مصير الدعم النقدي حال وفاة المستفيد منه وفقا لهذا القانون.
ولكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة