«المركزي المصري» يمد إعفاء الأفراد من رسوم التحويلات على تطبيق «إنستا باي» لـ ثلاثة أشهر
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مجموعة من القرارات تتضمن مد إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية «الإنترنت والموبايل البنكي» بالجنيه المصري، وكذلك مد الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستا باي»، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لدعم التحول الرقمي.
وتأتي هذه القرارات التي تسري اعتبارًا من 1 يناير 2025 ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي.
وجدير بالذكر أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، التي تم إطلاقها في إبريل 2022، تعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.
هذا وقد شهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها- بلغت ما يقرب من 1.5 مليار معاملة بقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024، ووصل عدد مستخدمي الخدمة لما يقرب عن 12.5 مليون عميل.
اقرأ أيضاًبنك مصر يحقق طفرة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال خلال 2024
بعد قرار البنك المركزي.. سعر الفائدة على أذون الخزانة بأجل 3 أشهر ينخفض 2.5%
بعائد 27%.. بنكا «الأهلي ومصر» يستعدان لصرف أول استحقاق لشهادات الادخار الأسبوع المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري إنستا باي إنستاباي الرسوم على إنستا باي المرکزی المصری البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: نمو القروض والسلف 5.4% في 2024
بغداد اليوم - بغداد
أعلن البنك المركزي، اليوم الأثنين (3 آذار 2025)، عن نمو ملحوظ في حجم القروض والسلف الممنوحة للقطاع المصرفي، حيث ارتفعت بنسبة 5.4% خلال الربع الأخير من عام 2024.
وذكر اعلام البنك في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "إجمالي القروض والسلف بلغ 64.12 ترليون دينار، مقارنة بـ 60.81 ترليون دينار في نفس الفترة من العام السابق".
واضاف أن "هذا النمو سيعكس زيادة في قدرة الأفراد والشركات على الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ مشاريعهم الاستثمارية والتجارية، مما يساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة".