لا تخفي دولة الاحتلال تطلعاتها لاستغلال الموارد الاقتصادية التي تسيطر عليها لزيادة نفوذها السياسي ومراكمة أرباحها المالية، وهو ما تمثل بالطاقة الذي وضعها في العقد الأخير في شرق البحر المتوسط في موقع استراتيجي متقدم، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالنظر في خطواتها التالية الخاصة بصادراتها من الغاز، وفي أعقاب حرب أوكرانيا.



مايكل هراري السفير السابق، ذكر أن "ما قد يشجع الاحتلال على مزيد من استغلال موارد الطاقة أن الحملات الانتخابية في تركيا واليونان وقبرص انتهت، وبات لكل منها حكومة مستقرة بما يسمح لها بدراسة السياسات المناسبة بطريقة أكثر توازنا وواقعية، لكن إسرائيل لديها وضع مختلف ومثير للقلق، رغم تشكيل حكومة بأغلبية في الكنيست، وحاليًا تصدّر الغاز إلى الأردن ومصر، التي تستهلك الغاز للسوق الداخلي المتعطش لمصادر الطاقة، وإعادة التصدير في ظل أسعار الطاقة الجذابة الآن، وتسعى الآن للسماح بتصدير غاز إضافي من حقل ليفياثان، وتعلق آمالها على الجولة الرابعة من العطاءات التي أغلقت منذ وقت ليس ببعيد".

وأضاف في مقال نشره موقع "زمن إسرائيل"، وترجمته "عربي21" أن "تل أبيب ستستمر في تصدير الغاز إلى مصر والأردن، رغم أن لديها فكرة قائلة بأن هناك حاجة لطريق تصدير إضافي، اقتصاديًا واستراتيجيًا، ولديها اليوم ثلاثة بدائل رئيسية: أولاها منشأة الإسالة في البحر قرب حقل ليفياثان، وهو بديل تم رفضه تمامًا في الماضي نظرًا لارتفاع تكلفته".

وأكد ان "البديل الثاني يتمثل في خط أنابيب إلى قبرص، ومن هناك عبر منشأة التسييل على الساحل القبرصي إلى أسواق التصدير ذات الصلة، وهذا البديل الذي تم طرحه في الماضي تم وضعه الآن على جدول الأعمال مرة أخرى من قبل الرئيس القبرصي خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل، وثالثها التصدير إلى تركيا وهي سوق طاقة كبير وقريب جغرافيًا، عبر خط أنابيب من حقل الغاز".


وأشار إلى أن "لكل بديل مزايا وعيوبا اقتصادية وسياسية واستراتيجية، لكن الاعتبار الاقتصادي، فيما يتعلق بتكلفة البديل الذي سيتم اختياره، والتوقعات المستقبلية لأسعار الطاقة في السنوات القادمة، سيكون له وزن كبير بالتأكيد، لأن الوضع السياسي في المنطقة يعطي تل أبيب مساحة للمناورة، حتى لو لم تخل من معضلات معقدة، وفي هذه الحالة يجب على إسرائيل أن تبحث عن أربعة خيارات رئيسية: أولاها العلاقة الوثيقة المتطورة خلال السنوات القليلة الماضية مع اليونان وقبرص، بسبب مجموعة واسعة وعميقة من المصالح، بما فيها المتعلقة بالمستوى الأمني".

وأوضح أن "الخيار الثاني متعلق بالصراع القائم مع تركيا بشأن مشكلة قبرص، لأنه سيكون من الصعب للغاية الترويج لبديل قبرصي لصادرات الغاز دون إحراز بعض التقدم، وثالثها العلاقة مع مصر، لأن تحسن علاقتها مع تركيا في الأشهر الأخيرة يخدم مصالحهما، ويتطلب جهدًا مشتركًا لتوسيعها، رغم عدم انتهاء خلافات الرأي بين تل أبيب وأنقرة، وبوادر التساؤل والشك بينهما، وستؤثر على اعتباراتهما في الفترة المقبلة، ورابعها الاتفاق البحري بين إسرائيل ولبنان، رغم الطبيعة الإشكالية والمتفجرة للساحة اللبنانية، لكن الحاجة ملحنة لاستغلال الاتفاق بشكل إيجابي في ظروف إقليمية ودولية مواتية لصالح الطرفين".

تشير هذه الخيارات والبدائل الإسرائيلية حول الغاز والطاقة أن التحدي الذي يواجهها ليس سهلاً، رغم حاجتها لتحسين موقعها الإقليمي في شرق البحر المتوسط، وأجواء الانفراج السائدة في المنطقة في الأشهر الأخيرة، لكن الانقسام الداخلي فيها، والتشكيل المتطرف لحكومتها، لا يؤديان في الوقت الحالي للاستغلال المطلوب للغاز، مما يزيد من حدة التساؤل والقلق بشأن استقرار الساحة الإسرائيلية اقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا، وبالتالي فإن تعمق واستمرار الأزمة الإسرائيلية، أو حتى تصاعدها، سيكون لها تأثير سلبي على موقف الاحتلال الإقليمي، وبالتالي وضع مزيد من العقبات أمام استفادتها من الموارد الغازية والطاقة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة الاحتلال الغاز تركيا قبرص تركيا الاحتلال غاز قبرص صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

السعودية والهند تتفقان على تعزيز التعاون في قطاع الطاقة

الاقتصاد نيوز - متابعة

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية الأربعاء نقلا عن بيان مشترك في أعقاب زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن المملكة والهند اتفقتا على تعزيز التعاون في قطاع الطاقة بما في ذلك إمدادات النفط الخام وغاز البترول المسال.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، فقد رحبت السعودية والهند، بتوسيع (مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي) ليشمل أربع لجان وزارية، مما يعكس تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وذلك من خلال إضافة لجنة وزارية للتعاون الدفاعي، ولجنة وزارية للتعاون في مجالي السياحة والثقافة.

وأشار الجانبان إلى أن الأساس المتين للعلاقة الثنائية بين البلدين قد تعزز من خلال الشراكة الإستراتيجية التي تغطي مجالات متنوعة، بما فيها الدفاع والأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والزراعة والثقافة والصحة والتعليم والروابط الشعبية. وتم تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.

والسعودية من أكبر مصدري النفط إلى الهند. والتقى مودي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل أن يقطع زيارته ويعود إلى نيودلهي بعد هجوم وقع في الشطر الهندي من إقليم جامو وكشمير وأسفر عن مقتل 26 في أسوأ هجوم في الهند منذ وقائع إطلاق نار في مومباي في 2008.

وفي مجال الطاقة، اتفق الجانب الهندي على العمل مع المملكة لتعزيز استقرار أسواق النفط العالمية وتحقيق التوازن في ديناميكيات سوق الطاقة العالمية.

وأكدا على ضرورة ضمان أمن إمدادات جميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية. واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في عدة مجالات بقطاع الطاقة، تشمل إمدادات النفط الخام ومشتقاته بما في ذلك غاز البترول المسال، والتعاون في برنامج احتياطي النفط الإستراتيجي الهندي، والمشاريع المشتركة في قطاعي التكرير والبتروكيماويات بما في ذلك الصناعات التحويلية والمتخصصة، والاستخدامات المبتكرة للهيدروكربونات، والكهرباء، والطاقة المتجددة، بما في ذلك استكمال الدراسة المشتركة التفصيلية للربط الكهربائي بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجالات أتمتة الشبكات، وربطها، وأمن ومرونة الشبكات الكهربائية، ومشاريع الطاقة المتجددة، وتقنيات تخزين الطاقة، وتعزيز مشاركة الشركات من الجانبين في تنفيذ مشاريعها.

وأكد الجانبان على أهمية التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر/النظيف بما في ذلك تحفيز الطلب، وتطوير تقنيات نقل وتخزين الهيدروجين، وتبادل الخبرات والتجارب لتطبيق أفضل الممارسات. وأكدا أهمية العمل على تطوير سلاسل التوريد والمشاريع المرتبطة بقطاع الطاقة، وتمكين التعاون بين الشركات، وتعزيز التعاون في مجال كفاءة الطاقة، وترشيد استهلاكها في قطاعات المباني والصناعة والنقل، ورفع مستوى الوعي بأهميتها.

وفيما يخص تغير المناخ، أكد الجانبان أهمية الالتزام بمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، وضرورة وضع وتنفيذ اتفاقيات مناخية تركز على الانبعاثات دون المصادر.

وأشاد الجانب الهندي بإطلاق المملكة مبادرتي (السعودية الخضراء) و (الشرق الأوسط الأخضر)، وأعرب عن دعمه لجهود المملكة في مجال تغير المناخ.

وأكد الجانبان أهمية التعاون المشترك لتطوير تطبيقات الاقتصاد الدائري للكربون من خلال تعزيز السياسات التي تستخدم الاقتصاد الدائري للكربون كأداة لإدارة الانبعاثات وتحقيق أهداف تغير المناخ.

كما اتفق البلدان على تعميق علاقاتهما الدفاعية وتحسين التعاون في مجال التصنيع الدفاعي إلى جانب اتفاقيات في مجالي الزراعة والأمن الغذائي.

وتم خلال الزيارة التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التالية:

مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء السعودية وإدارة الفضاء الهندية في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية.

مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والرعاية الأسرية في جمهورية الهند للتعاون في المجالات الصحية.

اتفاقية ثنائية بين مؤسسة البريد السعودي ووزارة البريد الهندية بشأن الطرود البريدية الخارجية الواردة.

مذكرة تفاهم بين اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات في جمهورية الهند، للتعاون في مجال التوعية والوقاية من المنشطات.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • وزير البترول يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا التعاون في مجال الطاقة
  • المغرب يطلق مناقصة لإنشاء أول محطة استقبال للغاز المسال
  • الكرملين: لا محادثات حالياً بشأن استئناف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا
  • بنعلي تعلن عن إنشاء أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بالناظور على خلفية ارتفاع لافت للاستثمار في الطاقات المتجددة 
  • هذا هو البابا الفقير الذي تكرهه إسرائيل
  • السعودية والهند تتفقان على تعزيز التعاون في قطاع الطاقة
  • ملتقى الابتكار المؤسسي الأول يستعرض أفضل الممارسات في مجال الابتكار المؤسسي
  • دبلوماسي إسرائيلي يصف البابا فرنسيس بـ "المعاد للسامية" ويدعو لمقاطعة جنازته: "دم اليهود ليس بلا قيمة"
  • وزير الطاقة التركي: ليبيا ضمن خططنا التوسعية في قطاع الغاز والنفط
  • تركيا تسعى للتنقيب عن النفط في عدة دول بينها العراق