عاجل - الرئيس السيسي يوجه بالدراسة الدقيقة لمبادرة عودة الكتاتيب وتحسين أحوال الأئمة والدعاة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة، والاستمرار في برامج تدريبهم وتأهيلهم علميًا وثقافيًا وفقًا لأحدث النظم والأساليب ذات الصلة، كما وجه بالدراسة الدقيقة لمبادرة عودة الكتاتيب وجدوى تطبيقها ومدى تأثيرها في تنشئة الأجيال.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على خطة العمل الخاصة بتحرك وزارة الأوقاف في عددٍ من المحاور، حيث تناول وزير الأوقاف الجهود الجارية في إطار تأهيل وتدريب الأئمة، وما يتعلق بخطة الوزارة الخاصة بالخطابة خلال الفترة المقبلة، وكذا تعزيز عملية تشكيل الوعي الديني السليم، وجهود تجديد الخطاب الديني وتطوير آلياته، بالإضافة لنتائج اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الأوقاف العربية.
وأشار السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي إلى أن الرئيس استمع خلال الاجتماع لاستعراض لمبادرة وزارة الأوقاف الخاصة بعودة الكتاتيب من جديد، موضحًا أن الاجتماع تناول كذلك الجهود ذات الصلة بتأهيل الأئمة والخطباء والواعظات، دعويًا وعلميًا وثقافيًا وإعلاميًا، ودور أكاديمية الأوقاف في هذا الصدد، حيث أشار وزير الأوقاف إلى أن عملية التأهيل تتم بواسطة كبار المتخصصين في مجالات علوم الدين والدراسات الإنسانية والاجتماعية والثقافية، وذلك بهدف الصقل المُستمر لخبراتهم، وتعزيز قدراتهم على مُواكبة قضايا العصر على نحو مُعتدل ومُستنير. كما تناول الاجتماع أيضًا الخطط الجارية لتطوير مستشفى الدعاة في إطار العمل على تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية بالمستشفى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي تحسين أحوال الأئمة تدريب الأئمة وزارة الأوقاف تجديد الخطاب الديني الكتاتيب مبادرة عودة الكتاتيب أكاديمية الأوقاف تطوير مستشفى الدعاة الخطابة الدينية مصطفي مدبولي أسامة الأزهري اتحاد الأوقاف العربية قضايا العصر
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. قانون المسئولية الطبية يُلزم الأطباء بالتأمين الإجباري خلال 6 أشهر
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، على قانون رقم 13 لسنة 2025 بشأن تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد موافقة مجلس النواب، وتم نشره في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ النشر.
ويعد هذا القانون نقلة تشريعية مهمة لضبط منظومة الرعاية الصحية في مصر، من خلال تحديد واجبات ومسؤوليات مقدمي الخدمة الطبية، وإنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية، وتفعيل أدوات المحاسبة القانونية على الأخطاء الطبية، بالتوازي مع حماية حقوق المرضى.
الاشتراك الإجباري في صندوق التأمين الطبي:
يُلزم القانون جميع مزاولي المهن الطبية والمنشآت الطبية بالاشتراك في صندوق تأمين حكومي ضد الأخطاء الطبية، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من صدور النظام الأساسي للصندوق، مع إمكانية تمديد المدة لعامين بقرار من مجلس الوزراء.
تعريف دقيق للخطأ الطبي والمضاعفات:
يفرق القانون بين الخطأ الطبي العادي والخطأ الجسيم، ويحدد المضاعفات الطبية كآثار غير ناتجة عن إهمال مباشر من مقدم الخدمة، مما يساعد في تقييم كل حالة بشكل عادل.
عقوبات مشددة على الأخطاء الطبية الجسيمة:
يعاقب مقدم الخدمة الذي يرتكب خطأ طبيًا جسيمًا بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى مليوني جنيه، ويشمل ذلك الأخطاء المرتكبة تحت تأثير مواد مخدرة أو الامتناع عن إسعاف المريض.
لجنة عليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض:
تنشأ لجنة عليا تتبع رئاسة الوزراء، تختص بالنظر في شكاوى الأخطاء الطبية، واعتماد التقارير، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامة المرضى، وتُمنح صلاحيات إشرافية وفنية واسعة.
إجراءات شفافة لفحص الشكاوى:
يتيح القانون تقديم الشكاوى عبر الأمانة الفنية أو مكاتب المحافظات أو من خلال موقع إلكتروني، مع فحصها خلال 30 يومًا وإمكانية التسوية الودية أو الإحالة للتحقيق.
حماية قانونية للطبيب والمريض:
يُحظر إعفاء مقدم الخدمة من المسئولية الطبية مسبقًا، كما يُمنح الحق لمتلقي الخدمة في الموافقة أو رفض الإجراء الطبي وفق نموذج "الموافقة المستنيرة".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا