حبيب يعدد أبرز إنجازات الإسكان.. وحلم يُأمل في تحقيقه خلال عام 2025
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أشار رئيس مجلس إدارة "مصرف الاسكان" أنطوان حبيب في بيان إلى أن "أبرز الإنجازات التي حققها مصرف الإسكان ومجلس إدارته تتمثل في إعادة تفعيل قرض الصندوق العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الذي تصل قيمته إلى 165 مليون دولار. وقد تم استلام الدفعة الأولى منه في الأول من أيلول 2024، بينما وصلت الدفعة الثانية في الأول من كانون الأول 2024، وبلغت قيمة الدفعة الأولى 16 مليونًا و400 ألف دولار، بينما كانت قيمة الدفعة الثانية 16 مليونًا و200 ألف دولار".
وأوضح أن "هذه المبالغ ستُخصص لدعم ذوي الدخل المحدود والمتوسط لتمكينهم من شراء أو إعادة ترميم أو بناء منازل مما يسهم بشكل مباشر في تحسين أوضاعهم السكنية".
وقال: "نعتبر هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو الحد من هجرة الشباب اللبناني إلى الخارج وتمكينهم من العودة إلى قراهم والعيش فيها بكرامة مع امتلاكهم لمنازل، وإذا قرروا السفرسيكون لديهم دائمًا مسكن في وطنهم. فهدفنا فعلياً هو الحفاظ على اللبنانيين في أرضهم لأن مغادرتهم لوطنهم قد تعني استبدالهم بأجانب، وهذه النقطة واحدة من أبرز إنجازات مصرف الإسكان".
كما لفت إلى أن "الإنجاز الثاني يتعلق بشهادات الإيداع، حيث أقر وزير العمل مصطفى بيرم رفع قيمة الشهادات من مليون ونصف ليرة إلى 20 مليون ليرة، بالإضافة إلى تعديل جديد لمكاتب استقدام العمال الأجانب حيث أصبح الحد الأقصى لكل مكتب 550 مليون ليرة لكل شخص".
وأشار إلى أن "الإنجاز الأكبر يكمن في إعادة الأمل للشباب اللبناني حيث استمر المصرف في تقديم القروض رغم الظروف الصعبة التي مر بها لبنان بما في ذلك القصف الذي طال مناطق مختلفة".
وأكد حبيب أن "تقديم الطلبات لقروض الإسكان تتم عبر الموقع الالكتروني للمصرف مما يضمن الشفافية ويثبت عدم الحاجة لأي تدخلات أو وساطات، فمن يستوفي الشروط سيحصل على القرض دون الحاجة لأي وسيلة دعم إضافية".
وكشف عن أن "هناك حلمًا آخر يُأمل في تحقيقه خلال عام 2025، وهو إعادة فتح شارع المصارف في وسط بيروت بعد نحو 20 عامًا على إغلاقه، ونتمنى أن يتعاون المجلس البلدي ومحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود مع شركة سوليدير لإعادة فتح الشارع ليعود وسط المدينة إلى الحياة والازدهار كما كان في السابق".
وقال: "مركز مصرف الإسكان الرئيسي يقع في هذا الشارع، ونسعى جاهدين لإعادة فتحه في بداية العام المقبل ليتمكن اللبنانيون من زيارة وسط المدينة بسهولة سواء سيرًا على الأقدام أو بإستخدام سياراتهم، أي كما في بعض البلدان الأوروبية حيث يتم تخصيص ساعات معينة للسيارات وأخرى للمشاة".
وهنأ حبيب جميع اللبنانيين بالأعياد، متمنيًا لهم وللبنان "سنة مليئة بالخيرات".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
محمد بن سعود يطلع على تقرير إنجازات الخدمات القضائية برأس الخيمة
اطلع سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء على تقرير انجازات الخدمات القضائية لمحاكم رأس الخيمة لعام 2024، حيث ترجمت نتائج مؤشرات التقرير توجيهات سموه بضرورة الالتزام بخطة التحول الرقمي في تقديم الخدمات من خلال بوابة حكومة رأس الخيمة الالكترونية والتطبيق الذكي mrak لتحقيق سرعة انجاز المعاملات، وتخفيض معدل أعمار القضايا، وتعظيم درجة سعادة المتعاملين بمختلف فئاتهم، واتاحة الفرصة للشركات الوسيطة للمشاركة في تقديم الخدمات مما يعزز توجه تقديم الخدمات القضائية رقميا عن بعد بنسبة 100% والوصول إلى فكرة صفر متعاملين مترددين على المقر المكاني للدائرة.
وأشاد سعادة المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس محاكم رأس الخيمة بحرص صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة على تطوير البنية التشريعية ومنظومة العمل القضائي بالإمارة وتقديم كل الدعم لتحقيق العدالة الناجزة، وذلك بمتابعة حثيثة من سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي العهد رئيس مجلس القضاء الذي قدم العديد من المبادرات الريادية والمبتكرة في سبيل تحقيق سرعة إنجاز الخدمات القضائية والفصل في القضايا مثل مشروع التحول الرقمي ومحكمة اليوم الواحد، والمأذون الرقمي وغيرها.
وأوضح الخاطري أن نسبة الفصل في القضايا المدنية المسجلة خلال عام 2024 بلغت 99% تقريبا؛ حيث بلغ عدد القضايا المدنية والجزائية المحكومة خلال العام نفسه 11,408 قضية، منها 6355 قضية مدنية، و5053 قضية جزائية، كما بلغ عدد القضايا المدنية المحكومة بالمحكمة الإبتدائية 5,214 قضية، وعدد القضايا المدنية المحكومة بمحكمة الاستئناف 913 قضية، والقضايا المدنية المحكومة بمحكمة التمييز 228 قضية، مع ملاحظة انخفاض عدد القضايا المدنية المسجلة خلال عام 2024 بنسبة 8% مقارنة بالقضايا المسجلة خلال عام 2023 ؛ ما يعكس العدالة الناجزة واستقرار منظومة القضاء بالإمارة وثقة جميع فئات المجتمع في نزاهتها، فضلا عن نجاح آلية عمل التسويات الودية.
وأضاف المستشار أحمد الخاطري أن عدد القضايا المدنية التي سجلت وحكمت في يوم واحد بلغت 2,215 قضية خلال عام 2024، والتي مثلت نسبة 42% من إجمالي عدد القضايا المدنية المحكومة في المحكمة الابتدائية خلال نفس العام، وهو ما يعكس التأثيرات الإيجابية لمحكمة اليوم الواحد في خفض معدل أعمار القضايا بشكل دراماتيكي في محاكم رأس الخيمة مقارنة بمعدلات أعمار القضايا في المحاكم الاتحادية والمحلية، وعلى المستويين الإقليمي والعالمي.