افتتاح «سوق السبت» بالعوابي 11 يناير المقبل
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
ناقش اجتماع سوق السبت بولاية العوبي آخر المستجدات المتعلقة بالاستعدادات النهائية لافتتاح السوق الذي تقرر أن يكون في يوم السبت الموافق 11 يناير 2025، وتطرق الاجتماع الذي عقد في قاعة اجتماعات المركز الرياضي إلى التحديات والصعوبات التي تواجه اللجنة المشرفة على سوق السبت بالولاية.
ترأس الاجتماع محمود بن أحمد الخروصي، نائب رئيس المركز الرياضي بالعوابي وعضو اللجنة المشرفة على سوق السبت بالولاية.
وأشاد المجتمعون بالدور الذي يقوم به وسعادة عضو مجلس الشورى وسعادة الوالي وأعضاء المجلس البلدي ومدير دائرة البلدية في هذا الشأن. وأكد الخروصي أن تكاتف جميع الجهات المعنية سيساهم في تسهيل الأمور، مما سيمكن اللجنة من تنفيذ جميع التجهيزات في أقرب وقت ممكن، وندعو الجميع للمشاركة في سوق السبت سواء من داخل الولاية أو من الولايات المجاورة، مشيرا إلى أن المشاركة مفتوحة للجميع دون رسوم للبائعين، مع السماح ببيع المنتجات الزراعية والأعلاف وغيرها خلال أيام الأسبوع.
وفي إطار التحضيرات أوضح محمود الخروصي أنه سيتم الإعلان عن أرقام هواتف للتواصل في حال وجود أي استفسارات قبل انطلاق السوق، مما يسهل التواصل ويساهم في تطوير السوق.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سوق السبت
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشروع تعديل قانون التحكيم في المنازعات بـ«الشورى»
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح اليوم اجتماعها الرابع عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
حيث خصص الاجتماع لمناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الساري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة.
وجرى خلال الاجتماع استضافة عدد من المختصين بوزارة العدل والشؤون القانونية، حيث تم الاستماع إلى ملاحظاتهم ومرئياتهم حول مشروع القانون المحال. وقد ركزت المناقشات على أهمية تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود السلطنة في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.
من جانبهم، قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مبرراتهم في شأن المقترحات المطروحة، مؤكدين أن التعديلات تهدف إلى معالجة عدد من التحديات العملية التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، بما يسهم في توفير بيئة تشريعية أكثر مرونة وكفاءة.
وأكد سعادة الدكتور رئيس اللجنة خلال الاجتماع أهمية تضافر الجهود بين مجلس عمان والجهات المختصة لتحقيق تطلعات السلطنة نحو تحديث التشريعات ودعم منظومة العدالة، بما يتماشى مع أهداف «رؤية عمان 2040». وتأتي الاستضافة في إطار اختصاصات اللجنة بمراجعة وتطوير التشريعات بما يتواكب مع المستجدات القانونية والاقتصادية، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عمان.