الإعلام وصناعة الصورة وإدارة السمعة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
حامد محمود
خبير اعلامى
القاهرة (زمان التركية)ــ تحتفل وزارة الخارجية المصرية كل عام بـ “يوم أفريقيا ” حيث تدشن فيه احتفاء بأحدى الشخصيات الافريقية التى أثرت العلاقات المصرية الافريقية، وهو موضوع كنت أهتم به ويتداخل مع طبيعة عملى كإعلامى لاسيما وأنا رئيس تحرير لبرنامج أفريقيا بقناة النيل للأخبار كبرنامج متحصص فى الشأن الأفريقى على مدار سنوات طوال، وقبل عدة أعوام أخبرنى السفير محمد إدريس وكان مساعدًا لوزير الخارجية للشئون الأفريقية وتربطنى به علاقة طيبة أن ضيفة الشرف ليوم أفريقيا لوزارة الخارجية للعام المذكور هى “مريم نكروما ” زعيمة أكبر حزب سياسى معارض فى غانا وابنة الزعيم نكروما قائد الحركة التحرر فى غانا، وهو ما دفعنى لطلب استضافتها فى البرنامج والذى يبث على الهواء مباشرة وتوفير ترجمة إلى للغة الفرنسية لها، وفى يوم البرنامج فوجئت بالسفير محمد أدريس يصطحب السياسية الغانية مريم نكروما لمبنى التلفزيون ويصر على أن تكون وحدها هى ضيفة البرنامج.
إلى هنا انتهت القصة الواقعية لتترجم أعلى مقاصد وأهداف الدبلوماسية المصرية والإعلام الوطنى فى صناعة صورة معبرة عن الدولة المصرية بالتعاون مع التلفزيون الوطنى المصرى لأن الهدف هو مصر ومكانتها وصورتها فى العالم لاسيما القارة السمراء.
ولذلك فصناعة الصورة تعتبر إحدى الوظائف الهامة للإعلام بشقيه المرئى والصحفي, وإن تحولت لتصبح المهمة الرئيسه له، وذلك بسبب تأثير وسائل التواصل الاجتماعى الي أضحت هى الأخرى إحدى مفردات وسائل الإعلام فيما يطلق عليه بالإعلام الحديث وذلك لما لها من تأثير بالغ سواء فى توصيل الرساله او تحقيق الهدف المرجو منها، وكما نتابع بين اليوم والآخر فالتقاط صورة أو لقطة فيديو لثوان معدودة كفيلة بأن تتحول لبلاع للرأى العام وللسلطة فى آن واحد، كما أنها تكون كاشفه عن ماهية الأشياء.
ولذلك فإن اختيار الدكتور سامى الشريف موضوع “الإعلام وصناعة الصورة وإدارة السمعة” عنوانا المؤتمر العلمى الثامن لكلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات التى يتولى عمادتها , لا شك أنه ينم عن مدى ملامسة العنوان والمؤتمر للواقع بكل تفاصيله، وخاصة اذا نظرنا لطبيعة المتحدثين والمشاركين سنجد من بينهم محافظ القاهرة وهو المعنى بالصورة البصرية للعاصمة التى يعود تاريخها لأكثر من ألف عام، فضلا نخبة من الدبلوماسيين والإعلاميين فى مقدمتهم السفير محمد العرابى وزير خارجية مصر الأسبق والأستاذ عصام الأمير وكيل المجلس الأعلى للإعلام والإعلاميين شريف عامر ومحمد الغيطى وعمرو الليثى، بالاضافة عدد كبير من عمداء وأساتذة الإعلام في الجامعات المصرية، والسياسيين وخبراء الإعلام، ورؤساء التحرير، ومقدمى البرامج والفنانين.
ومما لا شك ان هذا المؤتمر من أفضل المؤتمرات الأكاديمية التى حضرتها وشاركت فيها بالجامعات المصرية على مدار السنوات الماضية، لسبب رئيس وهو ملائمته للواقع بكل تفاصيله وهذا ليس بغريب على الدكتور سامى الشريف رئيس اتحاد الإذاعه والتلفزيون ووزير الإعلام الأسبق، والذى تظهر خبراته العملية مع الأكاديمية لتنتج لنا مؤتمرا رفيع المستوى بهذه الصورة.
Tags: كلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلوماتمحمد أدريسوزارة الخارجية المصريةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: محمد أدريس وزارة الخارجية المصرية
إقرأ أيضاً:
التشهير وتشويه السمعة!
#التشهير و #تشويه_السمعة!
بقلم: د. #ذوقان_عبيدات
أعلِن أوّلًا أن هذه المقالة لا ترتبط بقضية معيّنة، ولا بشخص معيّن، ولا بمؤسّسة معيّنة، ولا ببلد معيّن. فالدول العربية ما زالت تدّعي أنها ديموقراطية ناشئة؛ ولذلك، تخشى من خطرات النسيم أن تجرح خدّيها، ومن لمسات الحرير أن تُدمي بَنانَها.
وبناءً على هذا الخوف، وضعت قوانين تحميها، وتحمي مؤسّساتها، وقادتها، ورموزها، وكل ما يمتّ لها بصِلة، وكن ذلك طبعًا على حساب المواطن الفرد . والمواطن الفرد هو: إعلامي، صحفي، ناشط، معارض، كاتب مؤثر، مفكر، صاحب رأي….إلخ.
ونظرًا لتزايد الدعاوى، ومرونة القوانين “القمعيّة”، فإن بداية خلل، وكسر توازنات اجتماعية، وعائلية، ووظيفية، وأخلاقية بدت بالانتشار الواسع بين الأفراد، وبين الفرد والمؤسّسات، وبين الفرد والقيم بأنواعها: أخلاقية، ثقافية، دينية، فكرية، وحتى عبثية!!!
صار بإمكان أيّ شخص أن “يجرجر” أيّ زميل له، أو بائعٍ اشترى منه، أو كاتبٍ نشر فكرة لم تعجبه؛ ليصبح زبونًا للمحامين، والمحاكم!
نعم، حصّنت الحكومات أشخاصها، وتركت الأفراد نهبًا للمساءلات! وصار بمقدور أي مسؤول أن يسائل أيّ ناقد، أو معارض، بدلًا من العكس! فالشخصيات المسؤولة البارزة، تحاكم الشخصيات المغمورة، بدلًا من العكس!!
(01)
الشخصية العامة
ليس في الفقه القانوني، والقوانين العربية تعريفات للشخصية العامة، بخلاف فقه محاكم حقوق الإنسان التي وضعت عددًا من المواصفات التي تنطبق على مَن يمكن تسميته بالشخصية العامة، كتطبيق قاعدة: من يحكم يُسأل!!، بمعنى: الشخصية العامة هي من يعمل برسم السياسات العامة للدولة، وإنفاق المال، واتخاذ قرارات تتعلق بأوضاع الآخرين، ومصائرهم. وهذا سبب كافٍ لمحاسبة أيّ موظف عام “خادم” من قبل الشعب وهيئاته، ونقده علنًا.
وهذا يعني أن الشخصية العامة يمكن أن تكون رسمية، أو فكرية، أو حزبية، أو عاملة في مجال العمل الرسمي، وغير الرسمي، والتطوعي، وغيره. فالشخص العام، هو كل من يتعامل بالشأن العام. وقد قيل: يتبرع الشخص العام بثلثي عِرضه، وكرامته مجانًا!! بمعنى أنه عُرضة للنقد، والتجريح المقبول، وغير المقبول!! وعليه أن يقبل ذلك!
(02)
نماذج وأحكام
في أرشيف المحاكم الدولية، يمكننا رؤية قضايا ضاق المسؤولون ذرعًا بالنقد، فصدرت أحكام كلها لصالح المتّهَمين، ونصّت أحكام يمكن اختصارها بما يأتي:
(03)
فقه العروبة!
لا يوجد تعريف للشخصية العامة، ولا يوجد نصّ صريح في مصر، والمغرب، والأردن يبيح انتقاد الشخصيات العامة. ويميز القانون العراقي بوضوح بين النقد، والتشهير. فمتى يتطور الفقه العربي بما يحمي المواطن؟!
(04)
ديموقراطيّتنا ناشئة
كأي ديموقراطيّة يحكمها قانون الجرائم الإليكترونية تحت شعار: ديموقراطيّتنا ناشئة، وبذلك سوف نبقى تحت أحكام قوانين حادّة تسمح لــ “مين ما كان” من المواطنين، وغيرهم أن يسحب بعضُهم بعضًا للمحاكم!!!
إذا كانت ديموقراطيّتنا ناشئة، فمتى تنضُج؟ أو هل يُسمح لها بالنُّضج؟!!
فهمت عليّ جنابك؟!
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت