محافظ الشرقية يشيد بجهود وحدة "حماية الطفل" ويستعرض أنشطة وإنجازات 2024
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بالجهود المبذولة من قبل الوحدة العامة لحماية الطفل في المحافظة، مشيرًا إلى دورها الأساسي في معالجة وحل مشاكل الأطفال المعرضة للخطر.
وأكد المحافظ أن الوحدة تعمل وفق استراتيجية محددة تهدف إلى حماية الأطفال وتوفير المصلحة الفضلى لهم ليكونوا أفرادًا مؤثرين في المجتمع.
ومن جانبها، أكدت المهندسة لبنى عبد العزيز، نائبة المحافظ، أهمية حماية الطفل المصري من كافة أشكال العنف والإساءة، وأشارت إلى التعاون المستمر مع مؤسسات الدولة لتوفير بيئة آمنة وتنمية اجتماعية ومعرفية للأطفال.
واستعرضت هبة محمد حمد، مدير الوحدة العامة لحماية الطفل، مجهودات الوحدات الفرعية بالمحافظة لعام 2024، مشيرة إلى تلقي أكثر من 910 بلاغات بشأن أطفال معرضة للخطر، تم التعامل معها بشكل شامل من خلال الدعم الاجتماعي والصحي والنفسي والقانوني، وتنفيذ خطة رعاية متكاملة لكل حالة.
وتضمنت الأنشطة والإنجازات التي تم عرضها مشاركات في اجتماعات اللجنة المحلية لاختيار الأم المثالية، اجتماعات تنسيقية للسكان، ورش عمل تدريبية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وزيارات لدار الإيواء "كريمي النسب" بالعاشر من رمضان، بالإضافة إلى عقد ندوات توعوية في المدارس والمراكز المختلفة حول حماية الأطفال من الأخطار.
كما تم تنظيم ورش عمل تدريبية لمتخصصين في الإضطرابات النفسية للأطفال، وتنفيذ ندوات في مجالات الإرشاد الأسري وحماية الأطفال من العنف والإساءة، إلى جانب الاحتفال بتأسيس منتدى وبرلمان الطفل في المحافظة، وذلك بحضور العديد من المسؤولين المحليين والمهتمين بشؤون الطفولة.
تأتي هذه الجهود ضمن إطار سعي محافظة الشرقية لتحقيق أفضل النتائج في مجال حماية حقوق الطفل وضمان تنمية شاملة وآمنة لهم في جميع جوانب الحياة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اشكال العنف الاسرة المصرية الديوان العام المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المجلس القومى للطفولة حمایة الطفل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة
عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ اجتماعاً، بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مبادرة الحكومة بإعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء هذه الوحدة يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والبدء فى تنفيذ وتطبيق هذه الخطوات، وذلك بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها، والذي تتضمن مواده إنشاء هذه الوحدة، مؤكداً دور هذه الوحدة المهم باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسئولة عن هذا الملف، وهي: صندوق مصر السيادي، ووحدة الطرحات، وهذه الوحدة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التى تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل في نطاق اختصاصه، موضحًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعال والموحد لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة.
وأضاف: أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًّا مهمًّا في إدارة أصول الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
من جانبهم، أكد الوزراء الحضور دعمهم الكامل لهذا التوجه، مشيرين إلى أن هذه الوحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة، كما ستدعم جهود الدولة في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء فى إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك عقب موافقة البرلمان على القانون الخاص بها، بما يتيح البدء فى ممارسة أعمالها، مع وضع خطة عمل متكاملة للوحدة، والملفات المهمة التى ستتولي التركيز عليها فى بداية عملها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته الحكومة سابقًا بشأن نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد منها، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية. وقد تم عرض مشروع القانون ومناقشته في مجلس النواب، حيث نال الموافقة خلال شهر يونيو الماضي.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025