التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات تتخطى حاجز التريليوني درهم في 9 أشهر بنمو 13%
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي) واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات تسجيل مستويات قياسية لتصل إلى 2.03 تريليون درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024 بنمو 13%، مقارنة مع 1.8 تريليون درهم، للفترة ذاتها من العام 2023، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. وأظهرت البيانات التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، ارتفاع الصادرات غير النفطية للإمارات، خلال الفترة من يناير، وحتى نهاية سبتمبر الماضي، بنسبة 33%، لتصل إلى ما يقارب 396.
الشركاء التجاريون
أخبار ذات صلةبلغ إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع أكبر 10 شركاء تجاريين، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري أكثر من 1.034 تريليون درهم، وفقاً للبيانات التي أوضحت أن جمهورية الصين ما زالت على رأس قائمة الشركاء التجاريين للدولة، من حيث القيمة، حيث بلغ إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين 231 مليار درهم، تلتها الهند، حيث بلغ إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين 172.4 مليار درهم، ثم المملكة العربية السعودية بإجمالي 109.8 مليار درهم، في حين تصدرت المملكة أهم الشركات التجاريين في إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية(صادرات + إعادة تصدير) بقيمة بلغت 88 مليار درهم، ما يمثل 10.3% من إجمالي الصادرات غير النفطية. وجاءت تركيا في المرتبة الرابعة بين أكبر الشركاء التجاريين للإمارات في الأشهر التسعة الأولى من 2024، بإجمالي قيمة تجارة غير نفطية بلغت 102.4 مليار درهم، تلتها العراق في المرتبة الخامسة بإجمالي 100.7 مليار درهم، ثم الولايات المتحدة في المرتبة السادسة، بإجمالي قيمة تجارة غير نفطية بلغت 100.6 مليار درهم، سويسرا في المرتبة السابعة، بإجمالي تجارة غير نفطية بلغت67.7 مليار درهم، تلتها منطقة هونج كونج الصينية الإدارية الخاصة، بإجمالي تجارة غير نفطية بلغت 62.2 مليار درهم، ثم اليابان في المرتبة التاسعة بقيمة تجارة غير نفطية بلغت 45.4 مليار درهم، تلتها سلطنة عمان بإجمالي قيمة تجارة غير نفطية بلغت 42.35 مليار درهم. التكتلات الاقتصاديةوعلى مستوى التكتلات الاقتصادية العالمية، أوضح التقرير أن الدول الآسيوية غير العربية هي الشريك الرئيس والأول في التجارة غير النفطية لدولة الإمارات، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، والتي تستحوذ على 43.3% من إجمالي التجارة غير النفطية، تليها الدول الأوروبية بنسبة 15.6%. السلع التجارية وبحسب البيانات تصدر الذهب الخام أهم السلع التجارية من حيث القيمة، حيث بلغ إجمالي التجارة للذهب الخام 480.5 مليار درهم، ما يعكس دوره الحيوي في التجارة لدولة الإمارات، فيما جاءت أجهزة الاتصالات في المرتبة الثانية بقيمة بلغت 192.7 مليار درهم، ما يعكس أهمية التكنولوجيا في تجارة الدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التجارة غير النفطية الإمارات
إقرأ أيضاً:
المقاولات الصغرى تتخوف من استحواذ الباطرونا على دعم 12 مليار درهم
زنقة 20 | الرباط
عبر رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، عبد الله الفركي ، عن مخاوفه من أن تستحوذ الباطرونا (المقاولات الكبيرة و المتوسطة)، عن 12 مليار درهم المخصصة لدعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة.
و كتب الفركي يقول في منشور له : “ميثاق الاستثمار : هل ستتجه 12 مليار درهم المخصصة لدعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة نحو مستحقيها، أم ستُستحوذ عليها الباطرونا (المقاولات الكبيرة و المتوسطة) كما حدث مع 13 مليار درهم لدعم استيراد الأبقار والأغنام؟وهل ستلقى 340 مليار درهم من الاستثمارات الحكومية (عبر الصفقات العمومية) نفس المصير في إطار قانون المالية لسنة 2025 ؟”.
الفركي، قال أن هذا المبلغ يتضمنه ميثاق الاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنتين، مشيرا الى ان المقاولات الكبرى تستفيد من امتيازات هذا الدعم منذ ذلك الحين.
ونبه رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إلى إمكانية استحواذ الباطرونا على هذا المبلغ الكبير الذي خصصته الحكومة لدعم المقاولات الصغرى.
و أوضح الفركي أن الشركات الكبرى المنضوية تحت لواء CGEM هي في الغالب هولدينغات تتفرع عنها شركات صغرى ومتوسطة و بالتالي فإن الدعم في الغالب ستسحوذ عليه هذه الشركات.
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات التشغيل، يونس السكوري، كان قد أكد في وقت سابق، أن الكلفة التي وضعتها الحكومة لدعم الاستثمار في إطار برنامجها لمحاربة البطالة للسنة المالية المقبلة، ستوجه أساسًا للمقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تستحوذ على 75% من مناصب الشغل القارة المصرح بها في إطار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح السكوري أن هذه الكلفة المحددة في 12 مليار درهم لدعم الاستثمار لن توجه للمقاولات التي يتجاوز حجم استثماراتها 50 مليون درهم، وذلك عكس ما هو متداول، مضيفًا أن هذا الدعم سيشمل أيضًا المقاولات التي تتوفر على استثمارات أقل من 10 ملايين درهم.
وكانت الحكومة قد أكدت أن قانون المالية لسنة 2025 سيخصص مبلغ 14 مليار درهم لدعم التشغيل وتحفيز دينامية الاستثمار، منها 12 مليار درهم لدعم المقاولات بما في ذلك مقاولات قطاع النسيج والألبسة، بالإضافة إلى مليار درهم لدعم التشغيل.