سلطات الداخلة تطلق مشاريع تجديد شبكات التطهير
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الداخلة
تواصل سلطات جهة الداخلة – وادي الذهب جهودها التنموية من خلال مشاريع هامة تهدف إلى تجديد وتأهيل شبكات التطهير السائل والماء الصالح للشرب في مدينة الداخلة، ضمن البرنامج الاستعجالي لتأهيل المدينة (2022-2024).
وخصص لهذا المشروع ميزانية إجمالية تبلغ 423 مليون درهم، ساهم فيها مجلس جهة الداخلة بـ120 مليون درهم، إلى جانب مساهمات من وزارة الداخلية (175 مليون درهم)، المجلس الإقليمي لوادي الذهب (20 مليون درهم)، جماعة الداخلة (50 مليون درهم)، ووزارتي التجهيز والماء والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة (78 مليون درهم).
وتشرف على تنفيذ المشروع شركة التنمية المحلية “شركة الداخلة للتهيئة والتنمية”، إذ تشمل الأشغال تأهيل شبكات التطهير بكل الشوارع الرئيسية للمدينة بتكلفة إجمالية تصل 35.75 مليون درهم.
وتهدف هذه المشاريع وغيرها إلى تحسين البنية التحتية للمدينة ، كما تروم ايضا لتعزيز الخدمات الأساسية المتعلقة بالماء والتطهير، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لساكنة الإقليم الذي سيتحول قريبا إلى بوابة عالمية للمغرب نحو عمقه الإفريقي من خلال الورش الملكي المتعلق بميناء الداخلة المتوسطي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
المنصوري: التعاون الدولي مهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
شاركت الدكتورة سدرة راشد المنصوري، عضو الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماعي لجنة شؤون الأمم المتحدة، ولجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك ضمن اجتماعات الجمعية العامة 150 للاتحاد المنعقدة في طشقند في أوزبكستان.
وقالت سدرة المنصوري، في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية، في اجتماع لجنة الأمم التي ناقشت موضوع «دور الأمم المتحدة الميداني في تعزيز التنمية الوطنية: تجربة أوزبكستان»، إن تجربة أوزبكستان تبرز كنموذج يُحتذى به في كيفية التعاون المثمر بين الأمم المتحدة والحكومات والبرلمانات لتعزيز التقدم وبناء أسس مستدامة للمستقبل، ولابد أن تدعم البرلمانات جهود الأمم المتحدة، لأهمية التعاون الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، وخلق مستقبل أكثر ازدهاراً لجميع شعوب العالم.
وأشارت في اجتماع لجنة الديمقراطية حول مشروع قرار موضوع «الاعتراف بضحايا التبني الدولي غير القانوني ودعمهم واتخاذ تدابير لمنع هذه الممارسة»، إلى أن الشعبة البرلمانية الإماراتية ترى أن موضوع التبني الدولي غير القانوني يشكّل تحدياً عالمياً خطراً يؤثر في حقوق الأطفال والأسر.