عضو غرفة الجيزة التجارية: مساندة الشركات الصناعية بـ30 مليار جنيه يرفع كفاءة الإنتاج
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
قال «منصور الجبلى»، عضو غرفة الجيزة التجارية ، إن هناك إرادة حقيقية لدى الحكومة المصرية لإحداث طفرة في قطاع الصناعة ووضع الاقتصاد الوطني فى مصاف الدول المتقدمة ، وذلك من خلال انتهاج بعض الإجراءات المدروسة ، والمتمثلة فى استهداف بضع القطاعات التي تلبى احتياجات السوق المصرى وترشد الفاتورة الاستيرادية ، مشيداً بمبادرة مساندة الشركات الصناعية بـ 30 مليار جنيه والتى جاءت استجابة لمطالب العديد من المستثمرين حيث تضمنت تسهيلات تمويلية بقيمة 75 مليون جنيه كحد أقصى لتمويل العميل الواحد و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي للشركات الصناعية ذات الاولوية.
أوضح «منصور الجبلى» أن المحفزات التمويلية للمستثمرين في القطاع الصناعي ، تلعب دوراً هاماً في دوران عجلة التنمية ، حيث تنعكس على خفض تكلفة الإنتاج وتشجيع التصدير وتعزز من نمو الناتج المحلى الإجمالي بشكل مستمر ومستدام ، فضلاً عن خفض نسب التضخم بصورة كبيرة، وزيادة القيمة المضافة للقطاع الخاص ، مشيراً الى أهمية المبادرات التي يطلقها البنك المركزى ووزارة المالية لتمويل القطاع الصناعى، ومساهمتها في تمكين الشركات المحلية وضخ المزيد من الاستثمارات، مما ينعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد الوطنى، باعتبار أن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية .
وأكد عضو غرفة الجيزة التجارية أن الدولة عملت تهيئة التشريعات والنظم المالية ونظم الضرائب والنظم الجمركية التى كانت تعيق تقدم الصناعة، فضلا عن تهيئة المصانع، ووثيقة ملكية الدولة، لافتاً أن مبادرة مساندة الشركات الصناعية بـ 30 مليار جنيه تعد خطوة حيوية لرفع كفاءة الإنتاج وانفراجة تعزز توطين الصناعة المحلية موضحا ان المبادرة تستهدف صناعات الأدوية، والغذائية، والهندسية، والكيماوية، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والتعدين، ومواد البناء، و تتحمل الدولة فارق سعر الفائدة لزيادة الطاقة الإنتاجية ، مع إعطاء الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة، مثل المحافظات الحدودية، والصعيد، وجنوب الجيزة، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس "شرق القناة"
وأضاف «منصور الجبلى»، أن الدولة تسير في خطوات ثابتة لتعزيز فرص الاستثمار وتذليل كافة العقبات التي كانت تواجه الاستثمار بصفة عامة سواء للمستثمر المحلي أو المستثمر الأجنبي، لافتا أن الدولة المصرية انتهجت ثورة إصلاحية خلال الـ 10 سنوات الماضية في كافة القطاعات وهناك إشادات متتالية من قبل مؤسسات التصنيف الدولية بالاقتصاد المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة الجيزة التجارية قطاع الصناعة الشركات الصناعية الفاتورة الاستيرادية المزيد
إقرأ أيضاً:
"الغرف التجارية": 27.05 مليار جنيه إجمالي الاستثمارات بقطاعات البنية الأساسية بالصعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، على اهتمام الحكومة الكبير بالتنمية الشاملة في محافظات صعيد مصر، موضحًا أن الصعيد يشهد ثورة تنموية هائلة خلال هذه الفترة بعد معاناته لعقود طويلة من التهميش والإهمال.
وقال الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، إن محافظات الصعيد في عهد الرئيس السيسي، خلال العشر سنوات الماضية، شهدت طفرة ونهضة اقتصادية وتنموية كبيرة، وتوفير فرص عمل لأبناء الصعيد وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية.
وأشار الفيومي إلى ما أحرزه البرنامج من تنمية حقيقية على أرض المحافظات في (قنا، سوهاج، أسيوط، والمنيا)، حيث تعمل الحكومة على تنفيذ خارطة طريق لتطوير الصعيد، وعمل برنامج قومي وخطة استراتيجية لتنمية الصعيد، وتنفيذ عدد من الآليات اللازمة لإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الاقتصادية وزيادة تنافسية المحافظات، وتطوير 4 مناطق صناعية، وتنمية وتطوير 12 تكتلًا اقتصاديًا، وتطوير وميكنة عدد (48) مركزًا تكنولوجيًا، وتحسين عملية تقديم الخدمات المحلية.
وكشف الفيومي عن استفادة حوالي 8.2 مليون مواطن في محافظات الصعيد من تدخلات برنامج التنمية المحلية، حيث أسهمت تدخلات البرنامج في تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة بنسبة 82.6% في المتوسط للأربع محافظات، بزيادة عن المستهدف بنحو 70%، وضخ استثمارات كبيرة من خلال تنفيذ 5633 مشروعًا جارٍ ومنتهيً، بإجمالي استثمارات قدرها 27.05 مليار جنيه في قطاعات البنية الأساسية، أهمها (الصرف الصحي، والطرق، والنقل، ومياه الشرب، والكهرباء والإنارة، وتحسين البيئة، والتطوير الحضري)، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية، ودعم وتطوير المراكز التكنولوجية.
وأضاف رئيس غرفة القليوبية التجارية أن برنامج تنمية الصعيد الذي تتبناه الدولة حاليًا يتمثل في زيادة الاستثمار في محافظات الصعيد من خلال ترفيق المناطق الصناعية ورفع الكفاءة في قنا وسوهاج، وتوفير المرافق من أجل تقديم خدمات مناسبة لكل المستثمرين. كما وفر البرنامج في صعيد مصر 369 ألف فرصة عمل، مما ساهم بشكل كبير في خفض معدلات الهجرة الداخلية من الجنوب إلى العاصمة والإسكندرية بحثًا عن فرص عمل. كما استفادت الشركات وأصحاب الأعمال من البرنامج أيضًا عبر تحسين البنية التحتية الأساسية وشبكة الطرق التي توفّر عليهم الجهد والوقت والمال، وهي أهم العوامل التي تؤثر على صاحب العمل والمستثمر. وأسهم البرنامج أيضًا في خفض معدلات الفقر بالصعيد من 11% إلى 7%، وهي نسبة كبيرة جدًا.
وأوضح الدكتور محمد الفيومي أنه يتم دعم التكتلات والعمل على تطويرها والاستفادة من الميزة التنافسية لكل محافظة. ففي محافظة سوهاج، على سبيل المثال، يتم دعم تكتل الأثاث في مدينة طهطا، وتكتل البصل بجرجا وجهينة ودار السلام، وتكتل المنسوجات في أخميم، وتكتل التلي في شندويل. وفي قنا، يتم التركيز على تكتل قصب السكر بنجع حمادي وأبوتشت وفرشوط، وتكتل الفخار، وأيضًا الفركة في نقادة، والنباتات الطبية والعطرية في قنا. وفي المنيا، يتم دعم تكتل العسل الأسود والنباتات العطرية، وفي أسيوط يتم دعم تكتل الرمان والنباتات العطرية.
وطالب الفيومي بمزيد من المشروعات التنموية في صعيد مصر، والعمل على إزالة العوائق التي تعطل عجلة العمل والإنتاج، وزيادة القيمة التنافسية للمنتجات والموارد الطبيعية التي تتميز بها كل محافظة، مما يعطيها قيمة مضافة وبالتالي زيادة الصادرات وتوفير حياة كريمة لأبناء الجنوب.
وزير ليبي: سنتبنى شراكات ومبادرات رائدة لمواجهة التحديات البيئية في أفريقيا