تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تستقبل نقيب الأطباء لمناقشة قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
في إطار سعي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتقريب وجهات النظر حول قانون المسئولية الطبية، وما أثير حوله من ملاحظات من قبل الأطباء، استقبلت التنسيقية وفدا من النقابة برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء وبحضور الدكتور عبد الرحمن مصطفى، عضو مجلس النقابة لسماع مقترحات النقابة الجوهرية حول مشروع القانون.
سماع مقترحات النقابة
وفي البداية رحب النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالدكتور أسامة عبد الحي، مؤكدا حرص التنسيقية على سماع مقترحات النقابة، والعمل على تقريب وجهات النظر مع الحكومة والجهات المعنية بالقانون، مؤكدا أن التنسيقية من خلال هيئتها البرلمانية ستتولى دراسة تلك المقترحات وعرضها على الحكومة في أقرب وقت ممكن.
من جانبه عرض الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء 4 مقترحات جوهرية للأطباء تطالب النقابة بتعديلها في مشروع قانون المسئولية الطبية، وناقش مع نواب واعضاء التنسيقية التعديلات المطلوبة، من بينها وضع تعريفات واضحة حول الأخطاء الطبية الجسيمة وكذلك المسئولية المدنية والجنائية، علاوة على محاسبة الطبيب في الخطأ الطبي بالعقوبة المدنية وليست الجنائية، مشددا على ضرورة اعتبار اللجنة العليا للمسئولية الطبية والمنصوص عليها في المادة 18 من قانون الحكومة، أنها الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي على ألا يتم التحقيق مع الطبيب إلا بعد صدور تقرير تلك اللجنة.
كما ناقش الغاء العقوبات الجنائية الواردة في المواد 27، 28 والاكتفاء بالتعويض المادي فقط دون حبس الطبيب،وحذف مادة الحبس الاحتياطي من القانون ، أو تقديم بدائل الحبس الاحتياطي حال إذا اقتضت الضرورة لذلك.
أدار اللقاء النائب عمرو درويش وشارك فيه كل من النائبة أميرة العادلي ، والنائبة أميرة صابر ، و النائب محمد عبد العزيز، والنائبة هدى عمار، والنائب محمد الساعي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد حشيش وإسراء طلعت ، ويوسف عماد أعضاء التنسيقية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء: حريصون على استقرار الوطن وقانون المسئولية الطبية يحقق مصلحة الجميع
قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب إن "نقابة أطباء مصر وأطباء مصر جزء من الوطن وحريصون تمام الحرص على مصلحة الوطن، وحريصون على استقرار وأمن الوطن مليون في المائة، ومع احترام المؤسسات التشريعية والتنفيذية، نحن دولة مؤسسات، ولذلك أخذنا الموضوع بمنتهى الجدية ونناقش كل القوانين ونتواصل مع وزير الصحة ومع مجلس النواب ومع الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بشكل يومي".
وتابع النقيب “لا يمكن أن نرضى بأي أذى لبلدنا بأي حال من الأحوال، نحن جزء من البلد، كون في ناس تحاول تشوه الدنيا وتطلع تصريحات ما حجمهم؟، المهم الكلام المنضبط والقانون المنضبط الذي يحقق المصلحة العليا للأطباء ومرضى مصر قبل الأطباء، قانون يحقق الصالح العام وحماية الطبيب والمريض”.
وقال إن مجلس النقابة له صلاحياته وقوته، وتابع: "قادرين لو الجمعية العمومية اتعملت ترحب جدا وتشيد بمخرجات هذا اليوم".
وقال النائب أيمن أبو العلا: "طلع بيان إلغاء الجمعية"، فاستكمل نقيب الأطباء "الجمعية ومجلس النقابة واجتماع النقابة العامة كل منهم مستوى له صلاحياته وقوته نحن قادرون على أن الجمعية لو اتعملت ترحب بمخرجات هذا اليوم وبدل ما يكون مجال للمزايدة تكون مجال للتأكيد والتأييد لمخرجات اللجنة".
وعلق على حديث النائب أحمد العرجاوي، بشأن ضرورة وجود رد من نقابة الأطباء، قائلا: "لو سمحت يا دكتور أحمد لا تفرض على نقابة الاطباء حاجة تعملها إحنا جزء من مؤسسات الدولة، إحنا في البلد دي مع بعض وبلدنا تبقى أحسن بلد في الدنيا، ولم نقل إننا مصرون على أي صيغة".
وتابع نقيب الأطباء: "من صرح أن مجلس النواب يلتف على مشروع القانون أيضا هاجم النقابة هجوما شديدا وقال إن مجلس النقابة شرب شاي بالياسمين"، ليرد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، قائلا له: "مينفعش تقول كدا تحت قبة مجلس النواب.. مينفعش شاي بالياسمين تحت قبة البرلمان هذا الكلام ما ينفعش حاسبه".
وعقب النقيب: "أحاسبه ونص"، واستطرد: "إحنا بنعمل شغلنا وفيه تفاهم على أعلى مستوى ولست مصر على أي صيغة أنا أقول محتاجين إيه كأطباء والسادة التشريعيين قادرين على صياغة قانون يلبي احتياجات المجتمع.. أنا لست مسؤولا عن شخص كتب على السوشيال ميديا"، فقاطعه وزير الصحة منوهًا بأن صاحب التصريحات "أمين عام النقابة بتاعة حضرتك"، فيما تعهد النقيب بمراجعة كل ما قيل بالأمس.
وأكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب: "كلامنا على بعض التصريحات المغلوطة التي خرجت وفكرة الإصرار على أن مجلس النواب يلتف على النصوص"، وتابع: "الأطباء بيتكلموا ويقولوا وقالوا إن في أسوأ الظروف أطباء مصر لن يتنازلوا عن رسالتهم وخدمة المريض والحرص على سلامته، أما فكرة إلغاء الجمعية العمومية أمر يخص حضرتك والنقابة".
وأضاف مستشار رئيس مجلس النواب قائلًا: "أؤكد إني لم أتكلم عن الغاء الجمعية أو عدمه أتكلم عن التصريحات المغلوطة التي صدرت عن بعض الشخصيات الموجودة في النقابة".
وأضاف "النقابة تمثل أطباء مصر، الكلام الذي قيل مغلوط ولم يتم الرد من ممثل النقابة على هذا الكلام المكذوب الذي قيل بالأمس"، منتقدًا وجود بعض الأصوات التي تصر على أن مجلس النواب يقول كلام ويلتف على النصوص.
وتابع : "الإصرار على تجاهل كل الإيجابيات وناخد المشروع في اتجاه معين غير مبرر وغير معلوم"، مضيفًا "لكن إلغاء الجمعية حاجة تخص سيادتك".
ولفت عبد العليم إلى تجربة مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية وقال: "مجلس النواب قال الحق أحق أن يتبع، وكان هناك بعض مؤسسات الدولة طالبت مطالبات غير دستورية ورفضناها، وأكدنا أن الالتزام بأحكام الدستور هو الحاكم".
و قال لنقيب الأطباء: "عندك مطالب بها مخالفات دستورية مش هنقدر نحطها في قانون لكن على رأس مجلس النواب رئيس محكمة دستورية سابق ومعاه فريق عمل من القانونيين ونقول توافقنا وعدلنا النصوص بما يحقق الهدف"، مشددًا "مجلس النواب لا يلتف ولكن يعيد الأمور لنصابها".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية.
الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين جديدين