خارجية النواب: مناقشات قانون الإجراءات الجنائية تعكس ممارسة سياسية ثرية للصالح العام
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب،أمين مساعد أمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أن مناقشات قانون الإجراءات الجنائية داخل البرلمان تجسد نموذجا عمليا للممارسة السياسية الثرية التي تهدف إلى تحقيق الصالح العام، موضحة أن هذه المناقشات تعكس حرص الدولة المصرية على تطوير التشريعات بما يتماشى مع احتياجات المجتمع وتحقيق العدالة الناجزة.
وأشارت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن الحوار المثمر بين مختلف الأطراف أثناء مناقشة القانون يعكس التزام البرلمان بالشفافية والعمل على تعزيز منظومة العدالة، مؤكدة أن هذا القانون هو خطوة مهمة نحو تحقيق مزيد من الضمانات القانونية التي تحفظ حقوق المواطنين وتسهم في تسريع وتيرة التقاضي.
وأوضحت أن المناقشات شهدت اهتماما كبيرا بالتوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات تحقيق الأمن والاستقرار، مشيرة إلى أن البرلمان يولي أولوية قصوى لقضايا العدالة وحقوق الإنسان، وهو ما يتجسد في تعديلات هذا القانون الذي يعد بمثابة دستور جديد.
ولفتت حارص إلى أن الجهد التشريعي لمجلس النواب يعكس الرؤية المتكاملة للقيادة السياسية، التي تسعى لتحديث كافة القطاعات القانونية بما يخدم المواطنين ويحقق التنمية الشاملة التي تستهدفها الدولة المصرية، كما يعكس حالة الزخم في الشارع السياسي المصري، مؤكدة أن ما ستفسر عنه هذا المناقشات الثرية تضمن توافقه مع متطلبات المجتمع وتحقيق المصلحة العامة، عبر صياغة مواد توازن بين تحقيق الأمن العام والحفاظ على الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية إيلاريا حارص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الاجراءات الجنائية المزيد
إقرأ أيضاً:
ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
نظم مشروع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي، وفقًا لما نصت عليه المادة (51) بأنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم.
ونصت المادة (52) على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها.
ويجب عليه إخطار النيابة العامة فورًا بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه.
ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضه يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.
فيما نصت المادة (53) على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
وتوصف هذه الأشياء والأوراق وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويُحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.
ونصت المادة (54) بأن توضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقًا للمادة (53) من هذا القانون في حرز مغلق، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الواقعة التي حصل الضبط من أجلها.
بينما نصت المادة (55) على أنه لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين (52، 54)من هذا القانون إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويِمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.