الاحتلال ينكر معرفته بمصير فلسطينيين اعتقلهم من غزة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن العديد من الفلسطينيين في قطاع غزة يجهلون مصير ذويهم الذين كانوا محتجزين لدى الجيش الإسرائيلي الذي يدعي عدم اعتقالهم أو احتجازهم، رغم أن آخر مرة شوهدوا فيها كانوا بقبضة الجنود أو أثناء اعتقالهم.
وفي الأشهر الأخيرة، قدّم الفلسطينيون ومنظمات حقوق الإنسان 27 التماسا لمعرفة مصير المفقودين، وتم رفض معظمها.
وإحدى تلك الحالات هو عبد الكريم الشنا الذي اعتقل أواخر يناير/كانون الثاني 2024 أثناء محاولته عبور حاجز عسكري جنوب خان يونس، بعد أن أمر الجيش السكان بالإخلاء والتوجه إلى منطقة المواصي التي صنفها الجيش "منطقة آمنة" رغم استمرار الهجمات فيها.
ولمدة 5 أشهر، لم تسمع عائلته أي خبر عنه واستمرت في البحث عنه، إلى أن جاءهم أخيرا خبر عبر أسير مفرج عنه قال إنه شاهده في مركز اعتقال شكما في عسقلان، حيث تعرض للتعذيب.
وحاولت العائلة ترتيب زيارة لمحامٍ له، ولكن قيل لهم من قبل مصلحة السجون إنه ليس محتجزا هناك، بل في سجن عوفر. ولاحقا، عندما تواصلوا مع مركز السيطرة العسكرية للحصول على معلومات، أُبلغوا بأنه "لا توجد إشارة" إلى اعتقاله أو احتجازه.
إعلان إنكار الاعتقالاتوفي قضية أخرى، ذكرت هآرتس أن شخصين وهما مُنير الفقوعي وابنه ياسين، اكتشف أنهما توفيا أثناء احتجازهما بعد أن ادعى الجيش أنه "لا توجد إشارة" إلى اعتقالهما، وتم فتح تحقيق من قبل الشرطة العسكرية حول وفاتهما، وما زال مستمرا.
كما أن هناك فلسطينيا من غزة تم احتجازه من قبل الجيش نهاية مايو/أيار 2024، وعندما طلبت عائلته من الجيش تحديد مكانه، قوبل الطلب برد يفيد بأنه "لا توجد إشارة إلى الاعتقال أو الاحتجاز". ومع ذلك، تم إطلاق سراحه بعد حوالي شهرين وقال إنه كان محتجزا طوال تلك الفترة من قبل الجيش داخل القطاع ونُقل من مكان إلى آخر.
وحالة أخرى من حالات الاختفاء لأب وابنته البالغة من العمر 5 سنوات من عائلة العجور. تفيد الأم بأن آخر مرة رأتهما فيها كانت في 24 مارس/آذار عندما كانا يقيمان في منزل قريب بالقرب من مستشفى الشفاء في حي الرمال بمدينة غزة، بعد أن تم إجلاؤهما من حي تل الهوى في وقت سابق من الحرب.
وأضافت "كنا تحت الحصار لمدة أسبوع، وفي اليوم السابع دخل الجنود منزلنا وبدؤوا بإطلاق النار فورا، كنت حاملا وأصبت في بطني، وأصيب زوجي في ساقيه، وأصيبت ابنتي في كتفها".
ووفقا للأم المكلومة، أخذ الجنود ابنتها الصغيرة إلى غرفة أخرى لعلاج إصابتها.، وقالت "وجهوا أسلحتهم نحوي وقالوا: عليك مغادرة المنزل إلى الجنوب، ثم طلبت منهم أن يعطوني ابني الصغير البالغ من العمر 4 سنوات، وغادرت، ومنذ ذلك الحين، لا أعرف ما الذي حدث لزوجي أو ابنتي".
وعندما عاد بعض أفراد العائلة إلى المنزل بعد أسبوعين، اكتشفوا أنه تم قصفه، لكنهم لم يعثروا على أي جثث هناك.
وبالنسبة لعائلة العجور، رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وقال "الحالة الموصوفة غير معروفة. نؤكد أن الأب لم يُعتقل ولم يصل إلى مراكز احتجاز الجيش". وامتنع الجيش عن التعليق على الحالات الأخرى أو الادعاءات العامة بشأن صعوبة تحديد أماكن المعتقلين.
إعلان
انتقادات المنظمات الحقوقية
بدوره قدم مركز حماية الفرد (هموكيد) 27 التماسا للكشف عن مصير المفقودين، مما أدى في بعض الحالات إلى إجبار الجيش على الاعتراف باحتجازهم.
ومع ذلك، رفضت المحكمة العليا العديد من الالتماسات، مما أثار اتهامات بأنها "تكتفي بتصديق" تصريحات الجيش ومصلحة السجون دون مراجعة قضائية حقيقية.
ومن جهتها أشارت المديرة التنفيذية للمركز جيسيكا مونتيل إلى أن "مئات الأشخاص اختفوا بعد احتجازهم من قبل الجيش، إما أن الجيش يرفض تقديم المعلومات أو لا يوثّق التعامل مع المدنيين على الإطلاق، مما يخلف حالة من انعدام العدالة".
ومنذ بداية الحرب، تم اعتقال العديد من سكان غزة، بعضهم نُقل إلى مراكز اعتقال في إسرائيل وآخرون احتُجزوا لفترات في القطاع، ومعظمهم اعتُقلوا بموجب قانون "المقاتلين غير الشرعيين" الذين يسمح حاليا باحتجازهم لمدة 45 يوما دون رؤية محامٍ.
ولعدة أشهر، رفضت إسرائيل تقديم أي معلومات لعائلات المحتجزين بشأن مصيرهم، وفي الوقت نفسه أوقفت السماح لممثلي الصليب الأحمر بزيارة مراكز الاحتجاز.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
من مخيم إلى مخيم.. السلطة الفلسطينية تعتزم إنشاء مراكز إيواء لنازحي الضفة
أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنّ: "وزارة الأشغال العامة والإسكان طرحت عطاءات لإقامة مراكز إيواء مؤقته للنازحين من مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم"، التي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفها منذ ما يناهز ثلاثة أشهر.
وأبرزت الحكومة، عبر بيان لها، عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، أنه: "في سياق جهود معالجة ملف الإيواء المؤقت وتحسين ظروف العائلات النازحة، طرحت وزارة الأشغال العامة عطاء إقامة مركزي إيواء في منطقة إكتابا بطولكرم، ووادي برقين بجنين".
"ذلك يستهدف توفير سكن مؤقت كريم للعائلات النازحة التي لا يتوفر لها إيواء مؤقت حاليا، فيما يستمر العمل على تهيئة أراض جديدة لتوسعة رقعة الإيواء المؤقت، وكذلك تجنيد المخصصات اللازمة لتنفيذ خطط إعادة الإعمار" وفقا للبيان نفسه.
وأردفت بأنّها: "وجّهت مختلف جهات الاختصاص برفع الجاهزية، للتعامل مع مختلف السيناريوهات للفترة القادمة، خصوصا في ظل استمرار العدوان الذي تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، لليوم الثاني والتسعين على التوالي، وعلى مدينة طولكرم ومخيماتها لليوم السادس والثمانين".
وأضافت: "العملية العسكرية في المخيمات قد شملت تهجيرا قسريا للسكان وتدميرا واسعا للبنية التحتية والاستيلاء على المنازل ضمن نمط متكرر من الاستهداف المنهجي للمدن والمخيمات الفلسطينية".
مجاعة في غزة وقصف المخيمات pic.twitter.com/jjfPPy4Up7 — Rashid_Almethen (@rashidalmethen) April 20, 2025 ????#بالفيديو ||
لحظة قصف اسرائيلي بالصواريخ الامريكية على المخيمات في غزة. pic.twitter.com/6m0AdjywSA — غدير العراقي (@hsnalmyahy181) April 15, 2025
إلى ذلك، دعت الحكومة الفلسطينية، الجهات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى التحرك العاجل لضمان حماية السكان المدنيين، ووقف الانتهاكات المستمرة التي تمثل خرقا واضحا لأحكام القانون الدولي الإنساني.
أيضا، دعا البيان نفسه، إلى ما وصفه بـ"ضرورة تسريع العمل بالقرار الحكومي لتوفير الإيواء المؤقت والكريم للعائلات النازحة في شمال الضفة الغربية والتي تزيد عن ستة آلاف عائلة".
وأكد أنّْ: "الايواء يكون عبر الأدوات المختلفة سواء من خلال مراكز الإيواء أو صيانة البيوت المتضررة جزئيا وتوفير بدل الإيجار لما أمكن من العائلات التي تمثل حالات إنسانية بالتنسيق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، مع التأكيد على تكثيف العمل لتوفير مصادر تمويل إضافية".
وفي السياق ذاته، قال وزير الأشغال العامة والإسكان، عاهد بسيسو، إنّ: "العملية العسكرية الإسرائيلية في المخيمات الفلسطينية، أدّت إلى تدمير عدد كبير من المباني منها نحو 50 بالمئة تدميرها تدميرا كليا و30 بالمئة تدميرا جزئيا و20 بالمئسة تدميرا طفيفا".
وأضاف بسيسو، عبر مقابلة له مع وكالة "رويترز" أنّه: "تم ترشيح أراض حكومية وأراض وقفية لإقامة تحتوي على بيوت جاهزة. المركز لا يتعدى 50 وحدة سكنية بحيث أن الهدف ألا نخلق مخيمات ثابتة".
وأوضح أنّ: "هذه المخيمات مؤقتة؛ سوف تكون الأولوية للإيواء في هذه المراكز لإخواننا النازحين الذي دمرت منازلهم داخل المخيم بالكامل"، مبرزا: "تصنيع البيوت الجاهزة سوف يكون محليا. هناك عدة مصانع قادرة على إنشاء تلك البيوت، وهذا جزء دفع العملية الاقتصادية ومحاولة خلق فرص عمل لورشاتنا داخل الضفة الغربية".
وفي سياق متصل، جدّد مجلس الوزراء الفلسطيني، لمطالبته لمختلف الجهات الدولية، بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي، من أجل: فتح المعابر مع قطاع غزة وإدخال شحنات الدواء والغذاء، خاصة في خضمّ النقص الحاد في احتياجات المواطنين، ونفاد ما تبقى من مخزونات المؤسسات الإغاثية واتساع رقعة الجوع، في الوقت الذي تستمر فيه عمليات القصف والقتل اليومية، وآخرها استهداف وتدمير الآليات والمعدات المستخدمة في رفع الأنقاض، الأمر الذي سيفاقم معاناة الشعب في القطاع.
تجدر الإشارة إلى أنّ آلاف السكان في المخيمات الثلاثة، كانوا قد نزحوا نحو أماكن متعددة في مدينتي طولكرم وجنين والقرى والمجاورة وعدد من مراكز الايواء، وذلك منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع المحاصر، حيث لم يرحم لا بشرا ولا حجرا.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي في مجازرها الهوجاء بحق الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر، فيما عمدت طائراته الحربية إلى استهداف ما تبقى من آليات ثقيلة لدى البلديات، كما شنّت قصفا عنيفا على خانيونس المتواجدة بجنوب القطاع، ما تسبّب في استشهاد وجرح عدد من الفلسطينيين.
أيضا، اشتعلت النيران في جرافات ومعدات ثقيلة تعود إلى مواطنين شرقي مجمع السرايا، وسط قطاع غزة، وذلك عقب أن استهدفها الاحتلال الإسرائيلي، كما تكرّر الأمر نفسه في استهداف مجمع للمعدات الثقيلة التابعة لبلدية جباليا.