صحافة عالمية: إسرائيل تلجأ للذكاء الاصطناعي بعملياتها العسكرية في غزة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
استعرضت صحف عالمية تحولات إستراتيجية في السياسة الإسرائيلية، من استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية إلى التوجه نحو عسكرة الاقتصاد، مع تحديات في مواجهة تهديدات إقليمية متعددة.
وأشار تحقيق نشرته صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن إسرائيل لجأت إلى أداة معقدة للذكاء الاصطناعي تدعى "هابسورا" للحفاظ على وتيرة عملياتها العسكرية في قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن هذه التقنية سمحت للجيش الإسرائيلي بمواصلة حملته العسكرية دون انقطاع، رغم التحذيرات بشأن دقة الخوارزميات.
وفي السياق نفسه، نشرت صحيفة "هآرتس" تحليلا يكشف عن توجه إسرائيل نحو زيادة تصنيع الأسلحة بشكل غير مسبوق، بهدف تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة وحماية نفسها من حركات المقاطعة.
وحذر التحليل من أن عسكرة الاقتصاد منذ هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول ستؤدي إلى ارتفاع الضرائب وتراجع الإنفاق على الخدمات الأساسية، مما سينعكس سلبا على النمو الاقتصادي.
وفي تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، نقلت عن محللين أن إسرائيل تواجه صعوبات في التصدي للحوثيين، بسبب نقص المعلومات الاستخباراتية الدقيقة عن مواقع قياداتهم ومخازن أسلحتهم.
البقاء بالجنوب
وأكد المدير السابق للاستخبارات في الموساد، جهار فالتي، أن الحصول على معلومات استخبارية قد يستغرق أشهرا.
إعلانوفي لبنان، كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن انسحاب الجيش الإسرائيلي يتأخر بسبب بطء انتشار الجيش اللبناني في الجنوب.
ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين أن قواتهم قد تضطر للبقاء في جنوب لبنان بعد انتهاء مهلة الستين يوما المتفق عليها.
وفي الملف السوري، ذكرت "فايننشال تايمز" أن محققي جرائم الحرب وجماعات المجتمع المدني يعملون للحفاظ على أدلة جرائم نظام الأسد بعد نهب المواقع الرئيسية إثر سقوط النظام.
وأشارت إلى وجود ملايين الوثائق المتناثرة في المباني الحكومية السابقة، توثق بالتفصيل انتهاكات النظام وتحدد المسؤولين عن جرائم الحرب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
رغم الأدلة القاطعة.. لماذا تتجاهل أوروبا جرائم الحرب في غزة؟
في موقف أثار جدلًا واسعًا، رفض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي مقترحًا لوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، رغم وجود أدلة متزايدة على ارتكابها جرائم حرب وربما أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة.
هذا الموقف جاء بعد اطلاع الوزراء على تقييم داخلي من 35 صفحة، أعده الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان أولوف سكوغ، والذي قد يشكل أساسًا لمحاكمات مستقبلية بتهمة التواطؤ في الجرائم الإسرائيلية، وفقًا لآراء خبراء قانونيين وسياسيين.
أدلة قاطعة وتقارير أممية
عرض التقييم الذي أُرسل للوزراء قبل اجتماعهم في 18 نوفمبر أدلة من مصادر أممية تشير إلى مقتل نحو 45 ألف شخص في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال.
ورغم أن التقرير لم يبرئ حماس أو حزب الله، فإنه خص القوات الإسرائيلية بلغة حادة، متهمًا إياها بعدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وانتهاك القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني.
وأشار التقرير إلى “اللغة المهينة” المستخدمة من قبل القادة الإسرائيليين، معتبرًا أنها قد تعزز الأدلة على وجود نية للإبادة الجماعية.
وأضاف أن التحريض على العنف أو العداء الذي تضمنته تصريحات مسؤولين إسرائيليين يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، وربما يرقى إلى التحريض على الإبادة الجماعية.
موقف أوروبي يثير التساؤلاتورغم هذه الأدلة، رفض وزراء الخارجية تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل أو وقف مبيعات الأسلحة، وهو ما وصفه المحامي طيب علي بأنه يعرض بعض الساسة الأوروبيين لخطر التواطؤ إذا ثبتت جرائم الحرب.
وأكد أن المحامين في أوروبا يراقبون الموقف عن كثب، وقد يبادرون بإنشاء آليات مساءلة قانونية دولية ومحلية.
أشار يانيس فاروفاكيس، وزير المالية اليوناني السابق، إلى أن التقرير يجعل من المستحيل على الدول الأوروبية التذرع بالجهل.
وأضاف أن التاريخ سيحكم بقسوة على المسؤولين الأوروبيين الذين تجاهلوا الأدلة الواضحة على انتهاكات إسرائيل، وربما تواجههم المحكمة الجنائية الدولية بتهم التواطؤ.
تواطؤ أم حماية؟
دعا التقرير دول الاتحاد الأوروبي إلى رفض تراخيص تصدير الأسلحة إذا كانت هناك مخاطر واضحة من استخدامها في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي. ورغم ذلك، استمرت دول مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا في تزويد إسرائيل بالأسلحة، في تحدٍ واضح لنصائح التقرير.وصفت أنييس برتراند سانز، الخبيرة في منظمة أوكسفام، استمرار تصدير الأسلحة بأنه “تواطؤ إجرامي”، مؤكدة أن الدول الأوروبية التي تتجاهل نصائح التقرير تعزز تورطها في الجرائم المرتكبة بغزة.