مجلس الدولة يلزم أزهرية أسيوط بدفع 53 ألف جنيه لـ التأمينات
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
قضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بإلزام المنطقة الأزهرية بمحافظة أسيوط بأن تؤدي إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي باقي قيمة اشتراكات التأمين الصحي وهي 53 ألفا و748 جنيهًا عن العام الدراسي 2020/ 2021.
وقالت الجمعية في فتواها، إن قرار وزير الصحة رقم 15 لسنة 1993 أوجب تحصيل اشتراكات التأمين الصحي من طلاب المدارس الذين يُطبق نظام التأمين الصحي عليهم بقرار من وزير الصحة، وأن الطلاب المقيدين بالمنطقة الأزهرية بمحافظة أسيوط ممن يسري عليهم ذلك النظام بمقتضى قرار وزير الصحة رقم 302 لسنة 1994.
وأضافت الجمعية، أنه يتعين تحصيل الاشتراكات المستحقة على الطلاب وتوريدها إلى فرع هيئة التأمين الصحي المختص، ولما كان الثابت من التقرير الذى أعدته اللجنة المُشكلة تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية أن إجمالي عدد الطلاب المقيدين في العام الدراسي المشار إليه المستحق عنهم اشتراكات التأمين الصحي هو 90 ألفا و440 طالبًا.
وأشارت الجمعية إلى أن جملة اشتراكات التأمين الصحي المستحقة عن هؤلاء الطلاب مليون و85 ألفا و280 جنيهًا، وأن جملة الاشتراكات المسددة من قِبل المنطقة الأزهرية بمحافظة أسيوط عن ذلك العام مبلغ مليون و31 ألفا و532 جنيهًا، ومن ثم يتبقى مبلغ يجب سداده بقيمة 53 ألفا و748 جنيهًا من قيمة اشتراكات التأمين الصحي عن العام الدراسي المشار إليه، الأمر الذى يتعين معه إلزام المنطقة الأزهرية بمحافظة أسيوط بسداد هذا المبلغ إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.
اقرأ أيضاً«الداخلية» تكشف ملابسات التعدي على سيدة بالدقهلية
من الفيديوهات الفاضحة لـ ساحات المحاكم.. ماذا ينتظر هدير عبد الرازق بعد الحكم بسجنها عاما؟
النصب على راغبي الحج والعمرة.. ضبط 6 شركات سياحة بدون ترخيص
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة الهيئة العامة للتأمين الصحي اشتراکات التأمین الصحی جنیه ا
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: الدولة حريصة على توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تصريح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن إطلاق برنامج جديد للحماية الاجتماعية، جاء في وقت حاسم لدعم الأسرة المصرية.
وأضاف في بيان له، أن الدولة تعكف على توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي، من خلال تشجيع القوى العاملة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي على الاشتراك في نظم الضمان الاجتماعي، وتوفير الحماية ضد مخاطر الشيخوخة والإعاقة والبطالة، تطبيقا للمادة 17 من الدستور المصري، والتي تنص على أهمية أن تضمن الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، مع أحقية المواطن في الضمان الاجتماعي، خاصة أنه يشكل نقلة نوعية في نظام الحماية الاجتماعية في مصر.
وأشار إلى أن الدولة نجحت في تنفيذ برامج للتحويلات النقدية وفق لمعايير تدعم كل فرد في الأسرة المصرية وحمايتها من التداعيات الاقتصادية التي تشكل إرهاق كبير على كاهل الفئات البسيطة، مشيدًا بدور برنامج تكافل وكرامة، الذى يعد أكبر برنامج نقدي مشروط في المنطقة، حيث بلغ حجم المستفيدين منه ليصل إلى 4.7 مليون أسرة، و500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني ليصل إلى 22 مليون فرد، عام 2024 بتكلفة 41 مليار جنيه.
وأوضح النائب حسن عمار، أن الحكومة صاغت برنامجا مهما يستند بالأساس على وضع المواطن في المقام الأول، ليكون الإنفاق العام أكثر مراعاة للبعد الاجتماعي من أجل احتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية، لافتًا إلى أنه تمت زيادة حجم الإنفاق على التعليم خلال العام المالى الماضى بنسبة 25%، والقطاع الصحى بنسبة 24% وقطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 20%، ما يعطي موشرا مهما يكشف حجم اهتمام الدولة بالمظلة الاجتماعية وبرامجها المختلفة وعلى رأسها حياة كريمة، فقد كان هناك 500 مليار جنيه للمرحلتين الأولى والثانية من هذا المشروع القومي المهم، الذي يهدف إلى تحسين حياة نصف المصريين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت