تكثيف حملة القضاء على سوسة النخيل الحمراء بولاية ضنك
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تواصل المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة، ممثلةً بدائرة الثروة الزراعية وموارد المياه بولاية ضنك، حملتها المكثفة في القرى التابعة للولاية شديدة الإصابة بسوسة النخيل الحمراء للعلاج وإزالة النخيل المصابة. ومن أهداف هذه الحملات التي قامت بها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه السيطرة على حشرة سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها، والتقليل من الأضرار الاقتصادية، وتفعيل الشراكة المجتمعية مع الأفراد والمؤسسات، وتثقيف المجتمع بخطورتها، وذلك من خلال تنظيم البرامج التوعوية والإرشادية.
كما تم توزيع عدد من الفرق في كافة قرى الولاية خلال سير الحملة، وتقوم دائرة الثروة الزراعية وموارد المياه بضنك بحث جميع المزارعين على الإبلاغ في حالة وجود سوسة النخيل الحمراء في مزارعهم، ويهدف ذلك إلى علاج العديد من النخيل المصابة من خلال حقنها بالمبيد الحشري لقتل اليرقات، وإزالة النخيل ذات الإصابة الشديدة التي يصعب علاجها وحرقها مباشرة، كما أن حشرة سوسة النخيل الحمراء تُعد من أخطر الآفات الحشرية التي تصيب أشجار النخيل بأنواعها المختلفة، وتشكل تهديدا للنخيل في جميع بلدات الولاية، وتسبب خسائر للمزارعين.
ومن أجل حماية النخيل وصونها وتنميتها بهدف زيادة إنتاجيتها من التمور، حيث تُعتبر التمور المنتج الزراعي الأول في سلطنة عُمان، نظرًا لما تمثله النخلة من أهمية اقتصادية للمجتمع ولما لها من قيمة غذائية عالية، تتم متابعة دورية للتصدي لهذه الآفة، وذلك بتعاون المواطنين أصحاب المزارع. الجدير بالذكر أن دائرة الثروة الزراعية بضنك ما زالت مستمرة في جهودها للقضاء على حشرة سوسة النخيل الحمراء بجميع القرى في الولاية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سوسة النخیل الحمراء الثروة الزراعیة وموارد المیاه
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تحتفل بيوم القضاء الدستوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
احتفلت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر – رئيس المحكمة، بيوم القضاء الدستوري المصري، المحدد له السادس من مارس سنويًا، الذي يوافق الانعقاد الأول لجلسات المحكمة العليا
وبهذه المناسبة صدر مؤلف تحت مسمى "المستحدث من مبادئ المحكمة خلال عام 2024"، تضمن واحدًا وستين مبدأ دستوريًا جديدًا، تم استخلاصها من أحكام المحكمة التي أصدرتها خلال العام الماضي.
وأعد المؤلف المكتب الفني تحت اشراف المستشارين محمود غنيم، ومحمد أيمن سعد الدين- نائبي رئيس المحكمة، وتم نشره ورقيًا، والكترونيًا على موقع المحكمة Sccourt.gov.eg.