إطلاق مبادرة السائح المستهلك بجنوب الشرقية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أطلقت إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية مبادرة "السائح المستهلك"، وذلك بالتعاون مع كل من مكتب المحافظ وإدارة التراث والسياحة بجنوب الشرقية، برعاية سعادة سليّم بن علي بن سليّم الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك، بمركز فتح الخير الثقافي بصور؛ وذلك لتمكين الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، وضمان راحة السائح، وحفظ حقوقه الاستهلاكية.
يأتي إطلاق هذه المبادرة تزامنًا مع اختيار ولاية صور عاصمة للسياحة العربية للعام الجاري 2024م، إذ تسعى الإدارة عبر إطلاق هذه المبادرة إلى ترجمة هذا الاختيار من خلال تعزيز دورها الرقابي والتوعوي عبر تسهيل الخدمات المقدمة للمستهلك "السائح"، وتعزيز معرفته بحقوقه وواجباته الاستهلاكية، وتوعيته حول الإجراءات الواجب القيام بها لضمان تمتعه بكافة حقوقه الاستهلاكية التي كفلها لهم قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، حيث تتنوع الأساليب المستخدمة في المبادرة لتضم قافلة توعوية تنطلق من خلال خط سير يتضمن عددًا من المحطات من بينها زيارة مجموعة من الفنادق وعدد من الأماكن السياحية التي تحتويها ولايات المحافظة، كما سيتم من خلال القافلة توزيع الكتيبات لمواد توعوية وإرشادية، والتعريف المباشر باختصاصات الهيئة، وغيرها من الأساليب الأخرى المتنوعة، سعيًا للوصول لأكبر شريحة ممكنة من جمهور المبادرة والمتمثلة في السياح والزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها في المقام الأول.
يذكر أن إطلاق المبادرة يأتي في ظل التوجه نحو التكامل الحكومي بين كافة مؤسسات الجهاز الإداري للدولة وفق "رؤية عمان 2040"، كما يأتي لزيادة أواصر التعاون المؤسسي بين الجهات المعنية بالمحافظة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
"حماية المستهلك" تطلق الحملة الرقابية للقطاعات الأعلى شكاوى وبلاغات
مسقط- الرؤية
أطلقت هيئة حماية المستهلك الحملة الرقابية للقطاعات الأعلى شكاوى وبلاغات، والتي تُعد مشروعًا من ضمن المشاريع الفعّالة لتحسين الأداء وتقليل الشكاوى والبلاغات، علاوة على ضمان جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين والمزوّدين، والتي تشمل قطاعات عدة على مستوى محافظات سلطنة عمان.
وتأتي الحملة الرقابية على القطاعات الأعلى شكاوى وبلاغات للقطاعات الحيوية كقطاع السلع والخدمات، والمركبات وقطع غيارها وإصلاحها، إضافة إلى قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والورش الصناعية للحدادة والتجارة والألمنيوم، والمعدات والآلات الثقيلة والمتحركة، وقطاعي السفن والقوارب، والدراجات الهوائية والنارية.
وهدفت الحملة إلى تحقيق جملة من الأهداف؛ منها: متابعة ورصد القطاعات والأنشطة المسجّل ضدها أعلى نسبة من الشكاوى والبلاغات، ورفع نسبة تغطية المؤسسات المفتش عليها، والتأكد من التزامها بالقوانين والأنظمة، والحد من السلوكيات المخالفة التي تؤثر سلبًا على المستهلك، فضلًا عن رفع مستوى الجودة، وتحسين المعايير، وتقليل المخالفات، ورفع مستوى الشفافية في المعاملات التجارية، والوعي القانوني والإجرائي للعاملين والمزوّدين معًا، مما يقلل المخالفات مستقبلًا.
ووضعت الهيئة خطة منهجية رقابية واضحة لفريق عمل متكامل من حاملي الصفة الضبطية، ومفتشين، ومختصي الرقابة والتقييم، يتم من خلالها تنفيذ زيارات ميدانية وفق خطة زمنية تتجاوز الشهرين، تتضمن زيارة تلك القطاعات، وجمع البيانات، وتحليلها، والتواصل مع المستفيدين لتحديد أهم أسباب الشكاوى والبلاغات لهذه القطاعات، وذلك باستخدام التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية في جمع البيانات وتحليلها، وعمل تقييم شامل، وتطبيق تدابير فعَّالة لمعالجتها، والتقليل من شكاواها وبلاغاتها، وحفظ الوقت والجهد، وصولًا لأداء حكومي فعَّال وسريع.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات