الكهرباء تلقي باللائمة على النفط وشركة التوزيع لا تعلّق.. العراقيون بلا ضوء وماء ساخن - عاجل
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
في الآونة الأخيرة، تصاعدت الأزمة المتعلقة بتجهيز الكهرباء في العراق، حيث أعلنت وزارة الكهرباء أن انقطاع التيار الكهربائي سببه نقص تجهيز الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية، ويأتي هذا التصريح في ظل التحديات المستمرة التي تواجه العراق في قطاع الطاقة والتنسيق بين الوزارات المعنية.
حيث أشارت وزارة الكهرباء إلى أن وزارة النفط لم تقم بتجهيز الكميات المطلوبة من الوقود، ما أدى إلى انخفاض قدرة المحطات الكهربائية على الإنتاج.
وأكدت الوزارة أن نقص الوقود أثر بشكل مباشر على استقرار الشبكة الكهربائية وزاد من ساعات انقطاع التيار الكهربائي عن المواطنين.
وفي ظل هذه الأزمة، وُجهت انتقادات مباشرة إلى شركة توزيع المنتجات النفطية، وخاصة مديرها العام حسين طالب عبود، الذي لم يُظهر تجاوباً مع استفسارات وزارة الكهرباء أو وسائل الإعلام بشأن نقص التجهيزات.
ويُنظر إلى هذا الصمت على أنه يزيد من حالة الغموض والتوتر بين الجهات الحكومية والمواطنين المتضررين، بينما يشير النائب علي شداد الفارس، وهو عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، إلى ضرورة حل الخلافات بين وزارتي النفط والكهرباء.
من جانبه قال وزير الكهرباء زياد علي فاضل، إن معدل تجهيز المحافظات بالطاقة الكهربائية يعتمد بالدرجة الأساس على معدل انتاج الوزارة، فيما أشار إلى أن الإنتاج يعتمد بنسبة 75 بالمئة على الوقود، فيما تكون النسبة الباقية ضمن عمل الوزارة مثل الصيانة وغيرها.
وأوضح فاضل في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن" الصيانة في الوزارة منجزة بنسبة مئة بالمئة، الا ان الذي يجري هو حدوث انقطاعات بالغاز الإيراني خارج السياق الطبيعي، وبشكل مخالف للعقد بين العراق وإيران".
وأضاف، أنه" كلما زاد الإنتاج كان التجهيز عاليا، والإنتاج يعتمد على المحطة ذاتها والصيانة التي تجريها وزارة الكهرباء، كما يعتمد على الوقود المجهز، مشيرا الى ان الوزارة لا تواجه أي مشكلة بالصيانة نتيجة العقود الموقعة مع شركتي (جي أي) و (سيمنز)".
وأكمل فاضل، ان" مشكلة العراق حاليا هي بالوقود وهو محلي ومستورد، وتجهيز الغاز الإيراني يمر حاليا بأسوأ حالاته، ونحن بحوار مع الجانب الإيراني لإعادة التجهيز وفق الاتفاقات".
وفي (14 حزيران 2024)، أكدت وزارة النفط استمرارها بتجهيز وزارة الكهرباء بالوقود المطلوب الى المحطات من الغاز او الوقود البديل.
وقال وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية حامد الزوبعي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" وزارته مستمرة بتجهيز الكهرباء بالوقود لغرض المساهمة في تجهيز اكبر كمية من الطاقة الكهربائية للمواطنين، لافتا الى ان التجهيز يعتبر التزام من النفط للكهرباء".
وأشار الى أنه" تم عقد اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ضم وزارتي النفط و الكهرباء للتأكيد على ضرورة توفير جميع الكميات المطلوبة من النفط الى الكهرباء لادامة زخم المنظومة الوطنية خدمة للمواطنين في هذا الصيف الذي ترتفع فيه درجات الحرارة ببعض المحافظات".
وبين الزوبعي، ان" وزارة النفط توفر حاليا الوقود الاساسي لمحطات الكهرباء والوقود البديل إن وجد وهناك انخفاض بتجهيز الغاز لاسباب فنية وبالتالي فان وزارة النفط لديها خطة مسبقة اعدت من نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد ومفاصل الوزارة المعنية لغرض توفير الوقود المطلوب للمحطات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة الکهرباء وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
بين الاستقرار الأمني والتحديات الاقتصادية.. عام أخير في مسيرة حكومة السوداني- عاجل
بغداد اليوم – بغداد
مع دخول حكومة محمد شياع السوداني عامها الأخير، تبرز تحديات عديدة على الساحة، رغم ما تحقق من إنجازات في مجالات مختلفة.
النائب حسين الازيرجاوي أكد في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأحد (9 آذار 2025)، أن "الوضع الأمني مستقر، ولم يتأثر بالأحداث الإقليمية، مشيرا إلى جاهزية القوات الأمنية لمواجهة أي طارئ.
أما على الصعيد الاقتصادي، فقد أشار الازيرجاوي إلى "وجود بعض الصعوبات، لكنها أقل حدة مما واجهته الحكومات السابقة"، مؤكدا أن "الحكومة مستمرة في معالجة الأزمات، لا سيما فيما يخص صرف الرواتب وإحياء المشاريع التنموية في مختلف المحافظات".
كما لفت إلى أن "حكومة السوداني حققت رضا شعبيا واسعا، بفضل إعادة العمل بعدد من المشاريع الحيوية، مثل الجسور والمستشفيات والمعامل.
ورغم تحديات انخفاض أسعار النفط، شدد على أن "الحكومة تمتلك الحلول لتجاوز العقبات"، متوقعا أن "لا يشكل الملف الاقتصادي أو الأمني عائقا كبيرا في المرحلة المقبلة".
وتسلم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني منصبه في تشرين الأول 2022 وسط أوضاع سياسية واقتصادية معقدة، حيث جاءت حكومته بعد أزمة تشكيل طويلة أعقبت الانتخابات البرلمانية المبكرة عام 2021.
ومنذ ذلك الحين، واجهت حكومته ملفات حساسة، أبرزها تحسين الوضع الاقتصادي، تعزيز الأمن، ومكافحة الفساد، إضافة إلى محاولة تحقيق توازن سياسي داخلي وخارجي في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة.
ومع دخول السنة الأخيرة من عمر الحكومة الحالية، تبرز تحديات جديدة، لا سيما في ظل تقلبات أسعار النفط وتأثيراتها على الموازنة العامة، إضافة إلى استمرار الحاجة إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومحاربة الفساد لضمان استدامة التحسن في الأداء الحكومي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية