تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت الجلسة العامة  لمجلس النواب، اليوم الأ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا واسعا، حول المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بانتقال النيابة العامة إلى محل الواقعة فى حالات التلبس؛ حيث تنص المادة على جواز انتقال النيابة العامة لمحل الواقعة، وهو ما اعترض عليه عدد من أعضاء مجلس النواب مطالبين بأن يكون ذلك الانتقال وجوبى.

وتنص المادة (٣٣) على أنه: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.

ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.

وبدأت حالة الجدل، بإعلان كل من النائب أيمن أبو العلا والنائبة سناء السعيد، والنائب أشرف أبو الفضل، والنائب نادر مصطفى، بتعديل نص المادة، ليصبح انتقال النيابة إلى محل الواقعة فى حالة التلبس، وجوبى.

وقال النواب، إنه بعد 74 عامًا، نقوم حاليا بتغيير القانون لنصل إلى العدالة الكاملة والتى تأتى من خلال العدالة الإجرائية، وأضافوا: “ونحن أمام حالة تلبس فى جناية، ومن غير المعقول أن نقول أن انتقال النيابة يكون جوازى".

وأضاف النواب: “يجب أن تنتقل النيابة لمحل الواقعة، لأنها حالة تلبس، وقد يكون هناك أدلة للجريمة ظاهرة ومفيدة فى كشف حقيقة الجريمة”.

فيما رد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، أن النص الوارد بمشروع القانون، جاء بناء على طلب النيابة العامة التى طلبت أن يكون الانتقال جوازى، لأنها لا تلتزم بالانتقال للمعاينة فى كل الجرائم إلا فى الحالات التى تقتضي ذلك. 
وأضاف، المعاينة جزء من اجراءات التحقيق ولكنه يخضع لتقدير النيابة، كما أن ذلك هو المطبق فى الواقع حاليا.

ومن جانبه قال المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، لأن إجراءات التحقيق لم يتم النص عليها فى القوانين بشكل كامل، وانما تم النص على أمثلة فقط مثل إجراء الاستماع للشهود والمعاينة  والإحالة لخبير، وغيرها من الإجراءات بغير حصر.  
وأضاف وزير العدل، أن لسلطة التحقيق أن تتخذ ما تراه من إجراءات تحقيق غير منصوص عليها فى سبيل وغرض التحقيق، بشرط ألا يمس الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة. 

وأوضح أن عضو النيابة عندما يبدأ فى التحقيق يستهدف الوصول الى أمرين هما التكييف القانونى للواقعة، هل هى جناية أم جنحة، والثانى هو، ما هو التصرف فيها من ناحية إقامة الدعوى الجنائية أم إحالتها للمحكمة المختصة.

وتابع، بالتالى، فالذى يحكم عضو النيابة هو الخطة التى رسمها فى عقله للوصول للحقيقة الواقعة والتوصل لها، وبالتالى قد يبدأ بأى إجراء آخر بغير المعاينة، مثل أن يكون بالاستجواب أو التحقيق أو سؤال الشاهد لاستيضاح طبيعة المكان أو قد يكون سؤال الشاهد بالمستشفى أهم من المعاينة، وبالتالى فالأفضل أن يرجع ذلك لتقدير النيابة، ولذلك فالنص الحالى أفضل.

وفى نهاية المناقشات والجدل القانون، رفض المجلس التعديلات المقترحة، ووافق على الإبقاء على نص المادة كما هى.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النيابة العامة البرلمان قانون الإجراءات الجنائية إلى محل الواقعة النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

رسوم «ترامب» الجديدة.. طريقة الحساب تثير الجدل!

طرح إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية متبادلة على عشرات الدول تساؤلًا عن “كيفية احتساب الإدارة للمعدلات، التي ستفرض بها رسومًا على واردات كل دولة”، وفقًا لمجلة “نيوزويك” الأمريكية.

وبيّنت الصحيفة أنه “بدلًا من احتساب مبلغ معقد، لوحظ أن استخدم صيغة بسيطة نسبيًا لتحديد معدل فرض الرسوم الجمركية على المنتجات الأمريكية في الدول الأخرى”.

وأضافت الصحيفة، “لم يُقدّم خطاب ترامب في حديقة الورود بالبيت الأبيض غير القليل من التوضيح حول كيفية احتساب لمعدل الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية المُصدّرة من قِبل الدول الأخرى، ولا حول كيفية احتساب الإدارة لمعدل مُتبادل، ولكن “مُساوٍ” لمواجهة ذلك”.

وقال ترامب يوم الأربعاء: “سنحسب المعدل المُجمّع لجميع تعريفاتهم الجمركية، والحواجز غير النقدية، وأشكال الغش الأخرى”.

وبعد الكشف عن قائمة معدلات التعريفات الجمركية الجديدة، أشار الكثيرون إلى أن “الرقم المُخصّص “للرسوم الجمركية المفروضة على الولايات المتحدة الأمريكية”، يمكن استنتاجه ببساطة من خلال قسمة العجز التجاري لكل دولة على قيمة صادراتها إلى الولايات المتحدة، والتعبير عنه كنسبة مئوية”.

وأدى ذلك إلى تكهنات بأن “مستشاري ترامب الاقتصاديين استخدموا هذه الصيغة أحادية الخطوة لتسريع فرض الرسوم الجمركية قبل “يوم التحرير”، بحسب الصحيفة.

مقالات مشابهة

  • بيراميدز يسعى لخطف لاعب الأهلي في صفقة انتقال حر
  • أنباء كاذبة.. نانت الفرنسي يحسم الجدل حول انتقال مصطفى محمد لـ الأهلي
  • تعرف على إجراءات النيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموقوف عن العمل
  • مهندسة مغربية تثير الجدل بموقفها ضد مايكروسوفت
  • حالة من الصدمة في إطسا بالفيوم.. .وفاة ربة منزل وابنتيها بسبب حبة سوس القمح القاتلة
  • وقائع التلبس.. متى تثبت بمشروع القانون الجديد؟
  • آخرها واقعة «معلم أسيوط».. النيابة الإدارية تواجه ظاهرة التحرش في المدارس
  • النيابة العامة تحقق فى واقعة انهيار عقار بدائرة قسم الجمرك بالإسكندرية
  • النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار الجمرك بالإسكندرية
  • رسوم «ترامب» الجديدة.. طريقة الحساب تثير الجدل!