لماذا يرفض بعض الأوروبيين الإحالة على التقاعد وأية منافع للأفراد والمجتمع جراء البقاء في سوق العمل؟
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
في ظل تزايد متوسط الأعمار وتناقص نسبة العاملين مقارنة بالمتقاعدين، أصبحت قضية رفع سن التقاعد في أوروبا موضوعًا ملحًا ومثيرًا للجدل. وبينما تسعى الحكومات لتخفيف الضغط المالي عن ميزانياتها، تجد نفسها في مواجهة نقاشات مجتمعية حادة حول العدالة والتأثيرات الصحية والاجتماعية لهذه القرارات.
وتسعى العديد من الدول الأوروبية إلى تطبيق سياسات تحفز العمال الأكبر سنًا على الاستمرار في العمل، وهو ما يعكسه مؤشر "العمر الذهبي" الذي صدر من يورونيوز.
وتبرز أهمية بيئات العمل المرنة في تشجيع العمال الأكبر سنًا على الاستمرار. فقد أظهرت تقارير يورونيوز أن مرونة ساعات العمل وإمكانية العمل عن بُعد يمكن أن تسهم في تحسين إنتاجية هذه الفئة، خاصة مع تحملهم مسؤوليات إضافية مثل رعاية أفراد الأسرة الأكبر سنًا.
ومن جهة أخرى، يعاني بعض العاملين من التمييز بسبب السن والذي يشكل عائقًا أمام الاستمرار في العمل. كما تشير الأبحاث إلى أن العمال الأكبر سنًا غالبًا ما يكونون محميين من الإقالة، إلا أن إعادة توظيفهم في وظائف جديدة قد يكون تحديًا بسبب التكاليف المرتفعة التي يتحملها أرباب العمل.
معدل توظيف كبار السن (ما فوق الـ 65 عامًا) في أوروباويلعب الاستثمار في الصحة دورًا محوريًا في دعم استمرارية العمال الأكبر سنًا، حيث توضح دراسات أن تحسين الرعاية الصحية يمكن أن يساعد العاملين في المهن الشاقة على البقاء في سوق العمل لفترة أطول، بينما يمكن أن تكون الحياة العملية الطويلة مصدرًا لتحفيز النشاط الذهني والبدني.
معدل توظيف كبار السن (55-64 عامًا) في أوروباوتسلط قصص الأفراد الضوء على الأبعاد الشخصية للقضية. وقد تحدثت يورونيوز إلى أشخاص وجدوا في العمل بعد التقاعد فرصة لإعادة اكتشاف الذات. أحدهم تحدث عن استمتاعه بالتفاعل مع الأجيال الجديدة، بينما أوضحت أخرى كيف أن عملها في قطاع المبيعات منحها شعورًا بالإنجاز والمتعة.
Relatedاحتجاجات في الأرجنتين بعد فيتو الرئيس ميلي على زيادة مخصصات التقاعدمظاهرات في فرنسا تطالب بتحسين الأجور ونظام التقاعدبارنييه يكشف خارطة طريق مالية تتضمن ضرائب أكبر على الأثرياء وتأجيل مكاسب المتقاعدينومع ذلك، لا يمكن تجاهل التأثيرات الاقتصادية الأوسع لهذه التغييرات، حيث تشير يورونيوز إلى أن رفع سن التقاعد قد يسهم في مواجهة نقص العمالة في بعض القطاعات الحيوية، مما يتطلب تعاونًا بين الحكومات والشركات لصياغة سياساتها.
ويبقى السؤال حول كيفية تحقيق التوازن بين ضرورة رفع سن التقاعد لتلبية احتياجات الاقتصاد، وبين ضمان العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر تأثرًا. فمن خلال اتخاذ خطوات مدروسة، يمكن تحويل هذا التحدي إلى فرصة لبناء مجتمعات أكثر شمولًا وإنصافًا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية متقاعدو الأرجنتين يتظاهرون ضد تدابير التقشف التي فرضها الرئيس ميلي مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر مشروع زيادة مدفوعات الضمان الاجتماعي للمتقاعدين في القطاع العام قرار حكومي يشعل غضب المتقاعدين في الأرجنتين ويدفعهم إلى الشوارع الحقوق الاجتماعيةالصحةتقاعدتنمية اقتصاديةأوروباالمصدر: euronews
كلمات دلالية: شرطة ضحايا إسرائيل روسيا تحقيق شرطة ضحايا إسرائيل روسيا تحقيق الحقوق الاجتماعية الصحة تقاعد تنمية اقتصادية أوروبا شرطة ضحايا إسرائيل روسيا تحقيق دونالد ترامب الشرق الأوسط قطاع غزة وفاة سوريا فلاديمير بوتين یعرض الآن Next کبار السن
إقرأ أيضاً:
5 بنود أساسية.. شكل العقد الجديد في مشروع قانون العمل الجديد
يأتي مشروع قانون العمل الجديد ليحدد معايير واضحة لعقود العمل، إذ يلزم أصحاب الأعمال بضرورة توثيق البنود الأساسية التي تضمن حقوق العمال وتحفظ حقوق أصحاب العمل، بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وحدد مشروع القانون الجديد 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل؛ لضمان وضوح العلاقة التعاقدية وعدم وقوع خلافات مستقبلية.
البنود الأساسية لعقد العملوفقًا لمشروع قانون العمل الجديد، يجب أن يشمل عقد العمل البنود التالية:
1. تاريخ بداية العقد.. وهو التاريخ الذي يبدأ فيه العامل أداء مهامه بشكل رسمي وفقًا للاتفاق المبرم بينه وبين صاحب العمل.
2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.. لضمان وضوح الجهة التي يتبعها العامل، ما يسهل الرجوع إليها في حالة نشوب أي نزاع قانوني.
3. اسم العامل ومؤهلاته ومهنته أو حرفته إلى جانب رقمه التأميني ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.. مما يساعد في ضمان الشفافية وتوثيق بيانات العامل بدقة.
4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.. لتحديد المهام والمسؤوليات التي سيقوم بها العامل داخل المؤسسة.
5. الأجر المتفق عليه.. وهو أحد أهم البنود التي ألزم بها القانون أصحاب الأعمال؛ لضمان عدم استغلال العمال أو التلاعب في مستحقاتهم المالية.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل، ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية.
كما يمنح القانون الجديد، العاملين، وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
أهمية مشروع قانون العمل الجديدمشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل.
كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وجاء مشروع قانون العمل الجديد؛ ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا