كوريا الجنوبية: السلطات تطلب من القضاء إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول يون
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تقدمت السلطات في كوريا الجنوبية بطلب إلى القضاء لإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول يون سوك يول، على خلفية اتهامات تتعلق بالتمرد وإساءة استخدام السلطة، بعد إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر.
وقد طعن محامي يون في شرعية المذكرة، مشككاً في صلاحية هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في قضايا التمرد، دون أن يوضح كيفية تعاملهم مع الموقف في حال وافقت المحكمة على مذكرة توقيف الرئيس.
وصرّح المحامي قائلاً: "لا يمكن محاكمة الرئيس الحالي بتهمة إساءة استخدام السلطة، وبالرغم من وجود آراء أكاديمية متباينة حول إمكانية التحقيق في قضايا إساءة استخدام السلطة، إلا أن الرأي السائد يؤكد ضرورة ممارسة هذه التحقيقات بأقصى درجات التحفظ."
جاء طلب مذكرة التوقيف بعد رفضه يون سوك يول الاستجابة لاستدعاءات من فريق التحقيق المشترك والمدعين العامين للمثول للاستجواب، كما رفض تفتيش مكاتبه.
يشار إلى أنّ دستور كوريا الجنوبية يمنح الرئيس حصانة من الملاحقة الجنائية، إلا أن تلك الحصانة لا تشمل اتهامات التمرد أو الخيانة العظمى.
ويتطلب القانون في هذا البلد موافقة الشخص المسؤول لتفتيش المواقع المرتبطة بالأسرار العسكرية، مما يجعل من غير المرجح أن يغادر يون مقر إقامته طواعية في حال مواجهته بالتوقيف.،كما ثمة مخاوف من احتمال حدوث اشتباكات مع خدمة الأمن الرئاسي في حال محاولة توقيفه بالقوة.
Relatedوزير الدفاع في كوريا الجنوبية يحاول الانتحار في زنزانته بعد اعتقاله بقضية الأحكام العرفيةكوريا الجنوبية: البرلمان يصوت لصالح عزل الرئيس يون سوك يولالمعارضة في كوريا الجنوبية تدفع نحو عزل القائم بأعمال الرئيس هان داك سووقد تم تعليق صلاحيات يون الرئاسية بعد تصويت الجمعية الوطنية (البرلمان) على عزله في 14 ديسمبر، على خلفية اتخاذه قرار فرض الأحكام العرفية التي استمرت لساعات فقط، لكن الخطوة أثارت أسابيع من الاضطراب السياسي، وأوقفت الدبلوماسية، وزعزعت الأسواق المالية.
ويتوقف مصير يون حاليا على قرار المحكمة الدستورية، التي ستنظر في تأييد قرار العزل وإقالته من منصبه أو إعادته إلى السلطة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية عزل رئيس كوريا الجنوبية.. احتجاجات حاشدة في سيول تطالب بسحب القرار وزير الدفاع السابق خلف القضبان.. تمرد سياسي يهز كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية: نواب حزب "قوة الشعب" ينسحبون لمنع التصويت على عزل الرئيس والأخير يعتذر للأمة أحكام عرفيةعزلمذكرة توقيفكوريا الجنوبيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: شرطة ضحايا إسرائيل روسيا تحقيق شرطة ضحايا إسرائيل روسيا تحقيق أحكام عرفية عزل مذكرة توقيف كوريا الجنوبية شرطة ضحايا إسرائيل روسيا تحقيق دونالد ترامب الشرق الأوسط قطاع غزة وفاة سوريا فلاديمير بوتين کوریا الجنوبیة یعرض الآن Next یون سوک
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تأيد قرار عزل الرئيس يون سوك يول
أبريل 4, 2025آخر تحديث: أبريل 4, 2025
تامستقلة/- أطاحت المحكمة الدستورية يوم الجمعة بالرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، وأيدت اقتراح البرلمان بعزله على خلفية فرضه الأحكام العرفية العام الماضي، والذي أشعل فتيل أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عقود.
يُنهي هذا الحكم شهورًا من الاضطرابات السياسية التي ألقت بظلالها على جهود التعامل مع الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت يشهد تباطؤًا في النمو في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
مع إقالة يون، يُشترط إجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يومًا، وفقًا لدستور البلاد.
وسيستمر رئيس الوزراء هان دوك سو في أداء مهامه كرئيس بالوكالة حتى تنصيب الرئيس الجديد.
وقال رئيس المحكمة العليا بالإنابة، مون هيونغ باي، إن يون انتهك واجباته كرئيس بإعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، متجاوزًا الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور، واصفًا أفعاله بأنها “تحدٍّ خطير للديمقراطية”.
قال مون: “لقد ارتكب (يون) خيانةً جسيمةً لثقة الشعب، وهم الأعضاء السياديون في الجمهورية الديمقراطية”، مضيفًا أن إعلان يون الأحكام العرفية خلق حالة من الفوضى في جميع مجالات المجتمع، والاقتصاد، والسياسة الخارجية.
وخرج آلاف الأشخاص في مسيرة تطالب بعزل يون، بمن فيهم مئات ممن خيّموا طوال الليل، بهتافات عارمة عند سماعهم الحكم، مرددين “لقد انتصرنا!”.
وكان رد فعل أنصار يون، الذين تجمعوا بالقرب من مقر إقامته الرسمي، غاضبًا. وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن أحد المتظاهرين اعتُقل لتحطيمه نافذة حافلة للشرطة.
لم يتأثر الوون الكوري الجنوبي بشكل كبير بحكم يوم الجمعة، حيث ظل مرتفعًا بنحو 1% مقابل الدولار الأمريكي عند 1,436.6 وون للدولار الواحد بحلول الساعة 02:49 بتوقيت غرينتش. وانخفض مؤشر كوسبي القياسي بنسبة 0.7%، دون تغيير عن مستواه الصباحي، حيث كان من المتوقع أن تُؤيد المحكمة مشروع قانون العزل.
رفضت المحكمة معظم حجج يون القائلة بأنه أعلن الأحكام العرفية لدق ناقوس الخطر بشأن إساءة حزب المعارضة الرئيسي استخدام أغلبيته البرلمانية، مؤكدةً وجود سبل قانونية مُبررة لمعالجة الخلافات.
وقال مون إن مرسوم الأحكام العرفية يفتقر إلى المُبرر، كما أنه مُعيب من الناحية الإجرائية. وأضاف أن تعبئة الجيش ضد البرلمان لتعطيل أعماله يُعد انتهاكًا خطيرًا لواجب يون الدستوري في حماية استقلال السلطات الثلاث.
اعتذر كوون يونغ سي، الزعيم المؤقت لحزب قوة الشعب الحاكم بزعامة يون، للشعب، قائلاً إن الحزب تقبل بتواضع حكم المحكمة وتعهد بالعمل مع الرئيس بالوكالة لتحقيق الاستقرار في البلاد.
وصرح الرئيس بالوكالة هان دوك سو، عقب صدور الحكم، بأنه سيبذل قصارى جهده لضمان إجراء انتخابات رئاسية منظمة وسلمية.
ومن المتوقع أن يعقد وزير المالية تشوي سانغ موك اجتماعًا طارئًا مع محافظ بنك كوريا والجهات الرقابية المالية.
ويواجه يون، البالغ من العمر 64 عامًا، محاكمة جنائية بتهم التمرد المتعلقة بإعلان الأحكام العرفية. وكان الزعيم المحاصر أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل في 15 يناير/كانون الثاني، لكن أُفرج عنه في مارس/آذار بعد أن ألغت المحكمة مذكرة اعتقاله.
اندلعت الأزمة بسبب إعلان يون الأحكام العرفية، الذي قال إنه ضروري لاجتثاث العناصر “المناهضة للدولة” وإساءة استخدام الحزب الديمقراطي المعارض لأغلبيته البرلمانية، والتي قال إنها تُدمر البلاد.
رفع يون المرسوم بعد ست ساعات، بعد أن استخدم موظفو البرلمان الحواجز وطفايات الحريق لصد جنود العمليات الخاصة الذين وصلوا بطائرات هليكوبتر وحطموا النوافذ أثناء محاولتهم دخول البرلمان، حيث صوّت المشرعون على رفض الأحكام العرفية.
صرّح يون بأنه لم يقصد فرض حالة الطوارئ العسكرية بشكل كامل، وحاول التقليل من تداعياتها، قائلاً إنه لم يُصَب أحد بأذى.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة