كيف أصبحت مصر مركزا إقليميا للتكنولوجيا المالية؟.. «معلومات الوزراء» يجيب
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
تضاعف عدد الشركات الناشئة في مصر بأكثر من 5 مرات خلال 5 سنوات، ووصل إلى 177 شركة ناشئة تعمل في أكثر من 14 قطاعًا فرعيًّا بنهاية 2022، 30% منها توسعت إقليميًّا وعالميًّا، أي يمكن اعتبار مصر بمثابة مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية في العالم العربي والإفريقي، وذلك وفق تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وأوضح التقرير أن مصر أصبحت مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا المالية في العالم العربي والإفريقي، مستدلا بذلك بعدد من المؤشرات، هي:
- %12 معدل نمو سنوي متوقع لمصر إفريقيا في الخدمات المالية حتى 2025.
- مصر الأولى إقليمياً وفي شمال إفريقيا من حيث عدد صفقات الشركات الناشئة.
- 98 شركة ناشئة بمصر لديها مكاتب خارجية أو تقدم خدماتها بالخارج، أغلبها في الإمارات والسعودية والولايات المتحدة.
- 160 صفقة في الشركات الناشئة شهدتها مصر مؤخراً مقابل 153 بالإمارات و144 بالسعودية
- الثالث إقليمياً وبشمال إفريقيا ترتيب مصر من حيث كوادر التكنولوجيا المالية
- 102 شركة ناشئة بمصر تخطط للتوسع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2024، خاصة في تركيا وباكستان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مركز المعلومات الإمارات السعودية
إقرأ أيضاً:
"معلومات الوزراء" يستعرض تقرير البنك الدولي حول أهمية المياه الجوفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان "المياه الجوفية هي المفتاح لحماية النظم البيئية العالمية" والذي أشار إلى أن المياه الجوفية، التي يشار إليها غالبًا باسم "الذهب الأزرق"، تُعَد من أهم موارد المياه العذبة، حيث أنها تعمل كأصل رأسمالي طبيعي بالغ الأهمية لتلبية احتياجات الإنسان من المياه، نظرًا، لأن المياه الجوفية تمثل ما يقرب من نصف المياه المستخرجة للاستخدام المنزلي في جميع أنحاء العالم وتدعم حوالي 43% من إجمالي الري، وتغذي 38% من الأراضي الزراعية المروية على كوكب الأرض.
أوضح التقرير أن المياه الجوفية تدعم مجموعة واسعة من النظم البيئية الحيوية لسُبل العيش؛ وذلك لأن المياه الجوفية يمكن أن تجعل الحياة تزدهر حتى في أكثر الأماكن جفافًا.
أشار التقرير إلى أن المياه الجوفية توفر ملاذًا آمنًا في أوقات الجفاف، وتعمل كحساب توفير للمياه الذي يمكن أن يدعم النظم البيئية بالرطوبة اللازمة للبقاء، حتى مع تناقص هطول الأمطار. في حين، تتراوح هذه النظم البيئية من ينابيع الصحراء إلى المروج والجداول الجبلية، إلى الأراضي الرطبة والغابات الساحلية. وكثيرًا ما تشكل هذه النظم البيئية نقاطًا محورية للتنوع البيولوجي في مختلف أنحاء العالم، حيث تدعم الأنواع النادرة والمتوطنة. كما تظل هذه النظم البيئية بمثابة شريان حياة أساسي للمجتمعات الريفية، وخاصةً الرعاة، الذين يعتمدون على حيوية هذه النظم البيئية.
وأضاف التقرير، أن المياه الجوفية لها قدرة على احتجاز الكربون، مما يجعلها مهمة في مكافحة تغير المناخ. فعلى مستوى العالم، تمتص البحيرات الدائمة، التي تتغذى إلى حد كبير على المياه الجوفية، ما يقرب من 0.33 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وهو ما يمثل نحو 1% من الانبعاثات العالمية الحالية.
وأوضح التقرير، أنه على الرغم من أهميتها والخدمات التي تقدمها، فإن النظم البيئية المعتمدة على المياه الجوفية تتعرض لضغوط بسبب الاستغلال غير المقيد للمياه الجوفية. فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تتفاقم التوترات بشأن المياه والأراضي بين الرعاة والمزارعين مع تفاقم انعدام الأمن الغذائي بسبب تغير المناخ مما يؤدي إلى توسيع زراعة المحاصيل في الأراضي الرعوية سابقًا.
وفي سياق متصل، فإن استنزاف المياه الجوفية يشكل تهديدًا آخر. وذلك لأن هذه النظم البيئية حساسة للتغيرات الطفيفة في منسوب المياه الجوفية. وفي المناطق التي يؤدي فيها الضخ غير المنضبط من الآبار إلى انخفاض منسوب المياه الجوفية، فإن النظم البيئية المزدهرة ذات يوم قد تذبل وتموت.
ذكر التقرير أنه على مستوى العالم توجد 53% من النظم البيئية المعتمدة على المياه الجوفية المرسومة على الخرائط في مناطق تظهر اتجاهات متناقصة في منسوب المياه الجوفية، ولكن 21% فقط توجد على أراضٍ محمية أو مناطق بها سياسات لحمايتها.
لفت التقرير إلى إن السياسات التي تشجع على استغلال المياه الجوفية قد تعرض هذه النظم البيئية للخطر عن غير قصد. وتشير التقديرات إلى أن التوسع غير المنضبط في ضخ المياه بالطاقة الشمسية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى قد يشكل خطرًا على معظم النظم البيئية المعتمدة على المياه الجوفية، وبالتالي على الأشخاص والتنوع البيولوجي الذي يعتمد عليها، لذا يؤكد التقرير على الحاجة إلى إعطاء الأولوية لتطوير مشاريع الري بالطاقة الشمسية بشكل "أكثر دقة" لضمان الاستخدام المستدام لموارد المياه الجوفية والحد من التأثير على النظم البيئية.
أوضح التقرير في ختامه أن الفهم الأفضل للترابطات المتبادلة بين النظم الإيكولوجية المعتمدة على المياه الجوفية، وتغير المناخ، وسبل العيش الريفية، والأمن الغذائي، والاستقرار الاجتماعي كجزء من السياسات المتكاملة والقرارات البرامجية أمرًا ضروريًّا. وأنه مع تكثيف المجتمع العالمي للأنشطة والتمويل لتحقيق أهداف المناخ والتنوع البيولوجي، فمن الأهمية بمكان عدم تجاهل هذه النظم البيئية والاعتراف بالدور المحوري للمياه الجوفية في حمايتها لتحقيق هذه الأهداف العالمية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان