«الري» تُعد برنامجا لتطوير منظومة توزيع المياه اعتمادا على بيانات المناسيب
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع أعضاء اللجنة المشكلة لدعم وتطوير الإدارة المركزية لتوزيع المياه، واستعراض النتائج الأولية للبرنامج الهيدروليكي - الذي تمّ إعداده بمعرفة فريق برئاسة الدكتور رجب عبدالعظيم مساعد الوزير لشئون المياه، والدكتور هشام بخيت مستشار الوزير للموارد المائية لحساب التصرفات المائية وتحديد المقننات المائية بالأحباس الهيدروليكية المختلفة (مصر العليا - مصر الوسطى - شرق الدلتا - وسط الدلتا - غرب الدلتا) .
وقد تم إعداد البرنامج الهيدروليكي اعتمادا على البيانات الخاصة بالمناسيب والتصرفات للرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بين إدارات الرى والتي يتم قياسها بمعرفة الإدارة المركزية لتوزيع المياه، وقاعدة بيانات تطبيق توزيع المياه وهو أحد التطبيقات التي تم تصميمها بمعرفة مهندسي قطاع التخطيط بالوزارة، وبيانات تصرفات ومناسيب ونوعية المياه بالمصارف الزراعية والتي يتم حصرها بمعرفة هيئة الصرف ومعهد بحوث الصرف، وتصرفات ومناسيب الأمام والخلف لمحطات الرفع والتي يتم قياسها وحصرها بمعرفة مصلحة الميكانيكا والكهرباء.
كما تم تصميم برنامج للتحقق إحصائياً من جودة البيانات التى تم إدخالها للبرنامج، بالشكل الذى يحسن من دقة البيانات التى يتم إستخدامها فى البرنامج.
ويعد هذا البرنامج خطوة أولى فى عملية تطوير منظومة توزيع المياه، وتنظيم عملية توزيع وإدارة المياه داخل كل حبس هيدروليكى، موجها بمواصلة تدقيق البيانات التى تم إستخدامها فى البرنامج، وإمداده بالمزيد من البيانات المتوفرة لدى جهات الوزارة المختلفة، لتحسين وتدقيق النتائج الصادرة عن البرنامج .
و وجه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري بإعداد قاعدة بيانات موحدة بقطاع التخطيط بالوزارة يتم إمدادها بالبيانات من كافة جهات الوزارة، مع إعطاء أحقية الحصول على البيانات الموجودة بقاعدة البيانات لكافة العاملين بالوزارة طبقا للمستوى الوظيفى ومدى حاجة العمل لهذه البيانات، بالشكل الذي يحقق سرعة تبادل وتوفير البيانات وتحقيق التكامل بين مختلف جهات الوزارة وعدم تكرار حصر نفس البيانات من خلال أكثر من جهة.
تفعيل دور وحدة المحاسبة المائية فى تحسين عملية إدارة الموارد المائيةوأكد سويلم على أهمية تفعيل دور وحدة المحاسبة المائية فى تحسين عملية إدارة الموارد المائية من خلال إحكام مراقبة إستخدام وتوزيع المياه من خلال الحساب الدقيق لكميات المياه الداخلة إلى منطقة المحاسبة وكميات المياه الخارجة منها، وكذا معرفة الإحتياجات المائية للنبات وتحديد كمية "البخر - نتح" للنباتات المروية في منطقة المحاسبة عن طريق إستخدام تكنولوجيا الإستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية.
تعظيم الإستفادة من منظومة التليمترى الحالية فى قياس المناسيب وإستخدامها فى قياس التصرفاتكما أكد على أهمية تعظيم الإستفادة من منظومة التليمترى الحالية فى قياس المناسيب وإستخدامها فى قياس التصرفات بما يحقق المزيد من الدقة والسرعة فى عملية توزيع المياه.
وأشار سويلم للأهمية البالغة لإدارتى توزيع المياه وصيانة المجارى المائية فى ادارة المنظومة المائية بكفاءة، نظراً لدور إدارة توزيع المياه فى التحكم بكافة التصرفات المائية المارة بشبكة الرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة، ودور إدارة صيانة المجارى المائية فى تطهير شبكة الترع بمختلف المحافظات لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة.
وضع خطة متكاملة تتضمن كافة التحديات التى تواجه عملية توزيع المياهو وجه «سويلم» بقيام اللجنة المشكلة لدعم وتطوير الإدارة المركزية لتوزيع المياه بوضع خطة متكاملة تتضمن كافة التحديات التى تواجه عملية توزيع المياه وإجراءات تطوير هذه العملية ورفع كفاءتها قبل الموسم الصيفى القادم، وبدء إجراءات التحول من إستخدام المناسيب لإستخدام التصرفات فى إدارة وتوزيع المياه، من خلال البدء فى إصلاح وصيانة المنشآت المائية (أفمام الترع وبناطر الحجز)، والعمل على دعم الإدارة المركزية لتوزيع المياه من خلال توفير الموارد البشرية من المهندسين والفنيين والبحارة مع توفير التدريب اللازم لهم، وتوفير الإحتياجات اللوجيستية مثل السيارات وأجهزة القياس وغيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الري توزيع المياه المصارف الزراعية الموارد المائیة توزیع المیاه من خلال
إقرأ أيضاً:
3 بيانات عاجلة لإيجاد حلول لـ"تطبيق إجادة" و"الدروس الخصوصية" و"تأخر تطوير ميناء شناص"
◄ 50 مليون ريال تكلفة تقديرية للدروس الخصوصية سنويًا
مسقط- الرؤية
شهدت الجلسة الاعتيادية التاسعة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023-2027)، إلقاء 3 بيانات عاجلة حول منظومة إجادة وظاهرة الدروس الخصوصية.
منظومة "إجادة"
ألقى سعادة خميس بن حمدان الغافريّ عضو المجلس وممثل ولاية الرستاق بيانًا عاجلاً حول منظومة "إجادة" لقياس الأداء الفرديِّ والإجادة المؤسسية، لافتا إلى أن التطبيق العمليّ لهذه المنظومة كَشَفَ عن ثغراتٍ تنفيذيةٍ تُهدِّد بتحقيق أثرٍ عكسيٍّ قد تنتج عنه آثار سلبية على رؤية المؤسسات وأداء العاملين فيها.
كما تحدث سعادته عن الإشكاليات المتعلقة بصياغة الأهداف وآليات التقييم، وقدم جملة من المقترحات التي قد تسهم في إعادة بناء الثقة، وتحقيق الأهداف المرجوة للمنظومة أبرزها أهمية مواءمة الأهداف الفردية مع الخطط الاستراتيجية للمؤسسات، و إنشاء منظومة توعية وتواصل فعالة، وتكثيف التدريب، ومراجعة آلية التقييم وإلغاء النسب الثابتة، وفصل التقييم عن الترقيات والمستحقات مؤقتًا لحين تطوير المنظومة وإصدار دليل إرشادي موحد يشمل المعايير وآلية الاعتراض، بالإضافة إلى إلزام المؤسسات بمناقشة التقييم مع الموظف وإشراكه في وضع أهدافه، وإلزام المسؤول بمناقشة خطة الموظف قبل اعتمادها ومتابعته دوريًا، إلى جانب جعل التقدير مبنيًا على الأداء الفعلي لا على النسب المحددة.
تعليم الظل
كما ألقى سعادة أحمد بن سعيد البوشي عضو المجلس ممثّل ولاية السيب بيانًا عاجلًا بشأن ظاهرة الدروس الخصوصية غير المنظمة (تعليم الظل)، مشيرا إلى أنَّ هذه الظاهرة تنامت بشكل مقلق، وتحولت إلى سوق موازٍ يهدد التعليم النظامي ويفرغه من مضمونه التربوي، مقابل تسليعه وتحويله إلى سلعة لمن يقدر على دفع ثمنها.
وختاماً أشار سعادته إلى أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب رؤية شمولية وتعاونًا مجتمعيًا ومؤسسيًا، ونجاح "رؤية عُمان 2040" يبدأ من إصلاح التعليم وتعزيزه. فأمانة التعليم من أعظم الأمانات، وتطويره هو استثمار في مستقبل عُمان وأجيالها.
تأخر تطوير ميناء شناص
كما ألقى سعادة عبدالله بن سرور الكعبي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية شناص، بيانًا عاجلاً بشأن تأخر المستثمر في تنفيذ مشروع تطوير ميناء شناص، مبينا أنه "رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر، لا يزال المشروع بعيدًا عن تحقيق الأهداف المعلنة، مما تسبب في إهدار فرص تنموية واقتصادية كبيرة للمنطقة وللبلاد عامة".
وأشار سعادته إلى أنه تم رصد بعض الإخفاقات من قبل الشركة المستثمرة أبرزها عدم التزامها بخطة التطوير في الوقت المحدد، وغياب المعدات الحديثة الخاصة بتحميل وتنزيل البضائع، بالإضافة إلى عدم توفير إمكانيات تزويد السفن بالوقود، وهو ما يُعطل حركة الملاحة، وعدم تفعيل النشاط الحيواني الذي عُرف به الميناء سابقًا، إلى جانب ضعف جهود جذب الاستثمارات، وغياب أي مبادرات فعلية للاستفادة من الميناء.
وطالب سعادته بتدخل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الفوري لتحمّل مسؤولياتها الرقابية والتنفيذية، والضغط الجاد على الشركة المستثمرة لتنفيذ البرنامج التطويري وفق الجدول الزمني المعلن، ومعالجة جوانب القصور وإعادة تقييم جدوى استمرار الشركة الحالية في إدارة المشروع إن لم تثبت جديتها.