عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع أعضاء اللجنة المشكلة لدعم وتطوير الإدارة المركزية لتوزيع المياه، واستعراض النتائج الأولية للبرنامج الهيدروليكي - الذي تمّ إعداده بمعرفة فريق برئاسة  الدكتور رجب عبدالعظيم مساعد الوزير لشئون المياه، والدكتور هشام بخيت مستشار الوزير للموارد المائية لحساب التصرفات المائية وتحديد المقننات المائية بالأحباس الهيدروليكية المختلفة (مصر العليا - مصر الوسطى - شرق الدلتا - وسط الدلتا - غرب الدلتا) .

إعداد البرنامج الهيدروليكي اعتمادا على البيانات الخاصة بالمناسيب والتصرفات

وقد تم إعداد البرنامج الهيدروليكي اعتمادا على البيانات الخاصة بالمناسيب والتصرفات للرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بين إدارات الرى والتي يتم قياسها بمعرفة الإدارة المركزية لتوزيع المياه، وقاعدة بيانات تطبيق توزيع المياه وهو أحد التطبيقات التي تم تصميمها بمعرفة مهندسي قطاع التخطيط بالوزارة، وبيانات تصرفات ومناسيب ونوعية المياه بالمصارف الزراعية والتي يتم حصرها بمعرفة هيئة الصرف ومعهد بحوث الصرف، وتصرفات ومناسيب الأمام والخلف لمحطات الرفع والتي يتم قياسها وحصرها بمعرفة مصلحة الميكانيكا والكهرباء.

كما تم تصميم برنامج للتحقق إحصائياً من جودة البيانات التى تم إدخالها للبرنامج، بالشكل الذى يحسن من دقة البيانات التى يتم إستخدامها فى البرنامج.

ويعد هذا البرنامج خطوة أولى فى عملية تطوير منظومة توزيع المياه، وتنظيم عملية توزيع وإدارة المياه داخل كل حبس هيدروليكى، موجها بمواصلة تدقيق البيانات التى تم إستخدامها فى البرنامج، وإمداده بالمزيد من البيانات المتوفرة لدى جهات الوزارة المختلفة، لتحسين وتدقيق النتائج الصادرة عن البرنامج .

و وجه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري بإعداد قاعدة بيانات موحدة بقطاع التخطيط بالوزارة يتم إمدادها بالبيانات من كافة جهات الوزارة، مع إعطاء أحقية الحصول على البيانات الموجودة بقاعدة البيانات لكافة العاملين بالوزارة طبقا للمستوى الوظيفى ومدى حاجة العمل لهذه البيانات، بالشكل الذي يحقق سرعة تبادل وتوفير البيانات وتحقيق التكامل بين مختلف جهات الوزارة وعدم تكرار حصر نفس البيانات من خلال أكثر من جهة.

تفعيل دور وحدة المحاسبة المائية فى تحسين عملية إدارة الموارد المائية

وأكد سويلم على أهمية تفعيل دور وحدة المحاسبة المائية فى تحسين عملية إدارة الموارد المائية من خلال إحكام مراقبة إستخدام وتوزيع المياه من خلال الحساب الدقيق لكميات المياه الداخلة إلى منطقة المحاسبة وكميات المياه الخارجة منها، وكذا معرفة الإحتياجات المائية للنبات وتحديد كمية "البخر - نتح" للنباتات المروية في منطقة المحاسبة عن طريق إستخدام تكنولوجيا الإستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية.

تعظيم الإستفادة من منظومة التليمترى الحالية فى قياس المناسيب وإستخدامها فى قياس التصرفات

كما أكد على أهمية تعظيم الإستفادة من منظومة التليمترى الحالية فى قياس المناسيب وإستخدامها فى قياس التصرفات بما يحقق المزيد من الدقة والسرعة فى عملية توزيع المياه.

وأشار سويلم للأهمية البالغة لإدارتى توزيع المياه وصيانة المجارى المائية فى ادارة المنظومة المائية بكفاءة، نظراً لدور إدارة توزيع المياه فى التحكم بكافة التصرفات المائية المارة بشبكة الرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة، ودور إدارة صيانة المجارى المائية فى تطهير شبكة الترع بمختلف المحافظات لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة.

وضع خطة متكاملة تتضمن كافة التحديات التى تواجه عملية توزيع المياه

و وجه «سويلم» بقيام اللجنة المشكلة لدعم وتطوير الإدارة المركزية لتوزيع المياه بوضع خطة متكاملة تتضمن كافة التحديات التى تواجه عملية توزيع المياه وإجراءات تطوير هذه العملية ورفع كفاءتها قبل الموسم الصيفى القادم، وبدء إجراءات التحول من إستخدام المناسيب لإستخدام التصرفات فى إدارة وتوزيع المياه، من خلال البدء فى إصلاح وصيانة المنشآت المائية (أفمام الترع وبناطر الحجز)، والعمل على دعم الإدارة المركزية لتوزيع المياه من خلال توفير الموارد البشرية من المهندسين والفنيين والبحارة مع توفير التدريب اللازم لهم، وتوفير الإحتياجات اللوجيستية مثل السيارات وأجهزة القياس وغيرها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الري توزيع المياه المصارف الزراعية الموارد المائیة توزیع المیاه من خلال

إقرأ أيضاً:

إتحاد الغرف التجارية: اشتراطات ترخيص مخازن الدواء يهدد بغلق 1300شركة توزيع

أكد الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالإتحاد العام للغرف التجارية أن الشعبة تدعم جميع القرارات التى تنظم القطاع الدوائى وتحرص بشكل مباشر عن تأمين وجود الدواء بالأسواق للمريض المصرى على أن تضع فى اعتبارها مصلحة جميع أطراف الصناعة من المصنعين والموزعين بالإضافة إلي تعزيز إستثمارات القطاع التى فى النهاية تنعكس على توسيع إتاحة الدواء.

وقال الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالإتحاد العام للغرف التجارية فى تصريحات اليوم السبت إن قرار هيئة الدواء رقم 725 لسنة 2024 بشأن شروط وإجراءات ترخيص مخازن الأدوية والإشتراطات الصحية الواجب توافرها يبدوا من الناحية الشكلية تنظيميا لكنه يظلم صناعة يبلغ حجم أعمالها 100 مليار جنية وتمثل من 40إلي 50 % من حجم السوق الدوائى  

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت 25-1-2025رئيس التمثيل التجاري المصري يدعو لتعزيز التعاون الاستثماري بين مصر والسودان

وأضاف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالإتحاد العام للغرف التجارية أن عدد شركات التوزيع والمخازن المرخصة من هيئة الدواء المصرية تزيد عن 1500 مخزن وجميعهم يخضع لرقابة  الهيئة مباشرة.

وتابع : يتطلب التفيذ السليم لتطبيق قرار رقم 725 لسنة 2024 بشأن اشتراطات الهيئة الخاصة ب GSDP (ممارسات التخزين والتوزيع الجيد) مهله لا تقل عن 3 سنوات وذلك لتوفيق الأوضاع دون الضرر بالصناعة والإستثمار الذى أصبح مهددا بالإنهيار حال التنفيذ غير المدروس للقرار واستكمل : هيئة الدواء ليس لديها إمكانات للمطابقات الفنية لممارسات التخزين والتوزيع الجيد لمخازن الدواء .

وأوضح أن تطبيق قرار هيئة الدواء رقم 725 سوف يتسبب فى خروج استثمارات مخازن الدواء إلي السوق الموازى أو التسرب إلي أنشطة أخرى تصبح ملاذ آمن أو التفكير فى الخروج برؤوس الأموال خارج البلاد حيث مناخ استثمارى آمن ومختلف وتابع : القرار يهدد بغلق ما لا يقل عن 1300 مخزن مخزن مرخص لتنتقل هذة الإستثمارات للسوق الموازى الذى تحاربة الدولة المصرية .

وقال : هناك تبعيات خطيرة للقرار حيث أنه يتسبب فى حدوث خنق السيولة النقدية التى تعتمد مصانع الأدوية عليها لشراء المواد الخام اللازمة للتصنيع والتى تصل  ل50 مليار جنية شهريا وذلك لتأمين توفير الدواء للسوق المصرى حرصا على المرضى وللحيلولة دون نقص الدواء وأضاف أن القرار يضر بشكل مباشر بأكثر من 150 ألف من العاملين بالقطاع .

وتابع :مازال هناك فجوه تمويلية بسبب إرتفاع سعر الدولار بالاضافه إلى إنهيار إحدى شركات التوزيع الكبرى وضياع أكثر 12 مليار جنيه على مصانع الأدوية كما أن البنوك ترفض منح قطاع الدواء تمويل لكونها مصنفه عالية المخاطر بالاضافه إلى إرتفاع نسبة الفايده التى تصل إلى 30% والقطاع الدوائى لايستطيع أن يجارى هذة النسبة .

واستكمل :لا يوجد طريق لمصانع الأدوية لسد عجز الفحوه التمويليه سوى الإعتماد على السيولة النقدية لمخازن الأدوية التى حلت مكان بعض الشركات الكبرى التى لديها مشكلات مالية صخمة حاليا

وقال : كان لابد أن تراعى هيئة الدواء المكتسبات الدستورية والقانونية التى حصل عليها قطاع مخازن الدواء من الرخص الدائمة التى تعطى الإستثمارات المأمونية فى الإستمرار والإستقرار دون عوائق.

وتابع : تم ضخ مليارات الجنيهات فى هذا القطاع لتعويض سقوط كبرى شركات التوزيع فى السوق المحلى منتقدا لجوء القرار إلي تحويل الرخص الدائمة إلي مؤقتة تجدد كل 5 سنوات بهدف زيادة الحصيلة النقدية لهيئة الدواء.

وتابع : مسألة تحويل القرار رقم 725 لسنه 2024  رخص مخازن الدواء من دائمة إلي مؤقتة جاء مخالفا لصحيح وصريح  القانون 127 لسنة 1955 الذى يمنح مخازن الدواء رخصا دائمة دون العودة للمؤقتة .

وقال :  قامت لجنة الموزعين بالشعبه العامه للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية بدعوة لإجتماع طارئ لمناقشة تدعيات قرار 725  كما وجهة الشعبه الدعوه إلى الدكتور على الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية لحضور هذا الإجتماع لتوضيح آليات تطبيق القرار وذلك يوم الثلاثاء المقبل .
 

وقال: هناك تعقيدات دون مبرر ونطالب بمراجعة القرار 725  لسنة 2024 الذى سيسبب غلق المخازن وحدوث خلل كبير فى سلاسل توفير الدواء ونقصة فى معظم المناطق البعيده من القرى والنجوع التى تعميد اعتمادا كليا على مخازن توزيع الأدوية .

مقالات مشابهة

  • 24.2% نمو التصرفات العقارية في أبوظبي بقيمة 96.2 مليار درهم خلال 2024
  • جامعة أسيوط تنظّم برنامجاً تدريبياً حول: "إدارة الأزمات"
  • 96.2 مليار درهم التصرفات العقارية بأبوظبي خلال 2024 بنمو 10.5%
  • وزير العمل: بروتوكول تعاون مع شركة إبدأ لتطوير منظومة التدريب المهني
  • فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات.. وزير الري: إعادة استخدام الصرف الزراعي يرجع لمحدودية المياه
  • ‎استشارة إلكترونية لتطوير عرض بيانات السجلات التجارية المفتوحة
  • جامعة قناة السويس تنظم برنامجا تدريبيا حول تأثير المحمول على الصحة
  • متحدث الري: دور وحدة متابعة المشروعات تحديد المعوقات ورصد المصروفات وتبادل البيانات
  • الجمارك تدشن برنامجاً تدريبياً في مجال المعاينة والتدقيق والتعديل
  • إتحاد الغرف التجارية: اشتراطات ترخيص مخازن الدواء يهدد بغلق 1300شركة توزيع