أهم 5 تحديات اقتصادية في العالم لعام 2025
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
يتوقع أن يحمل عام 2025 العديد من التحديات الاقتصادية الكبيرة على مستوى العالم، وفقا لتقرير نشره موقع دويتشه فيله للكاتب تيموثي روكس.
وتمتد هذه التحديات من السياسات الأميركية في ظل ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية، مرورا بالحروب التجارية والهجرة، وصولا إلى النزاعات المسلحة والتطورات التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي.
مع بداية ولايته الثانية في يناير/كانون الثاني المقبل يواصل دونالد ترامب تنفيذ سياسة "أميركا أولا"، مما يعيد تشكيل النظام العالمي بطرق يصعب التنبؤ بها.
ويقول التقرير إن هذه الحقبة ستشهد غيابا واضحا للقيادة الأميركية التقليدية، مما قد يفتح المجال أمام دول مثل الصين وروسيا والهند لتعزيز نفوذها العسكري والاقتصادي.
وبحسب التقرير، فإن ترامب معروف بتشكيكه في التحالفات الدولية مثل حلف الناتو، مما يضعف التنسيق الدولي ويزيد حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.
وعلاوة على ذلك، فإن قراراته غير المتوقعة تؤثر بشكل مباشر على الازدهار العالمي، إذ يركز على السياسات الانعزالية التي قد تؤدي إلى تحولات جذرية في التجارة العالمية والتحالفات الاقتصادية.
إعلان 2. الحروب التجارية والتعريفات الجمركيةوتعد سياسات التعريفات الجمركية التي ينتهجها ترامب واحدة من أبرز المخاوف للشركات والدول على حد سواء.
وخلال حملته الانتخابية لعام 2024 هدد ترامب بفرض تعريفات تصل إلى 60% على السلع الصينية و25% على السلع المكسيكية والكندية.
هذا التصعيد ينبئ بتفكيك اتفاقيات تجارية مثل اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (يو إس إم سي إيه).
ويوضح التقرير أن هذه السياسات ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة وإلحاق الضرر بسلاسل التوريد العالمية.
ومع ذلك، يدافع ترامب عن التعريفات باعتبارها وسيلة لتقليص العجز التجاري، لكن في المقابل قد يتسبب هذا النهج في نشوب حرب تجارية عالمية، مما يزيد حالة عدم الاستقرار الاقتصادي.
3. تشديد القيود على الهجرةتواجه الهجرة العالمية صعوبات متزايدة مع توجه العديد من الدول -خاصة الولايات المتحدة وأوروبا- إلى فرض قيود أكثر صرامة.
وخلال حملته وعد ترامب بتنفيذ أكبر عملية ترحيل في تاريخ أميركا، مع تشديد الإجراءات على الحدود مع المكسيك، مما يزيد الضغط على المهاجرين من دول أميركا اللاتينية مثل كوبا وهاييتي وفنزويلا.
ولا تقتصر هذه السياسات على الولايات المتحدة فقط، بل يسعى الاتحاد الأوروبي أيضا إلى تكثيف إجراءاته ضد الهجرة غير القانونية.
ويشير التقرير إلى أن هذه السياسات تؤدي إلى تعطيل سوق العمل، خاصة في القطاعات التي تعتمد على العمالة المهاجرة، مثل الزراعة والخدمات.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن القيود المفروضة على الهجرة القانونية -مثل تقليص عدد التأشيرات والحد من اللاجئين- ستؤثر على التنوع الاقتصادي والاجتماعي في هذه الدول.
4. الحروب والنزاعات وتأثيرها الاقتصاديمع استمرار الحروب والنزاعات المسلحة في أوكرانيا والشرق الأوسط وآسيا يُتوقع أن تكون لها تكلفة باهظة على الاقتصاد العالمي.
إعلانويزعم ترامب أنه قادر على إنهاء الحرب في أوكرانيا خلال 24 ساعة من خلال قطع التمويل الأميركي، مما قد يجبر كييف على التفاوض مع موسكو.
وفي الشرق الأوسط، تواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، والتي امتدت إلى لبنان، مما يزيد زعزعة استقرار المنطقة.
وفي آسيا، تستمر الصين في تهديداتها ضد تايوان، مع مخاوف من غزو وشيك.
ويشير التقرير إلى أن غياب القيادة الأميركية قد يشجع إيران وكوريا الشمالية على اتخاذ خطوات عسكرية، مما يزيد تعقيد المشهد العالمي.
5. الذكاء الاصطناعي والتطور الاقتصاديعلى الرغم من التقدم الكبير في مجال الذكاء الاصطناعي منذ إطلاق "شات جي بي تي" في 2022 فإن التقنية لا تزال تواجه تحديات تحول دون تحقيق تأثيرها الكامل.
وتستثمر الشركات العالمية بكثافة في مراكز البيانات والبنية التحتية اللازمة لدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، لكن هذه الجهود تصطدم بارتفاع تكاليف الطاقة والحاجة إلى سياسات واضحة لاستخدام التقنية.
ويتساءل التقرير عما إذا كان عام 2025 سيكون العام الذي يتحول فيه الذكاء الاصطناعي إلى عنصر أساسي في الاقتصاد العالمي.
ومع ذلك، يظل التحدي الأكبر هو ضمان استخدام التقنية بطريقة تحقق فوائد ملموسة للشركات والعمال بدلا من أن تظل مجرد وعود تقنية غير محققة.
ويؤكد تيموثي روكس في التقرير المنشور عبر موقع دويتشه فيله أن عام 2025 سيشهد تحديات غير مسبوقة تتطلب من الحكومات والشركات التعامل بحذر ومرونة مع واقع عالمي متغير.
هذه التحديات تُظهر بوضوح أن الاقتصاد العالمي بحاجة إلى سياسات وإستراتيجيات مبتكرة للحفاظ على الاستقرار وتحقيق التنمية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الذکاء الاصطناعی الولایات المتحدة مما یزید
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي العام (AGI) الخطوة التالية لقطاع التكنولوجيا..ما المخاطر؟!
في ظل التسارع المذهل في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، يتطلع قادة التكنولوجيا والأعمال إلى الخطوة التالية في هذا المجال، وهي "الذكاء العام الاصطناعي" (AGI)، وهو نوع من الذكاء الاصطناعي يتمتع بقدرات إدراكية شبيهة بالبشر.
إن إيجاد طرق جديدة لضمان عدم عمل هذه الآلة -التي تتمتع بمستوى ذكاء البشر نفسه- ضد مصالح البشر،هدف مهم يسعى إليه الباحثون، ويصبح من الضروري أن تتكاتف الجهود، في الوصول إليه.
وأصدر باحثون في شركة "جوجل ديب مايند" التابعة لجوجل ورقة بحثية جديدة، مكونة من أكثر من 100 صفحة، تشرح طريقة تطوير الذكاء العام الاصطناعي بأمان. بحسب تقرير لموقع "ArsTechnica" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.
اقرأ أيضاً..الذكاء الاصطناعي.. من منظور إيجابي
تشير تقديرات "ديب مايند" إلى إمكانية ظهور AGI خلال السنوات الخمس القادمة، وتحديدًا بحلول عام 2030، مما يستدعي تعاونًا دوليًا عاجلًا لوضع الأطر القانونية والأخلاقية.
لا يملك البشر حتى الآن وسيلة لمنع خروج الذكاء العام الاصطناعي -في حالة الوصول إليه- عن السيطرة، لكن الباحثين في شركة "جوجل ديب مايند" التابعة لجوجل يعملون على هذه المشكلة.
كشف الباحثون عن أربعة مخاطر رئيسية قد تنجم عن تطوير الذكاء الاصطناعي العام (AGI) الشبيه بذكاء الإنسان وقد يؤدي إلى "أضرار جسيمة"، لأجل هذا سعوا إلى فهم مخاطره.
أبرز المخاطر
حدد الباحثون أربعة أنواع محتملة من مخاطر الذكاء العام الاصطناعي، وقدموا اقتراحات حول طرق التخفيف من هذه المخاطر.
وصنّف فريق "ديب مايند" النتائج السلبية للذكاء العام الاصطناعي على أنها سوء الاستخدام، والانحراف، والأخطاء، والمخاطر الهيكلية. وقد ناقش البحث سوء الاستخدام والانحراف بإسهاب، وتناول الأخيران بإيجاز.
المشكلة المحتملة الأولى، هي سوء الاستخدام، بحيث تتشابه بشكل أساسي مع مخاطر الذكاء الاصطناعي الحالية. ومع ذلك، ولأن الذكاء العام الاصطناعي سيكون أقوى بحكم تعريفه، فإن الضرر الذي قد يُلحقه سيكون أكبر بكثير.
وقد يُسيء أي شخص لديه إمكانية الوصول إلى الذكاء العام الاصطناعي استخدام النظام لإلحاق الضرر، على سبيل المثال، من خلال مطالبة النظام بتحديد ثغرات واستغلالها، أو إنشاء فيروس مُصمَّم يمكن استخدامه كسلاح بيولوجي.
قال فريق "ديب مايند" إنه سيتعين على الشركات التي تُطور الذكاء العام الاصطناعي إجراء اختبارات مكثفة ووضع بروتوكولات سلامة قوية لما بعد التدريب. بعبارة أخرى، حواجز أمان معززة للذكاء الاصطناعي.
ويقترح الفريق أيضًا ابتكار طريقة لكبح القدرات الخطيرة تمامًا، تُسمى أحيانًا "إلغاء التعلم" (unlearning)، ولكن من غير الواضح ما إذا كان ذلك ممكنًا من دون تقييد قدرات النماذج بشكل كبير.
أما مشكلة "الانحراف" فهي ليست محل قلق حاليًا مع الذكاء الاصطناعي التوليدي في صورته الحالية. لكن مع الذكاء العام الاصطناعي قد يختلف الأمر.
أخبار ذات صلةتُصور مشكلة "الانحراف" هذه كآلة متمردة تجاوزت القيود التي فرضها عليها مصمموها، كما هو الحال في فيلم "ترميناترو". وبشكل أكثر تحديدًا، يتخذ الذكاء الاصطناعي إجراءات يعلم أنها لا تتماشى مع ما يقصده المطور.
وقالت "ديب مايند" إن معيارها للانحراف في ما يتعلق بالذكاء العام الاصطناعي أكثر تقدمًا من مجرد الخداع أو التخطيط.
حلول مقترحة
لتجنب ذلك، تقترح "ديب مايند" على المطورين استخدام تقنيات مثل الإشراف المُعزز، حيث تتحقق نسختان من الذكاء الاصطناعي من مخرجات بعضهما البعض، لإنشاء أنظمة قوية من لا يُحتمل أن تنحرف عن مسارها.
وإذا فشل ذلك، تقترح "ديب مايند" إجراء اختبارات ضغط ومراقبة مكثفة لاكتشاف أي مؤشر على أن الذكاء الاصطناعي قد يبدأ في التمرد ضدنا.
وقالت إن إبقاء الذكاء الاصطناعي العام في بيئة افتراضية آمنة للغاية وإشراف بشري مباشر يمكن أن يُساعد في التخفيف من حدة المشكلات الناجمة عن الانحراف.
الأخطاء
من ناحية أخرى، إذا لم يكن الذكاء الاصطناعي يعلم أن مخرجاته ستكون ضارة، ولم يكن المشغل البشري يقصد ذلك، فهذا "خطأ". ويحدث الكثير من هذه الأخطاء مع أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية.مع ذلك، قد تكون هذه المشكلة أصعب مع الذكاء العام الاصطناعي.
تشير "ديب مايند" إلى أن الجيوش قد تنشر الذكاء العام الاصطناعي بسبب "الضغط التنافسي"، لكن هذه الأنظمة قد ترتكب أخطاء جسيمة لأنها ستُكلف بوظائف أكثر تعقيدًا بكثير من الذكاء الاصطناعي الحالي.
توصي الورقة بعدد من الإجراءات الوقائية، للحد من الأخطاء. باختصار، يتلخص الأمر في عدم السماح للذكاء العام الاصطناعي بأن يصبح قويًا جدًا في المقام الأول.
وتدعو "ديب مايند" إلى نشر الذكاء العام الاصطناعي تدريجيًا والحد من صلاحياته، وتمرير أوامر الذكاء العام الاصطناعي عبر نظام حماية يضمن أن تكون آمنة قبل تنفيذها.
مخاطر هيكلية
تُعرف "ديب مايند" المخاطر الهيكلية على أنها عواقب غير مقصودة، وإن كانت حقيقية، للأنظمة متعددة الوكلاء التي تُسهم في تعقيد حياتنا البشرية.
على سبيل المثال، قد يُنتج الذكاء العام الاصطناعي معلومات مُضلّلة تبدو مُقنعة لدرجة أننا لم نعد نعرف بمن أو بما نثق. كما تُثير الورقة البحثية احتمالية أن يُراكِم الذكاء العام الاصطناعي سيطرة متزايدة على الأنظمة الاقتصادية والسياسية، ربما من خلال وضع مخططات تعريفات جمركية مُفرطة.
وقد تؤدي هذه المخاطر الهيكلية إلى أن نجد في يومٍ ما أن الآلات هي المُسيطرة بدلًا منّا.
وتُعتبر هذه الفئة من المخاطر أيضًا الأصعب في الحماية منها، لأنها ستعتمد على طريقة عمل الأفراد والبنية التحتية والمؤسسات في المستقبل.
لضمان أن يكون الذكاء الاصطناعي العام أداة لخدمة البشرية، لا مصدرًا لتهديدها..كما تشير "ديب مايند"، فإن التقدم نحو AGI قد يكون أسرع مما نتخيل، ما يجعل من وضع الحواجز الأخلاقية والتقنية ضرورة عاجلة لا تحتمل التأجيل.
لمياء الصديق(أبوظبي)