عدن الغد:
2025-03-10@22:31:45 GMT

اتفاقية سعودية لدعم الأسواق المحلية اليمنية

تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT

اتفاقية سعودية لدعم الأسواق المحلية اليمنية

(عدن الغد)متابعات:

أبرم «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» اتفاقية مشروع دعم الأسواق المحلية باليمن لمعالجة تحديات سلاسل قيم الإنتاج الزراعي، والفجوات الحالية في قطاعات التجارة والإنتاج لمنتجات يمنية ذات أهمية اقتصادية في السوقين المحلية والعالمية.

تأتي الاتفاقية الموقعة مع «وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر» باليمن، إحدى ثمرات التعاون الثلاثي بين كل من البنك الإسلامي للتنمية والبرنامج ووزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية بشأن التعاون الإنمائي في برامج التمكين الاقتصادي، حيث تساهم في رفد التعافي والنمو الاقتصادي المحلي، وتمكين القطاع الخاص، ودعم تنمية القطاعات الحيوية باليمن، حرصاً على دعم الأمن الغذائي، وتوفير فرص عمل كريمة بمختلف المجالات.

وينفذ المشروع عبر الوكالة كونها المؤسسة الوطنية الرائدة في مجال تطوير القطاع الخاص ودعم سلاسل القيمة، بمخصص مالي يبلغ مليوني دولار أميركي يتم تمويله مناصفة بين البنك والبرنامج، وتشمل مخرجاته المتوقعة خلق 1000 فرصة عمل، وتقديم التدريب على معايير الجودة الجديدة لـ 24 تعاونية أو مؤسسة وسيطة، وتطوير 100 شركة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة.

ويركز بشكل أساسي على تطوير سلسلة القيمة لمنتجات زراعية، وهي العسل، والبصل، والقهوة، حيث سيتم العمل على تحسين جودة المنتجات من خلال تطبيق أفضل ممارسات الزراعة والمعايير الدولية للفرز والتعبئة والعلامات التجارية والتسويق الخارجي، ثم تقديم الدعم الفني للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر والجهات الفاعلة في سلسلة القيمة ونشر المعرفة العملية، لتعزيز وصولهم إلى الأسواق عالية القيمة والتمويل وإعداد خطط العمل المناسبة وأنظمة وطرق إدارة الأعمال لضمان الاستمرارية بالإضافة إلى إدارة المخاطر.

وسيقدم المشروع حلول التجارة الإلكترونية من خلال إنشاء منصة ستربط الشركات في اليمن بالتجار خارجه، وستعزز السمعة والثقة والجودة لكل من العسل والقهوة المنتجين محلياً، كذلك تنسيق المعارض الخارجية والزيارات الإقليمية المتعلقة للمنشآت والجمعيات المتعلقة بسلاسل القيمة الاقتصادية المذكورة.

ويقدم البرنامج السعودي الدعم في مجال التمكين الاقتصادي وبناء وتنمية القدرات للمنظمات والأفراد، ورفع قدرات المؤسسات الحكومية، سعياً إلى رفع كفاءة وفعالية الكوادر اليمنية في شتى المجالات لتنفيذ الأدوار المنوطة بها، وتحسين الحياة اليومية في المحافظات اليمنية، وتحسين سبل العيش للشعب اليمني في أنحاء اليمن.

يشار إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم 229 مشروعا ومبادرة تنموية في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.

وسبق التعاون بينه وبين الوكالة في تنفيذ مشروع دعم سبل العيش للمجتمعات المتضررة، الذي نفذته الأخيرة بين عامي 2021-2022، بدعم منه في أربع محافظات يمنية (أبين، والضالع، ولحج، وعدن)، واستفاد منه أكثر من 1540 مستفيدا في قطاعات الزراعة، والثروة الحيوانية، والغاز الحيوي، والقطاع السمكي، وشمل الدعم شراء الأصول الإنتاجية والتدريب الفني والتقني للحفاظ على مصادر وتحسين سُبل العيش والحصول على الغذاء.

عملت الوكالة سابقاً في مشروعات تنموية مختلفة لتنمية قطاع البُن منذ عام 2007 ابتداءً بدعم مزارعيه وتجاره في استخدام تقنيات زراعية حديثة وفتح أسواق جديدة للقهوة المختصة، مروراً بإقامة أول مؤتمر دولي عام 2010، وتدريب متذوقي القهوة المتخصصين الذي أصبحوا اليوم روّاد قطاع القهوة في السوق اليمنية، وكذلك حملة لإعادة إحياء هذا القطاع في 2015.

كما عملت في تنمية قطاع العسل عبر دعم الجمعيات المحلية لإنتاج العسل ضمن المواصفات العالمية، وتوفير التقنيات الحديثة، وتعزيز ربط التجار اليمنيين بالسوق، بينما شملت التدخلات التنموية في قطاع الزراعة، دعم مزارعي البصل بالتقنيات الحديثة وشبكات الري لزيادة الإنتاج وتحسين الجودة.

وموّل البنك الإسلامي مشروع «BRAVE»، وهو أحد أكبر مشروعات الوكالة في دعم استمرارية الأعمال لمنشآت القطاع الخاص، ضمن عدة مراحل استمرت ما بين (2016-2020)، ويستمر في تقديم مجموعة من المساعدات الفنية والبرامج في عدد من القطاعات الاجتماعية لمساعدة الشعب اليمني.

 

المصدر: عدن الغد

إقرأ أيضاً:

"شعبة الذهب والمعادن" تنتهي من دراسة احتياجات الأسواق المستهدفة لزيادة الصادرات 15%

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، انتهاء الشعبة من دراسة احتياجات الأسواق المستهدفة، والتي ستكون محورا رئيسيًا في استراتيجية تهدف إلى زيادة صادرات الذهب بنسبة 15% سنويًا حتى عام 2030.

وجاء ذلك خلال التقرير الأسبوعي الصادر عن الشعبة، حيث أكد واصف أن فهم احتياجات الأسواق الخارجية يُعد عاملًا أساسيًا لتعزيز الصادرات، إذ يساعد ذلك في توجيه الشركات والمصانع لتلبية متطلبات تلك الأسواق بشكل أمثل.

وأوضح "واصف"، أن الاستراتيجية الوطنية لزيادة الصادرات تأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وزيادة الحصيلة الدولارية من الصادرات، بالإضافة إلى استغلال القدرات الإنتاجية المتطورة لمصانع الذهب في مصر، مشيراً إلى أن قطاع الذهب يُعد من أهم القطاعات الواعدة التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في تحقيق الرؤية الحكومية، التي تستهدف وصول الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

أكد واصف، أن الاستراتيجية تسعى إلى تحقيق عدة أهداف طموحة، منها زيادة حصة مصر في السوق العالمية للذهب والمشغولات الذهبية، وخلق فرص عمل جديدة في قطاع كثيف العمالة مثل الذهب، مما يسهم في تعزيز جهود الدولة لمواجهة البطالة.

كما شدد على أن الهدف الأهم يتمثل في زيادة الإيرادات الدولارية من صادرات الذهب، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الذهب، مع التوجه نحو إنشاء مدينة متخصصة لصناعة الذهب في مصر.

وأشار واصف، إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، سواء الحكومية أو الخاصة، وتجاوز التحديات التي تواجه القطاع، مثل المنافسة الشديدة من الدول الأخرى، والإجراءات البيروقراطية، بالإضافة إلى تسهيل المشاركة في المعارض الدولية وإيجاد برامج فعالة لرد الأعباء التصديرية.

وأكد رئيس شعبة الذهب والمعادن، أن الفرص المتاحة أمام قطاع الذهب المصري كبيرة، خاصة مع وجود قاعدة صناعية قوية وإمكانات بشرية متميزة، فضلًا عن الدعم الحكومي المتزايد لهذا القطاع، مما يعزز آفاق تحقيق الأهداف الطموحة للاستراتيجية.

محاور الاستراتيجية الجديدة

تتضمن الاستراتيجية عدة محاور رئيسية تعمل الشعبة على تنفيذها حاليًا، حيث تركز على تطوير الصناعات المرتبطة بالذهب من خلال دعم البحث والتطوير في تصميم وتصنيع المشغولات الذهبية، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع، بالتعاون مع الجهات الحكومية مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 

كما تسعى الاستراتيجية إلى إنشاء مراكز تدريب متخصصة لتأهيل الكوادر الفنية والبشرية التي يحتاجها قطاع صناعة الذهب والمجوهرات، مع البحث عن مصادر تمويل لدعم هذه المراكز.

 استراتيجية زيادة صادرات الذهب

تعمل الاستراتيجية على تنويع الأسواق التصديرية من خلال توسيع نطاق الأسواق المستهدفة لصادرات الذهب المصرية، والمشاركة في المعارض الدولية، والترويج للمنتجات المصرية في الخارج، وبناء علاقات تجارية قوية مع الدول المستوردة للذهب، خاصة في آسيا وأوروبا والدول العربية. 

كما تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية التي تواجه المصدرين في قطاع الذهب، مع تقديم حوافز وتسهيلات لدعم الصادرات، مثل تخفيض رسوم التثمين وتوفير الدعم اللوجستي.

وفي إطار تعزيز الجودة، تسعى الاستراتيجية إلى رفع مستوى المنتجات الذهبية المصرية لتلبية المعايير الدولية، والحصول على الشهادات المطلوبة لدخول الأسواق العالمية، حيث تقوم المصانع حاليًا بتطوير إنتاجها بشكل مستمر لتقديم منتجات بمواصفات عالمية.

مقالات مشابهة

  • قائد الثورة يحدد موعد استئناف العمليات اليمنية
  • لقاءات لـ بايراقداريان لدعم قطاع الشباب والرياضة في لبنان
  • طارق زيدان يطالب بضرورة توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتحسين الإنتاجية في موازنة 2025-2026
  • "شعبة الذهب والمعادن" تنتهي من دراسة احتياجات الأسواق المستهدفة لزيادة الصادرات 15%
  • شعبة الذهب تنتهي من دراسة احتياجات الأسواق المستهدفة لزيادة الصادرات
  • التنمية المحلية: مشروعات النظافة وتحسين البيئة مستمرة في المحافظات
  • العاهل المغربي يوجه بعدم إقامة شعيرة ذبح الأضاحي لدعم قطاع تربية المواشي
  • عضو التحالف الوطني: الجهد تضاعف في رمضان لدعم الأسر الأولى بالرعاية
  • أسعار الذهب في الأسواق المحلية
  • أسعارالذهب في الأسواق المحلية