«أدنوك» تهدف لإعادة توجيه 200 مليار درهم للاقتصاد المحلي خلال 5 سنوات
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تهدف «أدنوك» لإعادة توجيه 200 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة، عبر برنامجها لتعزيز المُحتوى الوطني.
وستساهم هذه المبادرة الاستراتيجية في دفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي، مما يعزز التزام «أدنوك» بدعم ازدهار الدولة على المدى الطويل.
ويوفر هذا الهدف الجديد فرصاً أكبر للشركات المحلية والدولية للاستفادة من خطط «أدنوك» لشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً، كما يساهم في تشجيع الاستثمار في قطاع التصنيع والصناعة في دولة الإمارات، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين الإماراتيين.
وساهم «برنامج أدنوك لتعزيز المُحتوى الوطني» خلال عام 2024، في إعادة توجيه 55 مليار درهم للاقتصاد المحلي، وتوفير 5500 فرصة عمل للمواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص، وذلك من خلال التعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس».
ومنذ إطلاق البرنامج في عام 2018 حقق البرنامج قيمه اقتصادية بلغت 242 مليار درهم، كما بلغ عدد الكوادر الإماراتية الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص 17 ألف مواطن، مما يؤكد التزام «أدنوك» بالمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتطوير المواهب الوطنية.
وقال ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في «أدنوك»، إنه تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تواصل 'أدنوك' القيام بدورها المحوري كمحفز رئيسي للتنويع والنمو الاقتصادي في الدولة، من خلال برنامجها لتعزيز المُحتوى الوطني الذي يحقق نجاحات كبيرة.
واستناداً إلى هذه النجاحات، تواصل 'أدنوك' توفير المزيد من فرص النمو والتطور للقطاع الخاص لتعزيز مساهمته في توسعة القطاع الصناعي، وتوفير فرص عمل إضافية للمواطنين، وتشجع الشركات المحلية والدولية على الاستفادة من برنامج الشركة لتعزيز المحتوى الوطني لتحقيق قيمة مستدامة للجميع وتعزيز النجاح.
وتواصل «أدنوك»، من خلال برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني، دعم القطاع الصناعي في الدولة ودفع قطاع التصنيع المحلي والتنويع الاقتصادي.
أخبار ذات صلةومنذ عام 2022، وقعت «أدنوك» اتفاقيات مع شركات إماراتية ودولية بقيمة 72 مليار درهم لتصنيع منتجات رئيسية محلياً، مما سيمكّنها من تسريع تحقيق هدفها المتمثل في شراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم ضمن خطط مشترياتها بحلول عام 2030.
وتدعم هذه الجهود مبادرة «اصنع في الإمارات» التي أطلقتها الدولة لدعم النمو الصناعي وتشجيع الابتكار، وبالإضافة إلى جهودها التي تهدف لدعم تطور القطاع الصناعي، تعمل «أدنوك» على دعم نمو وتنوع قطاع صناعة الأطعمة المحلي عبر برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني من خلال إعطاء الأولوية لتوفير المزيد من مشترياتها من المنتجات الغذائية المحلية عالية الجودة.
ومؤخراً، قام عدد من الموردين العاملين مع «أدنوك»، من ضمنهم شركات «أبيكس»، و«كيلفين»، و«رويال»، و«إن سي تي إتش»، و«إن سي س» و«ايه دي إن إتش»، بتوقيع اتفاقيات بقيمة تزيد على 540 مليون درهم مع 55 مورداً فرعياً في دولة الإمارات، وذلك خلال أسبوع أبوظبي الدولي للأغذية.
وتستند هذه الاتفاقيات إلى عقود كانت «أدنوك» قد وقعت في وقت سابق بقيمة تزيد على مليار درهم، مع أربع شركات لتقديم خدمات التموين الغذائي والضيافة لشركات مجموعة «أدنوك» خلال الأعوام من 2022 حتى 2027.
وتعزز الاتفاقيات التي وقعتها «أدنوك» لتقديم خدمات التموين الغذائي والضيافة التزامها بدعم استراتيجية دولة الإمارات الوطنية للأمن الغذائي، وتعزيز جهودها لزيادة حصة المنتجات الزراعية المحلية في سلسلة التوريد من 25% إلى 60% عبر 11 منتجاً غذائياً رئيسياً بحلول نهاية عام 2024.
كما قامت «أدنوك» مؤخراً بترسية عقود بقيمة 720 مليون درهم على 11 شركة، لشراء مجموعة متنوعة من المنتجات المصنعة محلياً للاستخدام في مختلف جوانب سلسلة القيمة الخاصة بأعمال الشركة.
وشهدت فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2024»، افتتاح ثمانية من شركاء «أدنوك»، منشآت تصنيع في دولة الإمارات، ليصل عدد المنشآت التي تم تمكين تدشينها هذا العام من خلال برنامج الشركة لتعزيز المحتوى الوطني إلى 16 منشأة، وليصل إجمالي المنشآت التي تم تدشينها منذ بدء مبادرة «اصنع في الإمارات» إلى 33 منشأة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك الإمارات الاقتصاد لتعزیز المحتوى الوطنی دولة الإمارات ملیار درهم من خلال
إقرأ أيضاً:
سكوري: خصصنا مليار درهم لدعم التشغيل في القرى... و67 مؤسسة للتكوين توجد في هذه المناطق
أكد يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة خصصت مليار درهم لدعم التشغيل بالعالم القروي في إطار الاستراتيجية الحكومية للتشغيل التي ستدخل حيز التنفيذ خلال سنة 2025.
وسجل سكوري خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الوزارة أعدت برنامجا مهما للإدماج عبر البرامج النشيطة للتشغيل، سيتم العمل به خلال السنة المقبلة.
كما أكد أن الآليات والحلول المناسبة لتسهيل الإدماج الاقتصادي لفائدة الشباب بالعالم القروي، تتوزع على ثلاثة جوانب، منها التكوين المهني « الذي يعتبر من الرافعات الأساسية للإدماج الاقتصادي في العالم القروي »، مشيرا إلى وجود 67 مؤسسة تكوين مهني في العالم القروي، منها 55 مؤسسة تابعة لقطاع الفلاحة، و12 مؤسسة تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
وأضاف أنه إلى جانب هذه المؤسسات، هناك 22 وحدة تكوين متنقلة تستهدف حوالي ثلاثة آلاف مستفيد، علاوة على 139 داخلية توفر الإقامة لما يقارب 17 ألف شخص بالعالم القروي، لافتا إلى أن هذه التخصصات تغطي مجالات مهمة تشمل « تربية الدواجن والأبقار والأغنام والماعز، والزراعات الكبرى والكهروميكانيك، والهندسة القروية، وإصلاح الآلات ذات المحرك والآلات الفلاحية والبستنة »، إلى جانب تخصصات أخرى تمكن الشباب من الإدماج مباشرة في وسطهم المحلي.
ومن بين الآليات المعتمدة، وفقا للوزير، برامج التدرج المهني الذي يروم رفع عدد المستفيدين من 20 ألفا إلى 100 ألف مستفيد، طبقا لتوجهات قانون المالية لسنة 2025، فضلا عن برامج أخرى « سيتم الإعلان عنها قريبا في إطار استراتيجية الحكومة للتشغيل، والتي تستهدف أساسا غير الحاصلين على شهادات، وجلهم يقطنون بالعالم القروي ».
فلسطيني خرج من سجون الأسد بعد 17 عاما يكشف عن أهوال تعرض لها