الإمارات تؤمن 38.2% من واردات اليابان النفطية في نوفمبر 2024
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
بلغت واردات اليابان النفطية من دولة الإمارات العربية المتحدة 27.16 مليون بِرْمِيل أو ما نسبته 38.2% من إجمالي الواردات في شهر نوفمبر 2024، وفقاً لبيانات وكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.
واستوردت اليابان خلال الشهر المذكور، حوالي 71.18 مليون بِرْمِيل نفط كانت حصة النفط العربي فيها 95.
واستوردت اليابان من السُّعُودية 31.49 مليون بِرْمِيل، أو ما نسبته 44.3% من الإجمالي، ومن الكويت 5.19 مليون بِرْمِيل تقريباً بنسبة 7.3%، ثم قطر 3.42 مليون بِرْمِيل بنسبة 4.8%، و0.6% من المنطقة المحايدة.
جدير بالذكر أن الواردات من دولة الإمارات والسعودية بلغت 82.5% من إجمالي واردات اليابان النفطية في نوفمبر2024، ما يجعل كلا البلدين مهمين لليابان للحفاظ على أمن الطاقة.
وجاءت بقية واردات اليابان النفطية من أمريكا الوسطى والجنوبية بنسبة 1.8% والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 1.7% واستراليا بنسبة 0.9% وشرق آسيا بنسبة 0.4%، ما يظهر ازدياداً قياسياً تاريخياً في اعتماد اليابان على نفط الدول العربية. واستمرت العقوبات على النفط الروسي والإيراني حيث اتبعت الشركات اليابانية سياسة الولايات المتحدة الأمريكية.
وتمثل الأرقام المذكورة كميات النفط التي وصلت إلى المصافي والخزانات والمخازن في الموانئ اليابانية خلال نوفمبر 2024.
وتستخدم اليابان النفط لتوليد حوالي ثلث احتياجاتها من الطاقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: واردات الیابان النفطیة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع متوسط الفائدة على القروض.. و24.8 مليار ريال عُماني إجمالي عرض النقد
مسقط-العُمانية
شهد عرض النّقد بمعناه الواسع بسلطنة عُمان نموًّا بنسبة بلغت 11 بالمائة على أساس سنويّ ليبلغ 24.8 مليار ريال عُماني بنهاية نوفمبر من عام 2024م.
ووضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق بنسبة 22.1 بالمائة وشبه النقد بنسبة 7.1 بالمائة والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
وخلال الفترة ذاتها، انخفض النقد لدى الجمهور بنسبة 8 بالمائة بينما شهدت الودائع تحت الطلب ارتفاعًا بنسبة 30.1بالمائة.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد سجل المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني ارتفاعًا من 2.603 بالمائة في نوفمبر 2023م إلى 2.733 بالمائة في نوفمبر 2024م، كما ارتفع المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.485 بالمائة إلى 5.667 بالمائة خلال الفترة نفسها.
أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجّل انخفاضًا بلغ 4.563 بالمائة في نوفمبر 2024م مقارنة مع 5.459 بالمائة في نوفمبر من عام 2023م.
وجاء ذلك نتيجة لانخفاض المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على عمليّات إعادة الشراء ليصل إلى 5.308 بالمائة مقارنة بـ 6 بالمائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي تماشيا مع سياسات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.