التعليم العالي: ورشة عمل تناقش الحفاظ على الشعاب المرجانية في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن حماية الشعاب المرجانية في البحر الأحمر تمثل أولوية وطنية لمصر، مشيرًا إلى أن جهود العلماء المصريين في هذا المجال تعكس التزام الدولة بحماية ثرواتها الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأزرق، مضيفًا أن التعاون بين المؤسسات البحثية المصرية يمثل نموذجًا رائدًا في مواجهة التحديات البيئية المعاصرة.
في مبادرة علمية رائدة لحماية البيئة البحرية، نظمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بالتعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، ورشة عمل متخصصة في مدينة الغردقة لمناقشة نتائج مشروع "إعادة تأهيل الشعاب المرجانية في بعض المناطق المتأثرة بالتدهور البيئي في البحر الأحمر"، بحضور الدكتورة عبير منير، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والدكتورة سوزان الغرباوي، نائب رئيس المعهد والباحث الرئيسي للمشروع، والدكتور هاشم مدكور، مدير فرع المعهد للبحر الأحمر، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في علوم البيئة البحرية.
افتتحت الدكتورة سوزان الغرباوي الفعاليات بعرض شامل لمخرجات المشروع، مسلطة الضوء على الإجراءات المنهجية والتقنيات المتطورة المستخدمة في تقييم وإعادة تأهيل الشعاب المرجانية المتضررة، موضحة أن المشروع يمثل خطوة محورية في تعزيز التعاون العلمي وتطوير حلول مبتكرة للتحديات البيئية المعقدة.
وقدم الدكتور حسين نصر محمد، الأستاذ المساعد بمعمل الهيدروبيولوجي، رؤية متعمقة حول تقنيات استزراع، وإعادة تأهيل الشعاب المرجانية، مؤكدًا أهميتها كثروة قومية وعنصر جذب سياحي رئيسي لممارسة رياضة الغوص. كما استعرض الدكتور مصطفى أحمد، أستاذ مساعد اللافقاريات البحرية، العوامل المؤثرة على استدامة بيئة الشعاب المرجانية في البحر الأحمر.
وتناول الدكتور محسن يوسف، الاستاذ المساعد بمعمل الهيدروبيوبوحي تأثيرات التغيرات المناخية على الشعاب المرجانية، مشددًا على أهمية تطوير استراتيجيات التكيف مع ارتفاع درجات حرارة المياه وزيادة التلوث. واختتمت الدكتورة مديحة حلمي بمعمل الجيوفيزياء البحرية الورشة بعرض متخصص حول استخدام تقنيات الجيوفيزياء البحرية والاستشعار عن بعد في دراسة ظاهرة ابيضاض الشعاب المرجانية.
وأكدت الدكتورة سوزان الغرباوي أن الورشة نجحت في توفير منصة فعالة لتبادل الخبرات العلمية والتقنية، مع التركيز على تطوير حلول عملية لحماية الشعاب المرجانية. وتم خلال الورشة وضع خطة عمل شاملة تستهدف استعادة هذه النظم البيئية الحيوية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
جدير بالذكر أن هذا المشروع يعد جزءًا من إستراتيجية مصر للحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، الذي يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الأزرق المصري. ويسعى المشروع
إلى تطبيق أحدث التقنيات العلمية لاستعادة هذه الثروة الطبيعية وتعزيز السياحة البيئية المستدامة في المنطقة، خاصة في ظل تزايد التحديات المناخية والبيئية التي تواجه الشعاب المرجانية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحر الأحمر التغيرات المناخية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور حماية الشعاب المرجانية الشعاب المرجانیة فی فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
وأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، حيث سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن القرار ينسجم مع استراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين.
وأشار إلى أن المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من ستة أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من تسعة أشهر إلى ثلاثة أشهر بحد أقصى.
وأضاف أنه سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد، مبينا أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
أخبار ذات صلة
وأفاد المعلا، بأن الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات.
ويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
وسيتم بموجب القرار توحيد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث يتم ترخيص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سيتم وفق القرار اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، ست ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
المصدر: وام
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي