البيوضي: باتيلي سيرضخ للضغوط الدولية الرامية لتغيير السلطة التنفيذية في طرابلس
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أكد المرشح الرئاسي، سليمان البيوضي، أن المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، سيرضخ للضغوط الدولية التي تدفع باتجاه تغيير السلطة التنفيذية في طرابلس، مشددا على أن تغييرها سيكون قريبا جدا بحلول منتصف شهر سبتمبر المقبل.
وقال البيوضي، في منشور عبر «فيسبوك»: “في 22 أغسطس 2023 أي الثلاثاء المقبل، سيقدم عبدالله باتيلي إحاطته لمجلس الأمن الدولي، وسيتحدث عن الوضع في ليبيا وسيحذر من مخاطر تفاقم الوضع في طرابلس، وأن هذا الوضع الهش بحاجة لسلطة تنفيذية موحدة يقبلها الجميع، مع ضرورة البدء في تنفيذ اتفاقات لجنة 5+5 العسكرية، وسيعلن خطته المستندة على مخرجات ( لجنة 6+6) ومسارها التنفيذي لخارطة الطريق نحو الانتخابات”.
وأضاف “لتعزيز مشاورات المجلسين سيقترح طاولة حوار يجلس فيها (عقيلة صالح بصفته رئيسا لمجلس النواب، ومحمد تكاله بصفته رئيسا لمجلس الدولة، ومحمد المنفي بصفته رئيسا للمجلس الرئاسي، وخليفة حفتر بصفته قائدا عاما للجيش، وعبدالحميد الدبيبة بصفته رئيسا للحكومة وأسامة حماد بصفته رئيسا للحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب) للتفاوض حول آليات تشكيل حكومة جديدة تعيد وحدة البلاد”.
وتابع “لن يكون مطروحا للنقاش مسألة دمج الحكومتين، وسينشأ مسارا أمنيا موازيا للأمنيين والعسكريين يتحاور فيه ممثلون للدبيبة ومعارضون له (غربي البلاد) مع ممثلي الجيش، وبالتالي فإن ما يتم الإتفاق عليه بين المسارين هو ما سيتم تنفيذه، باستدعاء حماد والأطراف الفاعلة ضد الحكومة غرب البلاد؛ يكون باتيلي انتقل رسميا للضفة الأخرى مستجيبا لضغوط دولية تدفع باتجاه تغيير السلطة التنفيذية في طرابلس وتغييرها في أقرب الآجال، حيث منتصف سبتمبر يجب أن تعلن لجان الحوار مخرجاتها أو يبدأ المجلسين تطبيق اتفاقهما، أيهما يسبق؟”.
الوسومالسلطة التنفيذية باتيلي ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: السلطة التنفيذية باتيلي ليبيا فی طرابلس
إقرأ أيضاً:
الدغاري: بيان المصرف المركزي يؤكد تفاقم الأزمة الاقتصادية في ليبيا
أكد عضو اللجنة المالية بمجلس النواب، خليفة الدغاري، أن البيان الأخير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي يعكس وجود أزمة اقتصادية ومالية متفاقمة في البلاد.
وأوضح الدغاري أن هذه الأزمة ناتجة عن الإنفاق الحكومي المفرط، إضافة إلى تراجع الإيرادات النفطية بسبب استمرار العمل بنظام مبادلة الوقود، وتأخر تدفق الأموال إلى خزائن المصرف المركزي.
وأشار إلى أن مجلس إدارة المصرف المركزي هو الجهة المخولة باتخاذ قرار تعديل سعر صرف النقد الأجنبي، لافتًا إلى أن هذا التعديل قد يكون أحد الخيارات المطروحة لمعالجة الأزمة.
وحذر الدغاري من استنزاف الاحتياطي النقدي تدريجيًا لتغطية الإنفاق العام، مشددًا على ضرورة وقف هذا الاستنزاف والبحث عن حلول اقتصادية مستدامة. كما أكد على أهمية تشكيل حكومة موحدة قادرة على العمل في كافة أنحاء البلاد، مع وضع ميزانية عامة تتناسب مع الوضع المالي للدولة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات