نقيب الفلاحين: أسعار الخضروات أقل من التكلفة بـ25%.. وتراجع في أسعار الخضروات وارتفاع الليمون
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
شهدت أسعار بعض الأصناف من الخضروات تراجعا خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، وبلغت نسبة التراجع نحو60% في أسعار الطماطم والبطاطس والبصل والفلفل والثوم والكوسة وغيرها بعد ارتفاع قياسي منذ شهر يناير الماضي ولمدة ست أشهر، حيث وصل سعر كيلو الطماطم وقتها لنحو 40 جنيها ليتراجع حاليا إلى 3.5 جنيه للكيلو في سوق الجملة بالعبور يصل إلى المستهلك بسعر من 5 إلى 6 جنيهات للكيلو.
وتراجعت الكوسة من 40 جنيها للكيلو إلى ما بين 10 و15 جنيها والبطاطس قفز سعر الكيلو في بداية العام الحالي إلى 30 جنيه و25 للكيلو الواحد ليسجل 10 جنيهات في شهر ديسمبر بينما سجل سعر البسلة ما بين 20 و30 جنيها بعد 50 جنيها في أول ديسمبر والخيار ما بين 15 و16 جنيها والفلفل الحار ما بين 17 و25 جنيها والباذنجان يتراوح ما بين 6 و10جنيهات بينما وصل سعر كيلو الليمون ما بين 50 و80 جنيها للكيلو وهذا ما أكده حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية والمتحدث باسم تجار سوق العبور لـ "الأسبوع" قائلا: إن سعر كيلو الطماطم انخفض بنسبة 60% ليصل إلى 5 جنيهًات مقابل 40 جنيهًا قبل الانخفاض، كما تراجعت أسعار البطاطس بنسبة 50%، حيث أصبح سعر الكيلو 10 جنيهات بعدما وصل إلى 35 جنيهًا.
وأرجع "نجيب" هذا الانخفاض إلى وفرة المعروض بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، وبدء إنتاج العروات الجديدة التي تشهد إنتاجًا وفيرًا من محاصيل مثل البطاطس والطماطم والخيار، الباذنجان، الكوسة، الفلفل، والخس، مما يعزز استقرار الأسعار في الفترة المقبلة.
وأكد، نجيب، على أن الأسواق ستواصل تسجيل انخفاضات تدريجية في ظل استمرار تدفق المحاصيل الشتوية.
وأوضح أن تغير المناخ ساهم بشكل كبير في الأزمات التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية وأن الدولة تضع رؤية واضحة لزيادة التصدير بما لا يضر احتياجات السوق المحلي مشيرا إلى أنه يتم الآن عمل قاعدة بيانات للمحاصيل الزراعية وما يتعلق بخرائط التوزيع الجغرافي وتفاصيل كل محصول من حيث المساحة المزروعة وحجم الإنتاج والزمان والمكان والمستهدف في السنوات القادمة، مشيرا إلى أن هذه القاعدة تشكل حجر الزاوية في زيادة تصدير الخضروات
أما حسين أبو صدام نقيب الفلاحين فأكد لـ"الأسبوع" أن انخفاض أسعار الخضروات بهذه الوتيرة يهدد مئات الآلاف من الفلاحين بخسائر فادحة نتيجة انخفاض الأسعار عن قيمة التكلفة الإجمالية للمحصول، مشيرا إلى أنه لابد من الوصول لسعر عادل يوازن بين المنتج والمستهلك، وأن تكلفة زراعة فدان الطماطم 100 ألف جنيه بينما بلغت تكلفة إنتاج طن البطاطس 80 ألف جنيه وأوضح صدام أن السبب الرئيسي في تراجع أسعار الخضروات خلال شهر ديسمبر نتيجة زيادة المساحة المزروعة، حيث لجأ الفلاحون إلى زيادة حصة الطماطم والبطاطس بعد أزمة نقص المعروض، حيث بلغ إجمالي المساحة المزروعة بالبطاطس 600 ألف فدان والطماطم 500 ألف فدان بينما البصل 250 ألف فدان، بالإضافة إلى أن فصل الشتاء موطن العروات الثلاثة والتي تضخ كميات كبيرة من الخضروات مما يزيد على حاجة السوق المحلي وأقل بنسبة ٢٥% عن سعر التكلفة.
وطالب صدام بضرورة وضع خطط زراعية يلتزم بها الفلاح حتى لا يضطر إلى حرق منتجاته الزراعية لابد أن يكون هناك نظام الزراعة التعاقدية وهى التعاقد مع الفلاح على المحصول قبل زراعته وحذر من استمرار العشوائية في السياسة الزراعية.
وأكد أن أسعار الليمون سوف تشهد انخفاضا خلال الفترة المقبلة بسبب العروة الشتوية والتي سوف تكون في الأسواق خلال أسابيع.
اقرأ أيضاًنقيب الفلاحين: مصرفا «محب والسيالة» يهددا ببوار 5 آلاف فدان في دمياط
الكيلو بـ5 جنيهات.. نقيب الفلاحين يفجر مفاجأة بشأن أسعار الطماطم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الخضروات نقيب الفلاحين المحاصيل الشتوية أسعار بعض الأصناف ارتفاع الليمون أزمات شديدة أسعار الخضروات نقیب الفلاحین ما بین إلى أن
إقرأ أيضاً:
شقة بالمهندسين بـ10 ملايين جنيه.. تفاصيل إحالة نقيب المعلمين للمحاكمة| والنقابة ترد
علق الكاتب الصحفي محمد الشرقاوي، المتخصص في شؤون التعليم، على البلاغ المقدم ضد نقيب المعلمين، بشأن تقاضي رشوة من مسؤولي إحدى الشركات المسؤولة عن تنفيذ مستشفى المعلمين.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن عددا من النشطاء من المعلمين تقدموا بشكاوى للجهات المختصة وبناء عليه تحويل نقيب المعلمين للجنايات.
ولفت إلى أن الرشوة بخصوص الحصول على شقة في المهندسين، وأن هذه الشقة تقدر بـ مليون و200 ألف في وقت الحصول عليها، وتقدر الآن بـ 10 ملايين جنيه.
ولفت إلى أن المتهم الثاني صاحب الشركة متهم بتقديم رشوة لنقيب المعلمين، وأوضح أن النقابة أصدرت بيانا أمس يوضح أن هذه الشكاوي كيدية، وأنه تقدم أكثر من مرة قبل ذلك.
وأشار إلى أن هذا البلاغ إذا كان صحيحا سيتم عزل نقيب المعلمين من منصبه، وأن الأيام المقبلة سيكون هناك تفاصيل جديدة.
من جانبها كشفت نقابة المعلمين، حقيقة ما أثير بشأن قضية ترسية إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين على إحدى الشركات المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات، ووجود مخالفات مالية في عملية الترسية.
وقالت “المعلمين”، إن البلاغ المقدم بوجود مخالفات مالية فى موضوع ترسية حق إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات، تم حفظه مرتين سابقتين، بعد رأي نيابة القاهرة الكلية، التي أجرت تحقيقات في البلاغ، وقد خلص رأيها بعد التحقيقات إلى أن صاحب البلاغ يناقض نفسه، وقدم رأيًا ولم يقدم دليلًا، بينما فحص الأوراق أثبت أن ترسية حق إدارة المستشفى تم خلال تولى الحارس القضائي الأمور الإدارية والمالية للنقابة عام 2016، وأن خلف الزناتي لم يوقع أو يشارك في أي خطوة من إجراءات مزايدة إدارة المستشفى".
وأضافت النقابة العامة: كما أثبت فحص النيابة لأوراق المزايدة، أن الشركة التي حصلت على حق إدارة المستشفى كانت الأعلى قيمة من بين العروض المقدمة فى ذلك الوقت، كما أثبت فحص الأوراق أن القيمة المالية المسجلة فى العقد تم سدادها وبمبلغ يفوق قيمة العقد ولم ينتقص منه شيء، وهو ما ينفى وجود شبهة تربح".
وأوضحت النقابة العامة للمهن التعليمية، بأن النيابة العامة رأت الأخذ برأي لجنة من الخبراء، التي قامت بمراجعة وفحص كافة الإجراءات وقدمت تقريرًا في 6 يوليو عام 2020، والذي أثبت طبقا للأوراق عدم وجود أي شبهة تربح مالي، وهو ما ينفي أقوال مقدم البلاغ، وقام نفس الشخص (مقدم البلاغ) بتقديم البلاغ أكثر من مرة وأمام أكثر من جهة قضائية، وفي كل المرات السابقة تم حفظ التحقيق في الواقعة محل البلاغ بسبب عدم معقولية الإدعاء.
وأردفت: كما جاء في تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، والمرسل إلى المستشار رئيس نيابة قصر النيل الجزئية، بالقضية رقم (4704) لسنة 2018، وهي في ذات الموضوع، ما نصه: "قمنا بفحص التعاقد المبرم بين نقابة المهن التعليمية، وبين الشركة المختصة بإدارة وتشغيل مستشفى المعلمين التابعة للنقابة وأوضحنا بصلب التقرير كافة إجراءات التعاقد بداية من الإعلان عن طرح المزايدة بإحدى الصحف القومية، وانتهاء برسو المزايدة على الشركة المشار إليها، وانتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها على الشركة هي إجراءات سليمة وصحيحة”.
ولفتت: أكد تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع – في موضع آخر منه، أنه "تم طرح العملية عن طريق مزايدة علنية ثم الإعلان عنها بصحيفة قومية وتقدمت لها 5 شركات، ونجحت 3 شركات فنياً من بينها الشركة المشار إليها في البلاغ. وبعد دراسة العروض المالية المقدمة من الثلاث شركات، تبين أن عرض الشركة التي رسى عليها العطاء هو الأنسب من حيث أنه يحقق أعلى عائد للنقابة، وأقل تكاليف طبقاً للبت المالي ثم تم تحرير التعاقد محل البلاغ".
وقد سبق حفظ النيابة البلاغ مرتين؛ لعدم معقولية الادعاءات الواردة في البلاغ محل الدعوى، لعدم وجود أي اثباتات، وجاء قرار النيابة العامة احالة القضية للقضاء للبت فيها بشكل كامل طبقا لما قدمته النقابة من اثباتات، وما قامت به النيابة من تحقيقات.
وتطالب النقابة العامة للمهن التعليمية، جميع المواقع الإخبارية بتحري الدقة في ما ينشر لعدم إثارة البلبلة.
كما تؤكد النقابة العامة للمهن التعليمية، أنها سوف تتقدم للقضاء بكافة الأوراق التي تدحض أقوال الشاكي، وتظهر الحقائق، فيما يحتفظ نقيب المعلمين بحقه في مقاضاة كل من يحاول الإساءة إليه أو للنقابة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا