الرافدين يحذر من التعامل مع جهات تدعي منح القروض والسلف
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
حذر مصرف الرافدين، اليوم السبت، حاملي البطاقات الالكترونية من التعامل مع جهات غير معروفة من خارج المصرف وروابط على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيامها للترويج عن السلف والقروض. وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "صفحات وهمية وروابط الكترونية مزيفة انتشرت في الآونة الأخيرة تزعم التعاون مع المصرف وهي تطلب من الزبائن الدخول للتقديم على السلف الشخصية والقروض".
وأضاف أن "المصرف لا يتعامل مع أي جهة أو مؤسسة تتبنى ترويج السلف والقروض وإنما يتم الترويج لمعاملات القروض عبر فروعه حصراً، أما في ما يخص السلف الالكترونية فإنها متوقفة في الوقت الحاضر وبشكل مؤقت".
ودعا البيان "الموظفين والمتقاعدين الذين يحملون بطاقات الدفع الالكترونية من المصرف بأن يتوخوا الحيطة والحذر وعدم إعطاء أي بيانات تخص بطاقاتهم (الماستر كارد) أو الرقم السري الخاص بالبطاقة لأي شخص يدعي ارتباطه بأي جهة أو المصرف، وذلك لتلافي الوقوع في فخ الاحتيال والسرقة والاستخدام غير المصرح به لحساب تلك البطاقة عبر ارسال بريد الكتروني أو رسائل نصية أو الاتصال بحامل البطاقة وأن المصرف يُخلي مسؤوليته عن أي تبعات مالية أو قانونية تترتب على ذلك".
وأكد البيان أنه "يهيب بالزبائن بضرورة الحيطة والحذر من هكذا تعاملات والمحافظة على سلامة بياناتهم المالية وعدم التعامل مع أي جهة أو موقع غير موثوق والحفاظ على سرية بطاقاتهم الإلكترونية من عمليات القرصنة والاحتيال وعدم الكشف عنها أو مشاركتها أو استخدامها من قبل أشخاص آخرين".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
العمل ترفع قيمة القروض المخصصة لدعم المشاريع الصغيرة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، رفع قيمة القروض المخصصة لدعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، مؤكداً أن هذه القروض أصبحت مشروطة بتشغيل عمال مسجلين في الضمان الاجتماعي لضمان جدية المشاريع.
وقال الأسدي، في لقاء متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة شددت إجراءات التدقيق ورفعت سقف القروض لتحويلها من مجرد سلف مالية إلى مشاريع حقيقية تخلق فرص عمل فعلية"، مشيرا إلى أن "رغم هذه الإجراءات، لا تزال هناك تحديات تتعلق بظهور مشاريع وهمية، لكن فرق المتابعة والتفتيش تواصل مراقبة الأوضاع وتقديم تقارير دورية لمكافحة هذه الظاهرة".
وأضاف أن "القروض التي كانت سابقاً تتراوح بين 8 إلى 10 ملايين دينار، أصبحت اليوم تصل إلى 20، 30، و50 مليون دينار، وفقاً لنوع المشروع".
وبين أن "المستفيد الذي يحصل على قرض بقيمة 20 مليون دينار ملزم بتوظيف عامل واحد، بينما يشترط على من يحصل على 30 مليون تشغيل عاملين، و50 مليون تشغيل ثلاثة عمال، على أن يتم تسجيلهم رسمياً في دائرة الضمان الاجتماعي".
وبين أن "طلبات القروض تُقدَّم عبر منصة (مهن) أو بشكل مباشر من خلال الوزارة أو مكتب الوزير، مع ضرورة توفر كفيل. وتقوم لجان مختصة بالكشف على المشروع لضمان وجوده على أرض الواقع".
وأشار إلى أنه "تم إطلاق أكثر من 200 ألف قرض خلال العامين الماضيين، ما أسهم في توفير قرابة 400 ألف فرصة عمل، مع ضمان تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية".
وفيما يتعلق بظاهرة المشاريع الوهمية، أوضح الأسدي أن "بعض المستفيدين كانوا يتحايلون للحصول على القروض دون إنشاء مشروع حقيقي، مستغلين محلات مستأجرة أو مستعارة من معارفهم لخداع لجان الكشف".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام