نائب: مبادرة الـ 30 مليار جنيه تعكس حجم الدعم والمساندة الحقيقية للصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية، والتي تضمنت توفير 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، يعكس حجم الدعم والمساندة التي تمنحها الدولة المصرية للقطاع الصناعي، والذى يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وهذا يعود لأهميته فى دعم الاقتصاد المصرى، وتوفير آلاف فرص العمل وتوفير العملة الصعبة، خاصة أنه يساهم بنسبة 17% من الناتج المحلى الإجمالي، بخلاف ذلك فإن هذا القطاع يستوعب نحو 15% من جملة العمالة المنتظمة، علاوة على إسهامه فى نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إجمالى الصادرات السلعية غير البترولية.
وأضاف "العسال"، أن القطاع الصناعي يتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين بالخارج فى قائمة المصادر الرئيسية المولّدة للنقد الأجنبي، لذا فإن الإجراءات التي اتخذتها الدولة على مدار الفترة الماضية من طرح تسهيلات حقيقية لدعم وتعافي الصناعة المصرية في مختلف القطاعات، تتوج بإطلاق تلك المبادرة، مؤكدًا على أن الحكومة أعلنت عن برامج تحفيز خلال العام المالي 2024/2025، لمساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات بإجمالى 40.5 مليار جنيه، وهو خطوة لتعزيز مكانة المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المبادرة الجديدة تستهدف دعم العديد من الصناعات الاستراتيجية الهامة كصناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء، خاصة أن المبادرة نصت على منح الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس "بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة"، وهذا يكشف عن أهمية هذه المبادرة ليس فقط في تحقيق دفعة قوية للمنتج المصري بالأسواق الخارجية وتحقيق طفرة في الصادرات المصرية، بل أيضا تهدف إلى حل قضية شائكة وشديدة الخصوصية وهي البطالة في بعض محافظات الجمهورية على وجه التحديد، بما يدل على تناغم كبير بين الجهات المعنية في حلحلة القضايا الاقتصادية والاجتماعية الشائكة بقرارات مستنيرة.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن الشركات المنضمة لهذه المبادرة سوف تستفيد من سعر العائد المدعم من «الخزانة العامة للدولة» البالغ 15٪ لمدة ٥ سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه، والأطراف المرتبطة 100 مليون جنيه، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تمنح خفض إضافي في أسعار الفائدة ١٪ عند زيادة القيمة المضافة المحلية في منتجاتها عن العام المالي السابق بنسبة تتراوح من 7% إلى 10%، كما أقرت أيضا ارتفاع الخفض الإضافي إلى 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10%، كما منحت خفض اضافي أيضًا في أسعار الفائدة يصل إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب هاني العسال عضو مجلس الشيوخ القطاع الصناعى
إقرأ أيضاً:
البورصة المصرية تربح 450 مليار جنيه في عام 2024
ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية 450 مليار جنيه خلال عام 2024 حيث استقر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة في ختام جلسة تداولات اليوم الثلاثاء آخر جلسات عام 2024 عند مستوى 2.169 تريليون جنيه مقابل 1.719 تريليون جنيه ختام تعاملات عام 2023.
في الوقت نفسه حققت البورصة المصرية قفزة قوية اليوم الثلاثاء، آخر جلسات عام 2024، مسجلة مكاسب سوقية بقيمة 30 مليار جنيه، في ظل موجة شراء واسعة من المستثمرين الأجانب والعرب، لتختتم العام على أداء استثنائي.
وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان سير العمل بمنطقة الزيتونةجهاز 6 أكتوبر يُنظم ورشة عمل عن تصميم شوارع آمنة وصحية لدعم أهداف التنمية المستدامةوكشفت بيانات التداول عن ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المقيدة إلى 2.169 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2.139 تريليون جنيه في الجلسة السابقة، مدعومة بتدفقات نقدية أجنبية وعربية تجاوزت 29 مليار جنيه.
وقاد المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" موجة الصعود، مرتفعاً بنسبة 1.42% ليستقر عند 29,740.58 نقطة، فيما سجل مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" أداءً لافتاً بصعود نسبته 2.4% إلى مستوى 8,143 نقطة.
وعكست الأرقام القياسية لقيم وأحجام التداول، التي بلغت 112.5 مليار جنيه و934.67 مليون سهم على التوالي، شهية استثمارية قوية، خاصة من جانب المستثمرين الأجانب الذين سجلوا صافي شراء بقيمة 23.69 مليار جنيه، بينما بلغ صافي مشتريات العرب 5.47 مليار جنيه.
وأظهرت مؤشرات الأداء تفوقاً واضحاً للأسهم الرابحة التي بلغ عددها 130 سهماً، مقابل تراجع 41 سهماً، في حين استقر أداء 40 سهماً. وامتد الأداء الإيجابي ليشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" الذي ارتفع بنسبة 2% مسجلاً 11,217.62 نقطة، ومؤشر الشريعة الإسلامية الذي صعد بنسبة 2.16% إلى مستوى 3,086.38 نقطة.