أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن تعديلات بعض أحكام قانون التجارة البحرية والتي وافق عليها البرلمان بشكل نهائي ، ضرورة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي ، كما يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.

أضاف السمدوني في تصريحات صحفية، أن التعديلات تعمل على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.

أوضح الدكتور عمرو السمدوني أن فلسفة مشروع القانون من الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالإيجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد .

أكد أن الدولة المصرية تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البرلمان شعبة النقل الدولي قانون التجارة البحرية التجارة البحرية الأسطول التجاری البحری

إقرأ أيضاً:

بدءًا من الغد.. فرض رسوم على "إنستاباي" لتحويل الأموال لأول مرة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تبدأ الشبكة القومية للتحويلات اللحظية تفعيل فرض رسوما على خدمة إنستاباي لتحويل الأموال عبر الهاتف المحمول من غد لأول مرة منذ تدشين الخدمة قبل 3 سنوات.

 

ويأتي هذا بعد أن أقر البنك المركزي رسوما على خدمة إنستاباي بواقع 0.1% من إجمالي المعاملة بحد أدنى 50 قرشا وحد أقصى 20 جنيها.

 

كما قرر المركزي تطبيق رسوم غير مالية خاصة بالاستعلام عن الرصيد، أو طلب كشف حساب مصغر نصف جنيه "50 قرشا"، مع 10 طلبات شهرية مجانية لكل رقم جوال.في 23 مارس 2022.

 

مقالات مشابهة

  • التجارة: نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم
  • “التجارة”: نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم
  • «الطاقة» و«الرعاية الصحية» و«السفر» تتصدر فعاليات مركز دبي التجاري في أبريل
  • إطلاق الأسطول الجديد لحافلات النقل العام في جدة
  • النفق البحري بين المغرب وإسبانيا «حلم مؤجل».. هل يبصر النور قريباً؟
  • سوريا تؤكد التزامها بالإصلاحات وتعزيز التعاون الدولي
  • “متحدث التجارة”: الخامس من شوال دخول نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين حيز التنفيذ
  • الخميس.. دخول نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين حيز التنفيذ
  • بدءًا من الغد.. فرض رسوم على "إنستاباي" لتحويل الأموال لأول مرة
  • القصبي يوافق على لائحتي نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية