شعبة النقل الدولي: قانون التجارة البحرية ضرورة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن تعديلات بعض أحكام قانون التجارة البحرية والتي وافق عليها البرلمان بشكل نهائي ، ضرورة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي ، كما يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.
أضاف السمدوني في تصريحات صحفية، أن التعديلات تعمل على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
أوضح الدكتور عمرو السمدوني أن فلسفة مشروع القانون من الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالإيجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد .
أكد أن الدولة المصرية تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان شعبة النقل الدولي قانون التجارة البحرية التجارة البحرية الأسطول التجاری البحری
إقرأ أيضاً:
وفد ليبي يبحث مع البنك الدولي إصلاح المالية العامة وتعزيز الشفافية
???? ليبيا | حكومة الوحدة تبحث مع البنك الدولي تطوير الشفافية المالية والإفصاح الاقتصادي
???? الاجتماع يستعرض سبل تعزيز الشفافية ونشر البيانات الاقتصادية ????
ليبيا – عقد وفد رفيع من حكومة الوحدة الوطنية اجتماعًا مع مسؤولي البنك الدولي، تناول سبل تطوير الشفافية المالية في ليبيا، من خلال نشر بيانات الإنفاق والإيرادات بشكل منتظم وقابل للتحليل، وتوسيع نطاق الإفصاح ليشمل المؤشرات الاقتصادية والنقدية الرئيسية.
???? اتفاق على تنفيذ تقييم PEFA ووضع خارطة إصلاح ????
وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة، شهد الاجتماع اتفاقًا على تنفيذ تقييم PEFA لإدارة المالية العامة، بهدف وضع خارطة طريق إصلاح شاملة تتضمن تحديث دورة إعداد الميزانية، وتحسين تدفق المعلومات بين وزارة المالية والجهات الرقابية.
???? بيانات الإنفاق منذ 2021 ضمن خطة رئيس الوزراء ????
وقدّم الوفد الليبي خلال الاجتماع بيانات تفصيلية عن الإنفاق العام منذ مارس 2021، في إطار خطة رئيس الوزراء لتعزيز الشفافية، مؤكدًا التزام الحكومة بتحويل هذه المبادرات إلى نهج مؤسسي دائم.
???? الوفد الحكومي ضم وزراء ومسؤولين اقتصاديين ????????
وضم الوفد وزير المالية، خالد المبروك، ووزير النفط المكلف، خليفة عبدالصادق، ووكيل وزارة الاقتصاد، سهيل بوشيحة، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع.
???? البنك الدولي يشيد بالتوجّه الليبي ويدعم الإصلاحات ????
من جانبهم، عبّر مسؤولو البنك الدولي عن ترحيبهم بالخطوات التي تتخذها الحكومة الليبية في مجال الشفافية الاقتصادية، مؤكدين استعدادهم لتقديم الخبرات الفنية اللازمة ودعم جهود الحكومة في سبيل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة