شرطة أبوظبي تنظم مجلس “مجتمع أبوظبي.. شوركم يهمنا”
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع الأمن الجنائي بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة جلسة توعوية بعنوان (مجتمع أبوظبي شوركم يهمنا) الذي استضافه مجلس خالد بن طناف المنهالي بمنطقة بني ياس بإمارة أبوظبي وناقش الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور وإسعادهم.
وأكد العميد محمد حسين الخوري نائب مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية للشؤون الإدارية والعمليات في شرطة أبوظبي أهمية الدور الريادي للمجالس في مناقشة مختلف القضايا التي تسهم في تعزيز الثقافة والتوعية الأمنية للأفراد وتوعيتهم بدورهم في مكافحة الجريمة، وتعريفهم بالخدمات الشرطية ومناقشة موضوعات اجتماعية وأمنية، تهم مختلف شرائح المجتمع. وحضر الجلسة العقيد أحمد غانم المنصوري نائب مدير مركز شرطة بني ياس بمديرية شرطة المناطق الخارجية وعدد كبير من أفراد المجتمع وعدد من الضباط والمنتسبين من شرطة أبوظبي. واستعرض المقدم أحمد راشد الخييلي رئيس قسم التحقيق في مديرية شرطة المناطق الخارجية الخدمات المقدمة لمشروع “مركز الشرطة في هاتفك” عبر المتاجر الإلكترونية الخاصة بالتطبيقات، بعد أن تم إدراج الخدمة لتتيح لحاملي الهواتف الذكية الاستفادة منها وأوضح أنه بإمكان كبار المواطنين أو ممن لا يجيدون استخدام الهواتف الذكية مراجعة مراكز الشرطة لتقديم البلاغات وتسهيل الإجراءات عليهم بصورة دقيقة وسريعة حرصاً من شرطة أبوظبي على التميز في تقديم خدمات متطورة تركز على اسعاد المجتمع. واستعرض المقدم فواز عبدالحق البلوشي مدير مركز المعلومات والرصد بإدارة المعلومات الأمني الآثار الناتجة عن النصب والاحتيال الهاتفي والإلكتروني المستجدة وكيفية التعامل مع الجرائم الالكترونية والإبلاغ عنها مؤكداً اهتمام الأجهزة الأمنية بالتصدي للجرائم الالكترونية، مهما اختلفت اشكالها وأنواعها وطرق ارتكابها. وحث على أهمية زيادة الوعي لدى الجمهور من مستخدمي شبكة الإنترنت والأجهزة الذكية بضرورة المحافظة على بياناتهم ومعلوماتهم الخاصة وعدم الإفصاح عنها تجنبا للوقوع ضحايا لعمليات النصب الهاتفي أو الابتزاز والاحتيال الالكتروني وغيرها من الجرائم الإلكترونية. وأشار الرائد محمود علي البلوشي من إدارة المعلومات الأمنية إلى عدد من التدابير الوقائية منها عدم مشاركة المعلومات السرية مع أي شخص، سواء أكانت كلمات المرور الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو أرقام التعريف الشخصية الخاصة بأجهزة الصراف الآلي أو رقم الأمان (CCV) أو كلمة المرور، وعدم التجاوب مع الأرقام الهاتفية الغريبة والمحافظة على سرية المعلومات البنكية وبيانات البطاقات الائتمانية وحذر من الطرق الاحتيالية عبر الانترنت. واستعرض الرائد حمد يوسف السناني مدير فرع التحقيق وإيداع القضايا بقسم التحقيق بمديرية شرطة المناطق الخارجية الخدمات التي يقدمها مركز الشرطة في هاتفك عبر تطبيق وزارة الداخلية الذكي/MOI-UAE/ حاثا على الاستفادة من مختلف الخدمات المقدمة التي تهدف إلى إسعاد المتعاملين، في أماكن تواجدهم بصرف النظر عن موقعهم الجغرافي، لافتاً إلى ان التطبيق يقدم خدمة ذات جودة عالية تختصر زمن الإنجاز وتعزز من مسيرة التحديث والتطوير في العمل الشرطي. وشهد المجلس تفاعلاً كبيرا من الحضور بمشاركة أعضاء من متطوعي كلنا شرطة واستعرض مجموعة من الخدمات المتكاملة التي تهدف إلى تحسين جودة حياة أفراد المجتمع، وصولاً لمتطلبات المستقبل والتي تنعكس إيجاباً على المتعاملين. وأشاد الحضور في المجلس بالجهود الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في توظيف واستخدام واستثمار التقنيات الحديثة في مجالات العمل الشرطي والأمني وخصوصا في الخدمات التي تهدف إلى اسعاد المجتمع وفق أعلى المعايير التي تعمل على التسهيل على المتعاملين وتعزيز رضاهم عن الخدمات المقدمة. ودعت شرطة أبوظبي الجمهور في حالة النصب التوجه الى أقرب مركز شرطة أو استخدام التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي – خدمة مركز الشرطة في هاتفك، وفي حالة العمليات الاحتيالية او المشبوهة سرعة التواصل مع أمان على رقم 8002626 أو عن طريق إرسال رسالة نصية 2828 أو عبر البريد الالكتروني (aman@adpolice.gov.ae) تعزيزاً لجهودها في مواجهة هذه الأساليب الاحتيالية ووقاية المجتمع من مخاطرها. وقدم الحضور الشكر لشرطة أبوظبي على مبادراتها المتواصلة بتنظيم المجالس والتي نجحت بشكل كبير في تقديم التثقيف والتوعية بالتدابير الوقائية لحمايتهم من النصب والاحتيال وتعريفهم بالخدمات الشرطية والأمنية والتي تشهد تطورات متواصلة في مختلف المركز الشرطية وجهودها في توظيف التقنيات الحديثة، واستثمار الذكاء الإصطناعي في مجالات العمل الشرطي والأمني.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“بيوت” ترصد مميزات مشروع القطار السريع بين أبوظبي ودبي على القطاع العقاري
من المرتقب أن يكون لمشروع القطار السريع بين دبي وأبوظبي آثار إيجابية ضخمة على الاقتصاد الإماراتي، وإحداث نقلة نوعية على صعيد المشاريع العقارية المتوقع إطلاقها على جانبي مسار القطار، مما يضيف مزيدًا من النهضة العقارية إلى الدولة على مدار العقود المقبلة.
وجرى الإعلان عن مشروع القطار فائق السرعة الذي يربط بين العاصمة أبوظبي وإمارة دبي، وذلك في حفل رسمي نظّمته شركة قطارات الاتحاد، في محطة الفاية يوم الخميس 23 يناير 2025.
ورصدت “بيوت”، البوابة العقارية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، مميزات هذا المشروع والتبعات الاقتصادية المصاحبة لإطلاقه وانعكاساته الإيجابية على القطاع العقاري على وجه الخصوص إذا سيضيف مزيدًا من الانتعاش إلى السوق والذي يسجل حاليًا مستويات قياسية على صعيد المعاملات والمبيعات بالإضافة إلى ذلك يسهل تحقيق زيادة قيمة معاملات العقار في دبي بنسبة 70% إلى تريليون درهم، وذلك في ضوء الأهداف الطموحة التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية D33.
وستتولى شركة “قطارات الاتحاد”، مهمة تطوير وتشغيل هذا المشروع الرائد، استكمالًا للإنجازات التي حققتها الشركة في تطوير قطاع السكك الحديدية في الدولة، وتشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية، وفق أعلى مستويات الكفاءة والجودة والموثوقية وسيتيح القطار للأفراد، سواء من سكان الدولة أو الزوار، سهولة التنقّل بين أبوظبي ودبي في مدة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة وبسرعة قصوى تصل إلى 350 كيلومترًا في الساعة، مرورًا بأبرز الوجهات الاستراتيجية والمعالم السياحية.
قيمة مضافة للاقتصاد الوطني
يساهم مشروع القطار فائق السرعة في الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي بما يصل إلى 145 مليار درهم في غضون العقود الخمسة المقبلة، فضلًا عن الآثار الإيجابية جدًا في جميع القطاعات الاقتصادية والسياحية والاجتماعية والعقارية، مع ترسيخ مكانة الدولة على خارطة الدول المتقدمة على صعيد النقل المستدام والمعاصر بخطوط السكك الحديدية، بفضل ما يتميز به من مواصفات السرعة والكفاءة والأمان في التنقل.
التوسع العمراني
يسهم القطار السريع بين دبي وأبوظبي في تحفيز التوسع العمراني وإنشاء مدن سكنية وتجارية جديدة، وسيجعلها هذا المشروع أكثر جذبًا للسكن والعمل وإطلاق الاستثمارات الجديدة في مجالات العقارات والصحة والتعليم والترفيه وجميع الخدمات المصاحبة، مما يشجع على جذب استثمارات أجنبية ضخمة كأثر اقتصادي غير مباشر للمشروع على المديين المتوسط وطويل الأجل.
زيادة الطلب السكاني
في البداية تستفيد المناطق السكنية القريبة من مسار محطات القطار السريع سواء للسكن والإيجار أو العمل، ثم يبدأ التوسع الأفقي تدريجيًا لأماكن سكنية نائية سيمر بها القطار.
أراضي جديدة قابلة للتطوير
يسمح مشروع القطار السريع في إضافة مخزون كبير جدًا من الأراضي القابلة للتطوير العقاري على جانبي مسار القطار وبالقرب من المحطات، بالتالي من المتوقع أن يتنافس المطورين العقاريين على شراء الأراضي في وقت مبكر للاستفادة من أسعارها المنخفضة حاليًا، مقارنة مع أسعارها بعد التشغيل الكامل للقطار.
انتعاش سياحي
تسهيل التنقل يعد أحد العوامل الداعمة لتنشيط القطاع السياحي، ويعزز من البرامج السياحية داخل الدولة وزيادة العديد من الأماكن أثناء الرحلة السياحية للزائر، وتعزيز الثقة في السوق، وترك تجربة أكثر من جيدة حول البنية التحتية المتطورة، لذا فإن تجربة تنقل أكثر سهولة بين دبي وأبوظبي يعزز السياحة الوافدة من الداخل أو الخارج.
تعزيز البنية اللوجستية
تعد خطوط السكك الحديدية ضمن أهم الخدمات اللوجستية لدعم القطاعات الاقتصادية، والتي تكون تكلفتها أقل قياسًا على بعض وسائل النقل الأخرى، فضلًا عن دورها في تحسين حجم التبادل التجاري بين دبي وأبوظبي، كما يشجع المستثمرين والشركات على إطلاق أعمال مشتركة بين الإمارتين بفضل الربط السريع.
وتعليقاً على ذلك، قالت فيبا أحمد، نائب الرئيس لمبيعات العقارات في “بيوت”: “سيحدث القطار السريع تحولاً كبيراً في سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، فكما عزز مترو دبي من أهمية المناطق المجاورة لمساره، وأثر إيجاباً على أسعار العقارات فيها مما أدى إلى ازدهارها بشكل واضح، حيث سبق وشهدت مناطق مثل أبراج بحيرات جميرا ودبي مارينا ارتفاعًا ملحوظاً في أسعار العقارات بسبب وسيلة النقل المتوفرة وسهولة التنقل، فإنني أتوقع حدوث نفس التأثير بالنسبة للمناطق المتواجدة على طول مسار قطار الاتحاد، بما في ذلك الموانئ، والمناطق الصناعية وأواسط المدن ومراكز الأعمال في كافة الإمارات السبع، وستعمل شبكته الواسعة على تعزيز إمكانية التنقل والوصول لمختلف المناطق، مما سيؤدي إلى حدوث زيادة في الطلب على العقارات القريبة منه”.
وأضافت فيبا أحمد أن “هذا يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق النمو المستدام، وخلق فرص استثمارية جديدة ودفع عجلة التقدم الاقتصادي وإعادة تشكيل سوق العقارات، الأمر يعود بالمنفعة على السكان والشركات والمستثمرين مع تعزيز التزام الدولة بالابتكار والتطوير”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت