بالفيديو.. خبير اقتصادي: الإعلان عن المجلس الأعلى للسيارات بداية لتمكين القطاع الخاص من هذه الصناعة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور فرج عبدالله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن الإعلان عن المجلس الأعلى للسيارات كان بداية لتمكين القطاع الخاص من هذه الصناعة، مشيرًا إلى أن الحكومة وضعت خطة واضحة لتعميق صناعة السيارات وتمكين القطاع الخاص من قيادة هذه الصناعة القوية والواعدة في مصر، فكان الهدف الرئيسي هو تقليل فجوة الاستيراد التي تُقدر بنحو 4 مليارات دولار.
وأضاف "عبدالله" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن الدولة تريد زيادة المكون المحلي في صناعة السيارات، موضحًا: "نحن أمام تغير واضح في منهجية التعامل مع صناعة السيارات بشكل كامل وهدفها الأساسي هو تغطية الاحتياجات المحلية من السيارات بمختلف أنواعها إلى جانب التوجه للتصدير".
وتابع، أن قطاع صناعة السيارات يتطور باستمرار، بالتالي يجب على الدولة المصرية تطوير خطوط الإنتاج وتلبية احتياجات السوق، موضحًا أن جميع الجهود تتضافر من أجل تمكين القطاع الخاص وزيادة نسبة القيمة المضافة والتصنيع المحلي في صناعة السيارات.
وأردف، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن صناعة السيارات تجذب وراءها نموا في صناعات أخرى، فتمكين القطاع الصناعي في السيارات تحديدا يؤدي إلى نشاط في قطاعات أخرى تساهم في التشغيل وعملية النمو.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صناعة السيارات الصناعة القطاع الخاص الحكومة الاستيراد صناعة السیارات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف تفاصيل المبادرة الجديدة لدعم المصانع المتعثرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن الكثير من المصانع تعرضت للتعثر بسبب عدم القدرة على دفع فوائد القروض، ولذلك قام وزير الصناعة الفريق كامل الوزير بالعمل على حل أزمات هذه المصانع مع البنوك.
وأضاف "الحسيني"، خلال حواره على فضائية "النيل للأخبار"، أن مبادرة الـ100 مليار جنيه المخصصة للقطاع الصناعي حققت نجاحًا بنسبة 60%، مشيرً إلى أن هذه المبادرة صادرة من البنك المركزي وليس وزارة الصناعة، وهناك الكثير من الشركات التجارية استفادت من هذه المبادرة، وليس المصانع فقط.
ولفت إلى أن المبادرة الجديدة لدعم القطاع الصناعي، تهدف لحل مشاكل المصانع المتعثرة بدلاً من العمل على فتح مصانع جديدة، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة ستدفع فوائد القروض المتأخرة للبنوك، لكي تعمل هذه المصانع من جديد.