لجنة أبوظبي للأفلام تضيف مزايا جديدة إلى برنامج خصم الاسترداد النقدي 35%
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
عززت لجنة أبوظبي للأفلام التابعة لهيئة الإعلام الإبداعي برنامج الحوافز لجميع الأعمال والمشاريع الإنتاجية الذي بدأ تطبيقه منذ عام 2013، بإمكانية حصول شركات الإنتاج المحلية والإقليمية والعالمية على استرداد نقدي يبدأ من 35% ويصل إلى 50% من خلال منظومة واضحة من المعايير وبناء على نظام تدريجي للنقاط.
وإضافة إلى زيادة نسبة خصم الاسترداد النقدي من 30% إلى 35%، الذي أعلن عنه في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 وسيبدأ تطبيقه على الأعمال الإنتاجية المؤهلة في 1 يناير (كانون الثاني) 2025، توفر التعزيزات الجديدة فئات جديدة للأعمال الإنتاجية وتزيد الاسترداد النقدي لها، مع تسهيل الإجراءات لدعم النمو وجذب الاستثمارات الاستراتيجية في صناعة الإنتاج السينمائي والتلفزيوني لأبوظبي.
وتتيح التعزيزات الجديدة الاستفادة من البرنامج للدعم المالي للمشاريع ويشمل ذلك، الممثلين والمواهب الإماراتية والمخرجين والكُتّاب وفرق الإنتاج، إضافة إلى تقديم دعم إضافي للمنتجين الذين يقدمون محتوى عن التراث والقيم الإماراتية والهوية الوطنية. وجهة عالمية
وقال محمد ضبيع، المدير العام لهيئة الإعلام الإبداعي بالإنابة: لأننا رواد في تقديم برامج الحوافز للأعمال الإنتاجية على مستوى المنطقة، وبدعم متواصل من قيادتنا الرشيدة، نحرص دائماً على ترسيخ تلك الريادة، وتأكيد مكانة أبوظبي مركزاً حيوياً ووجهة عالمية للصناعات الإبداعية، وفي سبيل ذلك، طورت الهيئة منظومة متكاملة لخدمة صناع المحتوى تضمنت منظومة تشريعية وتحفيزية لاستقطاب الشركات الإنتاجية والإبداعية، وخطة استراتيجية لتدريب المواهب فضلاً عن تعزيز برنامج الحوافز والخصم النقدي على تكلفة الأعمال الإنتاجية في أبوظبي.
وأضاف: تتضمن المنظومة والتعزيزات الجديدة تدابير تهدف إلى دعم صناعة المحتوى الإماراتي والشركات المحلية، من خلال توفير فرص استثنائية للمواهب المحلية في مجال السينما والتلفزيون وصناعة المحتوى، ويشمل ذلك الممثلين والمخرجين والكُتّاب ومنسقي الأعمال وغيرها من الفئات في الصناعة الإبداعية، ونتطلّع إلى العمل مع شركائنا الحاليين ونرحب بشركائنا الجدد في عالم الإنتاج.
وأشار ضبيع إلى فعالية برنامج الحوافز بالإسهام في دعم نمو الاقتصاد المحلي، حيث بينت الأبحاث المستقلة أنه مقابل كل درهم يُصرف محلياً على الأعمال الانتاجية، يتدفق أكثر من ثلاثة دراهم إلى الاقتصاد المحلي.
لجنة أبوظبي للأفلام، التابعة لهيئة الإعلام الإبداعي، تُعزز خصم الاسترداد النقدي ليتراوح بين 35% و50% على الأعمال الإنتاجية المؤهّلة بناءً على مجموعة من المعايير المرتبطة بنظام نقاط محدد. البرنامج يهدف إلى استقطاب المزيد من المشاريع الإنتاجية العالمية إلى #أبوظبي. pic.twitter.com/HQt2nbRrYk
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) December 30, 2024 التعزيزات الجديدةستوفر التعزيزات الجديدة لبرنامج الحوافز فرصة إضافية لزيادة نسبة استرداد الخصم النقدي على خط الأساس الجديد المتمثل بخصم يصل إلى 35%، وإمكانية الحصول على ما يصل إلى 50% كحد أقصى على تكاليف الإنتاج وما بعد الإنتاج، بعد ضمان تلبية الأعمال الإنتاجية للمعايير الجديدة، وموافقة واعتماد لجنة أبوظبي للأفلام. ويعتمد ذلك على نظام مُعزز للنقاط يتيح للاعمال الإنتاجية التي تسجل من 10 إلى 14 نقطة، الحصول على ترقية للخصم بنسبة 2.5%، إضافة إلى برنامج الحوافز وهو نسبة خصم الاسترداد الأصلية البالغة 35%. أما الأعمال الإنتاجية التي تُسجل 85 نقطة فأكثر، فيمكنها الحصول على زيادة في برنامج الحوافز، وهو خصم استرداد نقدي بنسبة 15% فوق خط الأساس الأصلي.
ويُمكن لشركات الإنتاج الحصول على نقاط إضافية من خلال إعداد محتوىً يُبرز تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وثقافتها وهويتها الوطنية، وتنفيذ أنشطة ما بعد الإنتاج بشكلٍ كامل في أبوظبي، إضافة إلى إنتاج فيلم روائي طويل فيها، وإنتاج محتوى ذو فريق عمل يتضمن مواهب إماراتية محلية، أو تصوير مسلسل تلفزيوني كامل في الإمارة.
وتشمل التعزيزات الجديدة لبرنامج الحوافز توسيع نطاق فئات الأعمال الإنتاجية المؤهلة للحصول على خصم الاسترداد لتشمل برامج تلفزيون الواقع، وبرامج الألعاب، والأفلام القصيرة والرسوم المتحركة، بدءاً من 1 يناير 2025، بعد أن كان سابقاً لا يشمل إلا الأفلام الروائية والمسلسلات والبرامج والإعلانات التلفزيونية، منذ البدء بتطبيق برنامج الحوافز في عام 2013.
وتزيد التعزيزات الجديدة لبرنامج الحوافر من الحد الأقصى للدعم المالي الإجمالي الذي تستفيد منه شركات هوليوود وبوليوود والعالم العربي من خلال لجنة أبوظبي للأفلام. فمثلاً، ستشهد الأفلام الروائية المؤهلة زيادة في نفقات الإنتاج المؤهلة في أبوظبي، من 5 ملايين إلى 10 ملايين دولار.
وتُظهر الدراسات أن فرق الإنتاج التي تزور إمارة أبوظبي أثناء تصوير الأعمال الإنتاجية، تُسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز السياحة من خلال استخدامها لوسائل النقل والخدمات اللوجستية والإقامة.
وتسهِّل التعزيزات الجديدة على خصم الاسترداد النقدي شروط المدة الزمنية المتوقعة للمشاريع الإنتاجية، حيث زادت مدة صلاحية الشهادة المؤقتة من 60 إلى 90 يوماً، ما يمنح فرق الإنتاج 30 يوماً إضافياً لبدء عملية التصوير الرئيسي في أبوظبي، مع 120 يوماً إضافياً اختيارياً. وسيتمكن المنتجون من الحصول على الاسترداد النقدي في غضون 30 يوم عمل بدلاً من 60 يوماً، منذ إصدار الشهادة النهائية وحتى عملية الاسترداد، ما يؤدي إلى تسريع العملية لفرق الإنتاج.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الأعمال الإنتاجیة برنامج الحوافز الحصول على فی أبوظبی من خلال
إقرأ أيضاً:
جنوب السودان يكشف عن خطوة جديدة لتصدير نفطه عبر السودان
في رسالة مؤرخة في 19 ديسمبر، أعلن المدير العام لهيئة النفط، أن 30 ديسمبر 2024 سيشهد الاستئناف الرسمي لعمليات الإنتاج في المربعين 3 و7″.
التغيير: وكالات
يخطط جنوب السودان لاستئناف إنتاج النفط بعد توقفه نتيجة تعرض خط الأنابيب، الذي يتيح نقله إلى السودان، لأضرار في فبراير الماضي بسبب النزاع المستمر.
وفي رسالة مؤرخة في 19 ديسمبر، أكد المدير العام لهيئة النفط، كون جون أكوت: “تعلن وزارة النفط بموجب هذه الرسالة أن 30 ديسمبر 2024 سيشهد الاستئناف الرسمي لعمليات الإنتاج في المربعين 3 و7”.
وتوجهت الرسالة التى حصلت عليها وكالة “فرانس برس” اليوم الثلاثاء، إلى رئيس شركة “دار للعمليات النفطية”، العضو في كونسورتيوم يدير إنتاج النفط في جنوب السودان، طالبةً من المجموعة الإسراع في الإعلان عن خططها لاستئناف الإنتاج.
ويساهم القطاع النفطي بنسبة 90% من عائدات جنوب السودان، وأدى هذا التوقف إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، ما انعكس بشكل سلبي على التضخم وقيمة العملة المحلية.
ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق بشكل مستقل مما إذا كان الإنتاج قد استؤنف فعلاً.
وفي رسالة أخرى مؤرخة في 23 ديسمبر، وموجهة إلى أعضاء آخرين في الكونسورتيوم، أشارت شركة “دار للعمليات النفطية” إلى قضايا عالقة قبل استئناف الإنتاج، مؤكدةً الحاجة إلى “مزيد من المناقشات”.
وأوضحت الرسالة أنه “بمجرد حل هذه القضايا بشكل مرضٍ، يمكن تحديد موعد نهائي لاستئناف العمليات والموافقة عليه”.
مع إعلان انفصال جنوب السودان عن السودان في عام 2011 بعد عقود من الصراع مع الخرطوم، حصل جنوب السودان على 75% من احتياطيات النفط في السودان.
لكن بصفته دولة غير ساحلية، يظل جنوب السودان معتمداً على البنية التحتية السودانية لتصدير نفطه.
قبل توقف الإنتاج، تجاوز إنتاج جنوب السودان 150 ألف برميل من النفط الخام يومياً، وفقاً لبيانات شركة بريتيش بتروليوم للطاقة العالمية.
الوسومآثار الحرب في السودان جنوب السودان قطاع النفط ميناء بشائر