لجنة أبوظبي للأفلام تضيف مزايا جديدة إلى برنامج خصم الاسترداد النقدي 35%
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
عززت لجنة أبوظبي للأفلام التابعة لهيئة الإعلام الإبداعي برنامج الحوافز لجميع الأعمال والمشاريع الإنتاجية الذي بدأ تطبيقه منذ عام 2013، بإمكانية حصول شركات الإنتاج المحلية والإقليمية والعالمية على استرداد نقدي يبدأ من 35% ويصل إلى 50% من خلال منظومة واضحة من المعايير وبناء على نظام تدريجي للنقاط.
وإضافة إلى زيادة نسبة خصم الاسترداد النقدي من 30% إلى 35%، الذي أعلن عنه في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 وسيبدأ تطبيقه على الأعمال الإنتاجية المؤهلة في 1 يناير (كانون الثاني) 2025، توفر التعزيزات الجديدة فئات جديدة للأعمال الإنتاجية وتزيد الاسترداد النقدي لها، مع تسهيل الإجراءات لدعم النمو وجذب الاستثمارات الاستراتيجية في صناعة الإنتاج السينمائي والتلفزيوني لأبوظبي.
وتتيح التعزيزات الجديدة الاستفادة من البرنامج للدعم المالي للمشاريع ويشمل ذلك، الممثلين والمواهب الإماراتية والمخرجين والكُتّاب وفرق الإنتاج، إضافة إلى تقديم دعم إضافي للمنتجين الذين يقدمون محتوى عن التراث والقيم الإماراتية والهوية الوطنية. وجهة عالمية
وقال محمد ضبيع، المدير العام لهيئة الإعلام الإبداعي بالإنابة: لأننا رواد في تقديم برامج الحوافز للأعمال الإنتاجية على مستوى المنطقة، وبدعم متواصل من قيادتنا الرشيدة، نحرص دائماً على ترسيخ تلك الريادة، وتأكيد مكانة أبوظبي مركزاً حيوياً ووجهة عالمية للصناعات الإبداعية، وفي سبيل ذلك، طورت الهيئة منظومة متكاملة لخدمة صناع المحتوى تضمنت منظومة تشريعية وتحفيزية لاستقطاب الشركات الإنتاجية والإبداعية، وخطة استراتيجية لتدريب المواهب فضلاً عن تعزيز برنامج الحوافز والخصم النقدي على تكلفة الأعمال الإنتاجية في أبوظبي.
وأضاف: تتضمن المنظومة والتعزيزات الجديدة تدابير تهدف إلى دعم صناعة المحتوى الإماراتي والشركات المحلية، من خلال توفير فرص استثنائية للمواهب المحلية في مجال السينما والتلفزيون وصناعة المحتوى، ويشمل ذلك الممثلين والمخرجين والكُتّاب ومنسقي الأعمال وغيرها من الفئات في الصناعة الإبداعية، ونتطلّع إلى العمل مع شركائنا الحاليين ونرحب بشركائنا الجدد في عالم الإنتاج.
وأشار ضبيع إلى فعالية برنامج الحوافز بالإسهام في دعم نمو الاقتصاد المحلي، حيث بينت الأبحاث المستقلة أنه مقابل كل درهم يُصرف محلياً على الأعمال الانتاجية، يتدفق أكثر من ثلاثة دراهم إلى الاقتصاد المحلي.
لجنة أبوظبي للأفلام، التابعة لهيئة الإعلام الإبداعي، تُعزز خصم الاسترداد النقدي ليتراوح بين 35% و50% على الأعمال الإنتاجية المؤهّلة بناءً على مجموعة من المعايير المرتبطة بنظام نقاط محدد. البرنامج يهدف إلى استقطاب المزيد من المشاريع الإنتاجية العالمية إلى #أبوظبي. pic.twitter.com/HQt2nbRrYk
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) December 30, 2024 التعزيزات الجديدةستوفر التعزيزات الجديدة لبرنامج الحوافز فرصة إضافية لزيادة نسبة استرداد الخصم النقدي على خط الأساس الجديد المتمثل بخصم يصل إلى 35%، وإمكانية الحصول على ما يصل إلى 50% كحد أقصى على تكاليف الإنتاج وما بعد الإنتاج، بعد ضمان تلبية الأعمال الإنتاجية للمعايير الجديدة، وموافقة واعتماد لجنة أبوظبي للأفلام. ويعتمد ذلك على نظام مُعزز للنقاط يتيح للاعمال الإنتاجية التي تسجل من 10 إلى 14 نقطة، الحصول على ترقية للخصم بنسبة 2.5%، إضافة إلى برنامج الحوافز وهو نسبة خصم الاسترداد الأصلية البالغة 35%. أما الأعمال الإنتاجية التي تُسجل 85 نقطة فأكثر، فيمكنها الحصول على زيادة في برنامج الحوافز، وهو خصم استرداد نقدي بنسبة 15% فوق خط الأساس الأصلي.
ويُمكن لشركات الإنتاج الحصول على نقاط إضافية من خلال إعداد محتوىً يُبرز تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وثقافتها وهويتها الوطنية، وتنفيذ أنشطة ما بعد الإنتاج بشكلٍ كامل في أبوظبي، إضافة إلى إنتاج فيلم روائي طويل فيها، وإنتاج محتوى ذو فريق عمل يتضمن مواهب إماراتية محلية، أو تصوير مسلسل تلفزيوني كامل في الإمارة.
وتشمل التعزيزات الجديدة لبرنامج الحوافز توسيع نطاق فئات الأعمال الإنتاجية المؤهلة للحصول على خصم الاسترداد لتشمل برامج تلفزيون الواقع، وبرامج الألعاب، والأفلام القصيرة والرسوم المتحركة، بدءاً من 1 يناير 2025، بعد أن كان سابقاً لا يشمل إلا الأفلام الروائية والمسلسلات والبرامج والإعلانات التلفزيونية، منذ البدء بتطبيق برنامج الحوافز في عام 2013.
وتزيد التعزيزات الجديدة لبرنامج الحوافر من الحد الأقصى للدعم المالي الإجمالي الذي تستفيد منه شركات هوليوود وبوليوود والعالم العربي من خلال لجنة أبوظبي للأفلام. فمثلاً، ستشهد الأفلام الروائية المؤهلة زيادة في نفقات الإنتاج المؤهلة في أبوظبي، من 5 ملايين إلى 10 ملايين دولار.
وتُظهر الدراسات أن فرق الإنتاج التي تزور إمارة أبوظبي أثناء تصوير الأعمال الإنتاجية، تُسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز السياحة من خلال استخدامها لوسائل النقل والخدمات اللوجستية والإقامة.
وتسهِّل التعزيزات الجديدة على خصم الاسترداد النقدي شروط المدة الزمنية المتوقعة للمشاريع الإنتاجية، حيث زادت مدة صلاحية الشهادة المؤقتة من 60 إلى 90 يوماً، ما يمنح فرق الإنتاج 30 يوماً إضافياً لبدء عملية التصوير الرئيسي في أبوظبي، مع 120 يوماً إضافياً اختيارياً. وسيتمكن المنتجون من الحصول على الاسترداد النقدي في غضون 30 يوم عمل بدلاً من 60 يوماً، منذ إصدار الشهادة النهائية وحتى عملية الاسترداد، ما يؤدي إلى تسريع العملية لفرق الإنتاج.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الأعمال الإنتاجیة برنامج الحوافز الحصول على فی أبوظبی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: نستهدف توفير مدخلات الإنتاج محليًا لمصانع الغزل والنسيج وتقليل الواردات
تلقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، تقريرًا مفصلًا حول سير العمل في مشروع زراعة القطن قصير التيلة بمنطقة شرق العوينات.
واستعرض المهندس محمد شيمي مستجدات المشروع وعمليات الحصاد الآلي للمحصول من خلال التقرير الذي عرضته شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، و التي تتولى - للعام الخامس على التوالي - تنفيذ مشروع زراعة القطن قصير التيلة، وتوفير البذور ومعدات الزراعة والحصاد، حيث تبلغ المساحة المنزرعة للموسم الحالي في منطقة شرق العوينات 2000 فدان، وتم الانتهاء من جني أكثر من نصف المحصول، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية التي قامت بتوفير الأراضي المستصلحة والمياه والأيدي العاملة.
أكد المهندس محمد شيمي أهمية المشروع ومساهمته في تعزيز قدرة مصر على تلبية احتياجات صناعة الغزل والنسيج من الأقطان قصيرة التيلة، وخفض الواردات وتقليل الضغط على العملة الصعبة، ويعكس التزام الوزارة بتطوير صناعة الغزل والنسيج من خلال توفير احتياجاتها الأساسية من المواد الخام، ودعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن استخدام التقنيات الآلية يمثل نقلة نوعية في تحسين كفاءة العمليات الزراعية وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى تقليل التكاليف وتحسين جودة المحصول. وأوضح أن الوزارة تواصل متابعة تنفيذ هذا المشروع عن كثب لضمان تحقيق أقصى استفادة منه.
الصناعات الهندسية تطلق النسخة الثانية من معرض "تعميق التصنيع المحلي"إدارة ترامب تدرس ضم وكالة التنمية الدولية إلى وزارة الخارجيةفي الوقت نفسه، أكد وزير قطاع الأعمال العام على أهمية التوسع في زراعة الأقطان طويلة التيلة في الوادي والدلتا والتي تتميز مصر بإنتاجها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على نقاء القطن المصري وتحسين جودته، حيث دشنت الوزارة قبل سنوات منظومة لتجارة الأقطان لتنظيم عمليات التداول والحفاظ على نظافة المحصول وتحقيق سعر عادل للمزارعين، إلى جانب تطوير المحالج بتكنولوجيا حديثة في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.