نقابة سناباب تناشد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للتدخل
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أصدرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الجامعيين لنقابة SNAPAP بيانا استنكرت من خلاله بشدة ما تجرأت عليه إدارة جامعة الشهيد العربي التبسي تبسة. حيث أقدمت على اتهام العام للفرع النقابي للأساتذة الجامعيين لنقابة SNAPAP. لذات المؤسسة الجامعية باتهامات باطلة وملفقة (جملة من التهم الباطلة) بسبب نشاطه النقابي التشاركي الذي تكفله قوانين الجمهورية.
وفي سابقة خطير لمحاصرة أعضاء الفرع النقابي ومنتسبيه قام المدير بإنهاء مهام مجموعة من منتسبي نقابة SNAPAP بسبب نشاطهم النقابي. ويقر بذلك صراحة في مقرر إنهاء المهام بناء على القانون 23. 02 وهذا يعد تجاوزا للحق النقابي. ولحرية العمل وخلط بين الأمور المهنية النقابية والشخصية الفردية!!.
ورغم كل المحاولات الودية من طرف التنسيقية الوطنية للأساتذة الجامعيين CNEU والأمانة الولائية SNAPAP لحلحلة الأزمة إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل نظراً. لشخصنة القضية من طرف ورفض مبدأ الحوار مع الفرع النقابي برئاسة الأستاذ خالد براح.
لذا يضيف البيان “فإننا نرفع هذا التظلم والاستنكار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للنظر في خلفية هذا الاعتداء على القيم النقابية. وعلى الأستاذ الدكتور خالد براح الذي قام بواجبه المهني ليجد نفسه في قفص الاتهام بتهم باطلة وملفقة تلفيقا غرضيا شخصياً. وعليه فإن التنسيقية الوطنية للأساتذة الجامعيين لنقابة SNAPAP تتمسك بمبدأ الشفافية والحوار لحلحلة الأزمة كما تدعوا في نفس الوقت كل فروعها للاستعداد والتأهب لمؤازرة الحق النقابي المنتهك في حق زميلهم”.
وذلك باتخاذ كل الإجراءات القانونية لحماية إطاراتها ومنتسبيها حفاظاً على الحق النقابي الدستوري.
كما تدعوا كل القواعد النضالية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. والمكاتب الولائية للتأهب
والاستعداد والتعبئة تحسباً لأي طارئ يهدد الحقوق النضالية النقابية التشاركية المكفولة قانوناً ودستورا.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: للأساتذة الجامعیین
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن الرسوم القضائية ..نائب : يجب الاستماع لنقابة المحامين
طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة سرعة التدخل لالغاء الرسوم القضائية من قبل محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة" وما تلى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته "التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات.
وأكد " أمين " فى طلب احاطة تقدم به الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل أن هذه الرسوم تحول بين المواطن وبين حقه في التقاضي والدفاع مثمناً حرص نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب على صالح المواطن المصري وتبني القضايا التي تمس حقوقه القانونية والدستورية وفي القلب منها حقوق الدفاع والتقاضي.
وقال النائب أشرف أمين: إن الحق في التقاضي حق دستوري لا يجوز تقييده أو الانتقاص منه، سواء بفرض أعباء مالية دون سند من القانون، أو باتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل أو عرقلة وصول المواطنين إلى ساحات القضاء مطالبة بسرعة وقف العمل بهذه الرسوم لحين الفصل في مشروعيتها من الجهات القضائية المختصة، ضمانًا للأمن القانوني وحماية لحقوق المتقاضين.
مؤكداً على ضرورة فتح حوار جاد وشفاف بين وزارة العدل ونقابة المحامين للوصول إلى حل يحقق التوازن بين تطوير مرفق العدالة والمحافظة على حقوق المواطنين والمحامين.
وأعلن النائب أشرف أمين اتفاقه التام مع نقابة المحامين فى رفضها وبشكل قاطع لأي إجراءات أو ممارسات تؤدي إلى تعطيل العمل بالمحاكم أو الإضرار بمصالح المتقاضين خاصة أن الحفاظ على سير العدالة وسرعة الفصل في القضايا يجب أن يكون في مقدمة الأولويات احتراماً للدستور مؤكداً على ضرورة اعادة النظر فى هذه الرسوم لتخفيف الأعباء المالية على المتقاضين