أستاذ علاقات دولية: الاحتلال يمارس جرائمه بقطاع غزة ولا يلتفت للقانون الدولي
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، إن ما فعله جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة هو تأكيد على أن هذا الاحتلال هو وريث للاستعمار والإجرام والفاشية والنازية التي كانت في القرون الوسطى وفي أوروبا مؤخرًا ما قبل الحرب العالمية الثانية، مشيرًا إلى أن هذا السلوك العنصري البغيض الذي يتبعه الاحتلال يؤكد على استمرار الاحتلال الإسرائيلي في مخططاته وأفعاله وجرائمه التي يندى له الجبين.
وأضاف "شعث" في مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس جرائمه في قطاع غزة والضفة الغربية، ولا يلتفت إلى القانون الدولي أو المجتمع الدولي، مؤكدًا أن هناك طرفين نقيض على مستوى المجتمع الدولي أولهم الطرف الذي ينتصر للحق والعدل والقانون الدولي والطرف الآخر هو ظهير وسند استراتيجي وتاريخي للشر والجريمة.
وتابع، أنه لا يوجد حياد في القانون الدولي ولا في العديد أو أغلب دول العالم الفاعلة في النظام الدولي، موضحًا أن المجتمع الدولي الغربي تحديدا لديه مصالح مع الاحتلال الإسرائيلي ومع داعميه والولايات المتحدة التي تمثل الممول الرئيسي له، وبالتالي هم نصير للشر، ولو كانوا نصير للحق عليهم تنفيذ قرار واحد على الأقل من قرارات الأمم المتحدة، موضحًا أن المجتمع الدولي ليس بريئًا مما يحدث في غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة الحرب العالمية الثانية الاحتلال الإسرائيلي أوروبا الضفة الغربية القانون الدولي الاحتلال الإسرائیلی المجتمع الدولی
إقرأ أيضاً:
المغرب مقرا لأول مكتب إقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في إفريقيا
صادق مجلس الشؤون العامة والسياسية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، أمس الخميس، بالإجماع، على مقترح المغرب بشأن استضافة المكتب الإقليمي الخاص بالقارة الإفريقية، ليكون بذلك أول مكتب من نوعه في القارة، وهو ما يعد إنجازا جديدا يعكس ريادة المملكة في مجال التعاون القانوني والقضائي على المستوى الدولي.
وذكر بلاغ لوزارة العدل أنه في سياق إنجاح هذا المشروع، عملت الوزارة، بتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية في هولندا، على استكمال كافة المتطلبات القانونية والتنظيمية والسياسية لاستضافة هذا المكتب، بما في ذلك إعداد مشروع اتفاق المقر، والتسريع في المصادقة على اتفاقيات لاهاي ذات الصلة، إلى جانب تعبئة دعم الدول الأعضاء في المؤتمر.
وأبرز أن جلسة المصادقة شهدت نقاشا موسعا، حيث قدم الوفد المغربي عرضا مفصلا حول المقترح، مبرزا أهميته ودوره في تعزيز التعاون القضائي بين الدول الإفريقية. وقد حظي المقترح المغربي بدعم واسع، حيث عبرت 33 دولة عن تأييدها الكامل لهذا المشروع الطموح، الذي يهدف إلى تعزيز انخراط الدول الإفريقية في آليات القانون الدولي الخاص.
وأوضح البلاغ أن هذا المكتب الإقليمي الجديد يمثل منصة محورية لتعزيز التعاون القضائي والقانوني في القارة الإفريقية، حيث سيوفر التأطير والمواكبة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية المنبثقة عن مؤتمر لاهاي، مما يسهم في ترسيخ الأمن القانوني والقضائي العابر للحدود، وتسهيل الاندماج القانوني بين الأنظمة القضائية المختلفة في إفريقيا.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإنجاز يأتي ليؤكد المكانة الريادية للمغرب في المجال القانوني والقضائي، حيث يعد الدولة الإفريقية والعربية الوحيدة التي صادقت على سبع اتفاقيات رئيسية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. كما ينسجم هذا التوجه مع الدور الفاعل الذي تضطلع به المملكة داخل المنظمات الإقليمية والدولية، ولا سيما في إطار جامعة الدول العربية، حيث يساهم المغرب بفعالية في تطوير العمل القانوني المشترك وتعزيز الآليات القضائية الحديثة.
وتابع أنه « إذ تثمن المملكة المغربية هذا القرار، فإنها تؤكد التزامها بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يخدم تطلعات الدول الإفريقية نحو تطوير منظومة عدالة أكثر انسجاما وفعالية، تواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم ».
في السياق نفسه، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن احتضان المملكة لأول مكتب إقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في إفريقيا يشكل اعترافا بدورها الحقوقي على المستوى الدولي.
وأوضح وهبي، في تصريح للصحافة، أن هذا الإنجاز الكبير يأتي ليتوج الانخراط الدائم والفاعل للمغرب، منذ انضمامه لاتفاقية لاهاي للقانون الدولي الخاص، فضلا عن حضوره النوعي في كل النقاشات التي تهم هذه الاتفاقية.
كما أبرز أن احتضان المملكة للمكتب الإقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في إفريقيا يشكل اعترافا دوليا بدور المغرب في مجال الحفاظ على حقوق الإنسان وجهوده من أجل التماسك الأسري وفقا للمبادئ التي يدافع عنها المغرب.
وأضاف الوزير أن المغرب، وباحتضانه لهذا المكتب، سيكون أيضا مسؤولا عن التنسيق مع الدول الإفريقية والعربية.
كلمات دلالية العدل المغرب
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء