ضبطها مع شخص فى شقته .. تفاصيل تعدى رجل على زوجته بالدقهلية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعى، تضمن زعم إحدى السيدات بقيام زوج شقيقتها بالتعدى على زوجته وإحداث إصابتها مدعيةً إخراج الأجهزة الأمنية بالدقهلية شقيقتها من المستشفى للعرض على النيابة العامة رغم سوء حالتها الصحية.
. موعد التقديم في معهد معاوني الأمن 2025
بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 ديسمبر الجارى تبلغ لمركز شرطة المنصورة من المشكو فى حقه بضبطه لزوجته برفقة أحد الأشخاص بالمنزل وتعديه عليها محدثاً إصابتها "تم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج"، وبتاريخ 28/ الجارى تصرح للمجنى عليها بالخروج من المستشفى عقب تحسن حالتها الصحية.
وتم عرض المتهمين على النيابة العامة والتى قررت حبسهم على ذمة التحقيقات ، كما تم ضبط القائمة على النشر وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لإدعائها الكاذب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية المستشفى التعدى على سيدة الأجهزة الأمنية المزيد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة "النواب" على مقترح يلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، أمس الإثنين، على مقترح مقدم من أحد النواب المستقلين يتضمن إضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة من وقت إحالته إليها.
ورحب مجلس النواب بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، ونقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة (١٠٤) التي تنظم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بالمادة (٥٤) من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال ٢٤ ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.
استكمال مناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية
وكان قد واصل مجلس النواب، مناقشة المواد من 32 إلى 61 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد الموافقة على مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 31 من مشروع القانون.
ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
التفاصيل الكاملة لمحاولة اغتيال بشار الأسد في موسكو