منذ سقوط نظام المؤتمر الوطني في عام 2019، تبيّن أن الإسلاميين في السودان لن يتركوا الانتقال الديمقراطي يمضي في مأمن، إذ يرون فيه تهديدًا مباشرًا لهيمنتهم السابقة. هذا التيار، الذي حكم السودان لثلاثين عامًا بقبضة أمنية وسياسية محكمة، ما زال يسعى لاستعادة نفوذه عبر وسائل متعددة، تتراوح بين الصراع السياسي الداخلي واستغلال الأدوات العسكرية والمليشيات الإسلامية، وهو ما يظهر جليًا في تصريحات قياديين مثل أمين حسن عمر.


رؤية الإسلاميين للحرب والديمقراطية
تصريحات أمين حسن عمر الأخيرة، التي جاءت في مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر، تكشف عن استراتيجية واضحة للتيار الإسلامي العريض. فهو يرى الحرب الجارية "عدوانًا" يجب وقفه بالقوة العسكرية لا عبر التسويات السياسية، مشددًا على أن الإسلاميين يمثلون القوة الحقيقية التي تحارب على الأرض، وليس الجيش وحده. مثل هذا الطرح لا يهدف فقط إلى تعزيز موقف الإسلاميين في الحرب، بل أيضًا إلى تقويض أي جهود انتقال ديمقراطي يرونها مهددة لنفوذهم.
أوضح أمين أن التسويات المقترحة عبر منابر مثل جدة وجنيف لا تخدم مصالحهم، مشبهًا المطلوب من الدعم السريع باستسلام ألمانيا في الحرب العالمية الثانية. هذه التصريحات تعكس رفضًا قاطعًا لأي عملية سياسية تعيد تشكيل السلطة بعيدًا عن هيمنة الإسلاميين.
الصراع الداخلي بين الإسلاميين
رغم محاولات أمين حسن عمر الإشارة إلى وحدة التيار الإسلامي العريض، إلا أن الواقع يظهر انقسامات حادة بين الفصائل الإسلامية، لا سيما مع المؤتمر الشعبي. منذ وفاة زعيم الشعبي حسن الترابي، دخلت العلاقة بين التيارين مرحلة صراع مفتوح، حيث باتت قيادة المؤتمر الشعبي هدفًا لاتهامات متكررة من قيادات المؤتمر الوطني. يتمحور الهجوم حول وصف الشعبي بالخيانة نتيجة مواقفه الأكثر انفتاحًا تجاه قوى الحرية والتغيير، ما زاد من التوتر الداخلي بين الإسلاميين.هذا الصراع ليس جديدًا، لكنه تصاعد مع الحرب الحالية. فبينما يسعى المؤتمر الوطني للعودة إلى السلطة عبر القوة العسكرية، يتخذ المؤتمر الشعبي موقفًا أكثر ليونة تجاه التفاوض، مما يجعله هدفًا لانتقادات الإسلاميين المتشددين.
استغلال المليشيات الإسلامية
من أبرز أدوات التيار الإسلامي العريض في هذه المرحلة استغلال المليشيات الإسلامية المسلحة، التي تتبنى فكر السلفية الجهادية، مثل كتائب "البراء"، "أنصار الشريعة"، و"دولة الإسلام". تصريحات أمين حسن عمر أكدت وجود عشرات الآلاف من الإسلاميين المقاتلين على الأرض، الذين يُعتبرون السواد الأعظم من القوة العسكرية التي تواجه الدعم السريع. هذه المليشيات تعمل بشكل مستقل عن الجيش الرسمي، لكنها في الواقع تُدار لتحقيق أهداف الإسلاميين، وليس للدفاع عن الدولة.
هذا التحالف بين الإسلاميين والمليشيات الجهادية يهدد مستقبل أي عملية انتقال ديمقراطي في السودان، إذ يرسّخ ثقافة العنف كأداة لحسم الخلافات السياسية. علاوة على ذلك، فإن استخدام هذه المليشيات يُعقّد جهود أي وساطة دولية، حيث تفتقر هذه الجماعات إلى الانضباط أو الالتزام بأي اتفاقات سلام.
انعكاسات الموقف الإسلامي على المشهد السوداني
تؤدي استراتيجية الإسلاميين الحالية إلى تعميق الأزمة السياسية والعسكرية في السودان على عدة مستويات-هي إطالة أمد الحرب و رفض التسويات السياسية واستمرار استخدام القوة العسكرية يجعل الوصول إلى سلام مستدام أمرًا بعيد المنال. , تقويض الانتقال الديمقراطي: الإسلاميون يرون الديمقراطية تهديدًا مباشرًا، ولذلك يسعون لإفشال أي ترتيبات سياسية تضع السودان على مسار الاستقرار ,تصعيد الصراع الداخلي الهجوم على المؤتمر الشعبي وباقي الفصائل الإسلامية يخلق انقسامات تزيد من هشاشة التيار الإسلامي، لكنه في الوقت نفسه يزيد من حدة الصراع السياسي داخل السودان. وهم بصدد تعزيز العنف المسلح , من خلال استغلال المليشيات الجهادية يعزز من ثقافة العنف، ويضع السودان أمام تحديات طويلة الأمد تتعلق بتفكيك هذه الجماعات.
يظهر من تصريحات أمين حسن عمر وتحركات الإسلاميين على الأرض أنهم لن يتركوا الانتقال الديمقراطي في السودان يمضي بسلام. بل يسعون لاستغلال الحرب كوسيلة لاستعادة نفوذهم، حتى لو كان ذلك على حساب استقرار البلاد. في الوقت ذاته، يعكس صراعهم مع الفصائل الإسلامية الأخرى، مثل المؤتمر الشعبي، أن التيار الإسلامي نفسه يعاني من تصدعات داخلية عميقة. أمام هذا الواقع، يبقى مستقبل السودان مرهونًا بقدرته على كسر حلقة العنف وإعادة بناء مشروع سياسي وطني يتجاوز هيمنة الإسلاميين وتكتيكاتهم التخريبية.

zuhair.osman@aol.com  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: التیار الإسلامی المؤتمر الشعبی القوة العسکریة أمین حسن عمر فی السودان

إقرأ أيضاً:

اقتصاد ما بعد الحرب في السودان: بين إعادة الإعمار واستمرار النهب

عمر سيد أحمد

O.sidahmed09@gmail.com
مارس 2025

مقدمة
تعد الحروب من أعنف المهددات للنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي لأي دولة. ويُمثّل النزاع المسلح الذي اندلع في السودان منذ أبريل 2023 نموذجًا صارخًا لهذا الأثر المدمر. فخلال فترة زمنية قصيرة، دمّرت الحرب الأسس الاقتصادية للدولة، وشلّت القطاعات المنتجة، وأدت إلى نزوح الملايين، مما انعكس سلبًا على الناتج المحلي الإجمالي وقدرة الاقتصاد السوداني على التعافي.
تهدف هذه الورقة إلى استعراض الأثر الاقتصادي للحرب على أهم القطاعات المنتجة في السودان (الزراعة والصناعة)، وعلى البنية التحتية، وكذلك على الإنسان السوداني باعتباره العنصر الرئيسي للإنتاج، مدعومًا بأرقام وتقديرات حديثة.
بعد عامين من الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، يواجه السودان كارثة إنسانية واقتصادية غير مسبوقة، مع تدمير شبه كامل للبنية التحتية وانهيار مؤسسات الدولة.
تشير التقديرات إلى أن الخسائر المباشرة وغير المباشرة للحرب تجاوزت مئات المليارات من الدولارات، بينما يعيش أكثر من 60% من السكان تحت خط الفقر، ويهدد الجوع 26 مليون سوداني وفقًا لمنظمات الإغاثة. في هذا السياق، تبرز تحديات جسيمة لإعادة الإعمار، لكن الفرص لا تزال قائمة إذا توفرت الإرادة السياسية والموارد الكافية.
التكلفة الاقتصادية والإنسانية: دمار شامل
أولًا: أثر الحرب على القطاع الزراعي :يُعتبر القطاع الزراعي العمود الفقري للاقتصاد السوداني، إذ يشغّل نحو 80% من القوة العاملة ويُسهم بحوالي 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي قبل الحرب. غير أن الحرب أدت إلى تدمير نحو 65% من النشاط الزراعي و نزوح واسع للمزارعين من مناطق الإنتاج و تعطل سلاسل الإمداد ونقص المدخلات الزراعية (الوقود، البذور، الأسمدة) و فقدان المواسم الزراعية في معظم مناطق الإنتاج.
نتيجة لذلك، شهد السودان أزمة غذائية حادة وارتفاعًا غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية. و زيادة الاعتماد على المساعدات الخارجية.
ثانيًا: أثر الحرب على القطاع الصناعي: تم تدمير 75% من البنية الصناعية، خاصة في الخرطوم ومدن الإنتاج. و توقف أغلب المصانع عن العمل بسبب المعارك أو انعدام الأمن. ونزوح وهجرة العمالة الماهرة والفنيين. مما أدي الي انقطاع سلاسل الإمداد وارتفاع تكلفة الإنتاج. أدى هذا الانهيار إلى تراجع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي وفقدان آلاف فرص العمل.
ثالثًا: أثر الحرب على البنية التحتية: أدي الي دمار واسع في الطرق والجسور الرئيسية. توقف شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات في مناطق كثيرة. تدمير 50% من الطرق والجسور وشبكات المياه والكهرباء. وخروج 40-50% من المستشفيات عن الخدمة. وتعطيل جميع المشاريع التنموية الحكومية.
تُقدّر الخسائر المباشرة في البنية التحتية بـ 60 مليار دولار حتى نهاية 2023.** ومع استمرار الحرب خلال عام 2024 وحتي الوقت الحاضر والتدمير الذي شمل جسور جديدة وبنيات تحتية ومنشات جديدة في العاصمة ومدن اخري يعتقد ان التقديرات للخساير قد تضاعفت .
رابعًا: أثر الحرب على الإنسان السوداني : أدي استمرار الحرب الي نزوح أكثر من 12 مليون شخص داخليًا وخارجيًا. و تفشي معدلات الفقر.معر تدهور الصحة النفسية والجسدية لغالبية السكان وفقدان شريحة كبيرة من القوى المنتجة.
خامسًا: أثر الحرب على الناتج المحلي الإجمالي :انكماش الاقتصاد بنسبة **-18.3% في 2023. و تراجع الناتج المحلي الإجمالي إلى 43.91 مليار دولار خلال نفس العام و خسائر اقتصادية مباشرة تقدر بـ **15 مليار دولار في 2023.
التقديرات تشير إلى تجاوز إجمالي الخسائر المباشرة الي اكثر من 100 مليار دولار بنهاية 2024.
تعقيد تقديرات الخسائر وصعوبة تقدير تكلفة إعادة الإعمار
في ظل استمرار الحرب والتدمير المتواصل للبنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، تصبح عملية تقدير الخسائر الاقتصادية مهمة بالغة الصعوبة. فالأضرار ليست ثابتة أو منتهية، بل تتزايد يوميًا مع استمرار المعارك واتساع نطاقها، وتفاقم النزوح، وتوقف الأنشطة الاقتصادية. كما أن انهيار مؤسسات الدولة وغياب البيانات الدقيقة يعيقان الوصول إلى أرقام موثوقة.
لذلك، تظل كل التقديرات المتداولة حول حجم الخسائر وتكاليف إعادة الإعمار تقريبية ومفتوحة على الزيادة، لأن واقع الحرب لا يسمح بوضع تقدير نهائي. كما أن تكلفة الإعمار لن تقتصر على إعادة بناء ما دُمِّر، بل ستشمل أيضًا معالجة الخسائر البشرية والمؤسساتية، وهي أعباء يصعب قياسها بالأرقام وحدها.
التحديات: عقبات في طريق الإعمار
الوضع السياسي الهش :
يستغل قادة الجيش السوداني عملية الإعمار لتعزيز هيمنته عبر شراكات مع شركات صينية، مثل اتفاقيات إعادة بناء الموانئ والطاقة النووية، و ما رشح في الإعلام غير الرسمي عن اتفاقيات وتفاهمات بعض وزراء حكومة الأمر الواقع مع فاعلين ومؤسسات في دول مجاورة عن مشاريع وشراكات واتفاقات مما يهدد الشفافية. كما ان غياب حكومة مدنية شرعية مستقلة قد يعيق تنفيذ إصلاحات مؤسسية ضرورية لاستقطاب التمويل الدولي.
نقص التمويل: تُقدَّر تكلفة الإعمار مئات المليارات دولار أضعاف خساير الحرب ، لكن السودان يعاني من ديون خارجية ضخمة، تضاعفت بسبب الحرب لويعتقد انها تجاوزت ما يفوق ال60 مليار دولار .كما ان المساعدات الدولية مشروطة بإصلاحات قد تزيد الأعباء على المواطنين، مثل خفض الدعم الحكومي.
الفساد وسوء الإدارة
تاريخ من "الاقتصاد السياسي" القائم على المحسوبية وتمكين نافذي الحزب الحاكم خلال العقود الثلاثة قبل الثورة عام 2019 وما شاب تلك الحقبة من فساد لم يسبق له مثيل في تاريخ السودان يهدد بتوجيه الموارد نحو النخب بدلًا من المشاريع التنموية.
الفرص: موارد ذاتية واستراتيجيات مبتكرة
حشد الموارد الذاتية
- يمتلك السودان ثروات طبيعية هائلة، مثل الذهب (إنتاج سنوي ~40 طنًا واحتياطيات تُقدَّر بـ1,000 طن)، والتي يمكن تعظيم عائداتها عبر مكافحة التهريب.
- الزراعة: إمكانية استعادة الإنتاج عبر مشاريع ري حديثة وتنمية المناطق المهمشة.
الشراكات الدولية والإقليمية
- يمكن للسودان الاستفادة من عضويته في المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي لضمان دعم مالي وفني، مع التركيز على الشراكات مع دول مثل الإمارات ومصر.
- تجربة رواندا في جذب الاستثمار الأجنبي عبر تحسين بيئة الأعمال وتقديم حوافز ضريبية.
الإصلاح المؤسسي والمصالحة
- تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان لاستعادة ثقة المجتمع.
- إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية، مع إشراك المجتمع المدني في صنع القرار.
دروس من تجارب دولية: إعادة الإعمار ليست مستحيلة
- رواندا: نجحت في تحقيق "المعجزة الاقتصادية" عبر المصالحة الوطنية والاستثمار في البنية التحتية الرقمية.
- كولومبيا: اعتمدت على الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشاريع البنية التحتية بعد انتهاء النزاع المسلح.
- العراق: حصل على مساعدات دولية ضخمة (~200 مليار دولار) لإعادة التأهيل، رغم التحديات الأمنية.
التحديات: عقبات في طريق الإعمار.
الوضع السياسي الهش
- يستغل الجيش السوداني عملية الإعمار لتعزيز هيمنته عبر شراكات مع شركات صينية، مثل اتفاقيات إعادة بناء الموانئ والطاقة النووية، وما رشح في الإعلام غير الرسمي عن تفاهمات واتفاقيات لبعض وزراء حكومة الأمر الواقع مع جهات خارجية في الدول المجاورة مما يهدد الشفافية. كما ان غياب حكومة مدنية مستقلة يعيق تنفيذ إصلاحات مؤسسية ضرورية لاستقطاب التمويل الدولي
نقص التمويل
تُقدَّر تكلفة الإعمار بمئات المليارات دولار اضعاف خسائر الحربيين الوقت الذي يعاني فيه السودان من ديون خارجية ضخمة، تضاعفت بسبب الحرب ويعتقد انها بلغت ما يفوق المأة مليار دولار .كما ان المساعدات الدولية مشروطة بإصلاحات اقتصادية قد تزيد الأعباء علي المواطنين مثل ان وجد وخاصة في خفض الدعم الحكومي وانعكاس ذلك علي المواطنين المنهكين بتوقف أعمالهم ونزوحهم وتشردهم بسب الحرب
-
الفساد وسوء الإدارة
- تاريخ من "الاقتصاد السياسي" القائم على المحسوبية والفساد المنتشر في ظل أنظمة شمولية قاهرة وغياب الشفافية يهدد بتوجيه الموارد نحو النخب بدلًا من المشاريع التنموية.
الفرص: موارد ذاتية واستراتيجيات مبتكرة
حشد الموارد الذاتية
- يمتلك السودان ثروات طبيعية هائلة، مثل الذهب (إنتاج سنوي ~40 طنًا واحتياطيات تُقدَّر بـ1,000 طن)، والتي يمكن تعظيم عائداتها عبر مكافحة التهريب..
- الزراعة: إمكانية استعادة الإنتاج عبر مشاريع ري حديثة وتنمية المناطق المهمشة
الشراكات الدولية والإقليمية
- يمكن للسودان الاستفادة من عضويته في المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي لضمان دعم مالي وفني، مع التركيز على الشراكات مع دول مثل الإمارات ومصر. والاستفادة من تجربة رواندا في جذب الاستثمار الأجنبي عبر تحسين بيئة الأعمال وتقديم حوافز ضريبية
الإصلاح المؤسسي والمصالحة
- تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان لاستعادة ثقة المجتمع.
- إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية، مع إشراك المجتمع المدني في صنع القرار.

دروس من تجارب دولية: إعادة الإعمار ليست مستحيلة:

- **رواندا**: نجحت في تحقيق "المعجزة الاقتصادية" عبر المصالحة الوطنية والاستثمار في البنية التحتية الرقمية.
- **كولومبيا**: اعتمدت على الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشاريع البنية التحتية بعد انتهاء النزاع المسلح.
- **العراق**: حصل على مساعدات دولية ضخمة (~200 مليار دولار) لإعادة التأهيل، رغم التحديات الأمنية.

الخاتمة: طريق طويل نحو الاستقرار
لقد دمّرت الحرب في السودان كافة ركائز الاقتصاد، من الزراعة إلى الصناعة والبنية التحتية، وأحدثت نزيفًا في رأس المال البشري لا يقل خطرًا عن الدمار المادي. **تُقدّر الخسائر المباشرة بأكثر من 100 مليار دولار**، بينما الخسائر غير المباشرة (البشرية والإنتاجية) يصعب قياسها.
إن تعافي الاقتصاد السوداني لن يكون ممكنًا دون:
1. وقف الحرب بشكل كامل
2. إطلاق برامج إعادة إعمار شاملة
3. استثمارات ضخمة في الإنسان قبل البنية التحتية.
4. تعزيز الشفافية وجذب استثمارات أجنبية ذكية
5. دعم دولي غير مشروط وحكومة مدنية قادرة على الإصلاح.
رغم التحديات، فإن إعادة إعمار السودان ممكنة عبر توظيف الموارد الذاتية وبناء سلام مستدام.
**عمر سيد أحمد**
*خبير مصرفي ومالي مستقل*
*Freelance Banking, Finance & Financial Consultant*
*Email: O.sidahmed09@gmail.com*
*Mob: +97150988121*

   

مقالات مشابهة

  • تحذيرات من كارثة صحية بين جنوب السودان وإثيوبيا
  • البابا يدعو لمعالجة عاجلة تنهي المعاناة بجنوب السودان
  • السودان من وجهة نظر ميخائيل عوض
  • اقتصاد ما بعد الحرب في السودان: بين إعادة الإعمار واستمرار النهب
  • دواعش الإخوان يستبيحون مناطق سيطرتهم
  • الحركة الإسلامية ومجزرة فض الاعتصام
  • حزب المؤتمر الشعبي يزور منطقة الشجرة العسكرية
  • نائب رئيس حزب الأمة القومي إبراهيم الأمين: هناك فرق بين القوات المسلحة والحركة الإسلامية
  • شيبة ضرار لـ جبريل ومناوي: ما تمصو الشطرين فكو لينا واحد – فيديو
  • إن لم تقم الدولة بدورها سيحل محلها الغضب الشعبي