الإسلاميون والانتقال الديمقراطي في السودان – صراع داخلي واستغلال أدوات العنف
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
منذ سقوط نظام المؤتمر الوطني في عام 2019، تبيّن أن الإسلاميين في السودان لن يتركوا الانتقال الديمقراطي يمضي في مأمن، إذ يرون فيه تهديدًا مباشرًا لهيمنتهم السابقة. هذا التيار، الذي حكم السودان لثلاثين عامًا بقبضة أمنية وسياسية محكمة، ما زال يسعى لاستعادة نفوذه عبر وسائل متعددة، تتراوح بين الصراع السياسي الداخلي واستغلال الأدوات العسكرية والمليشيات الإسلامية، وهو ما يظهر جليًا في تصريحات قياديين مثل أمين حسن عمر.
رؤية الإسلاميين للحرب والديمقراطية
تصريحات أمين حسن عمر الأخيرة، التي جاءت في مقابلة مع قناة الجزيرة مباشر، تكشف عن استراتيجية واضحة للتيار الإسلامي العريض. فهو يرى الحرب الجارية "عدوانًا" يجب وقفه بالقوة العسكرية لا عبر التسويات السياسية، مشددًا على أن الإسلاميين يمثلون القوة الحقيقية التي تحارب على الأرض، وليس الجيش وحده. مثل هذا الطرح لا يهدف فقط إلى تعزيز موقف الإسلاميين في الحرب، بل أيضًا إلى تقويض أي جهود انتقال ديمقراطي يرونها مهددة لنفوذهم.
أوضح أمين أن التسويات المقترحة عبر منابر مثل جدة وجنيف لا تخدم مصالحهم، مشبهًا المطلوب من الدعم السريع باستسلام ألمانيا في الحرب العالمية الثانية. هذه التصريحات تعكس رفضًا قاطعًا لأي عملية سياسية تعيد تشكيل السلطة بعيدًا عن هيمنة الإسلاميين.
الصراع الداخلي بين الإسلاميين
رغم محاولات أمين حسن عمر الإشارة إلى وحدة التيار الإسلامي العريض، إلا أن الواقع يظهر انقسامات حادة بين الفصائل الإسلامية، لا سيما مع المؤتمر الشعبي. منذ وفاة زعيم الشعبي حسن الترابي، دخلت العلاقة بين التيارين مرحلة صراع مفتوح، حيث باتت قيادة المؤتمر الشعبي هدفًا لاتهامات متكررة من قيادات المؤتمر الوطني. يتمحور الهجوم حول وصف الشعبي بالخيانة نتيجة مواقفه الأكثر انفتاحًا تجاه قوى الحرية والتغيير، ما زاد من التوتر الداخلي بين الإسلاميين.هذا الصراع ليس جديدًا، لكنه تصاعد مع الحرب الحالية. فبينما يسعى المؤتمر الوطني للعودة إلى السلطة عبر القوة العسكرية، يتخذ المؤتمر الشعبي موقفًا أكثر ليونة تجاه التفاوض، مما يجعله هدفًا لانتقادات الإسلاميين المتشددين.
استغلال المليشيات الإسلامية
من أبرز أدوات التيار الإسلامي العريض في هذه المرحلة استغلال المليشيات الإسلامية المسلحة، التي تتبنى فكر السلفية الجهادية، مثل كتائب "البراء"، "أنصار الشريعة"، و"دولة الإسلام". تصريحات أمين حسن عمر أكدت وجود عشرات الآلاف من الإسلاميين المقاتلين على الأرض، الذين يُعتبرون السواد الأعظم من القوة العسكرية التي تواجه الدعم السريع. هذه المليشيات تعمل بشكل مستقل عن الجيش الرسمي، لكنها في الواقع تُدار لتحقيق أهداف الإسلاميين، وليس للدفاع عن الدولة.
هذا التحالف بين الإسلاميين والمليشيات الجهادية يهدد مستقبل أي عملية انتقال ديمقراطي في السودان، إذ يرسّخ ثقافة العنف كأداة لحسم الخلافات السياسية. علاوة على ذلك، فإن استخدام هذه المليشيات يُعقّد جهود أي وساطة دولية، حيث تفتقر هذه الجماعات إلى الانضباط أو الالتزام بأي اتفاقات سلام.
انعكاسات الموقف الإسلامي على المشهد السوداني
تؤدي استراتيجية الإسلاميين الحالية إلى تعميق الأزمة السياسية والعسكرية في السودان على عدة مستويات-هي إطالة أمد الحرب و رفض التسويات السياسية واستمرار استخدام القوة العسكرية يجعل الوصول إلى سلام مستدام أمرًا بعيد المنال. , تقويض الانتقال الديمقراطي: الإسلاميون يرون الديمقراطية تهديدًا مباشرًا، ولذلك يسعون لإفشال أي ترتيبات سياسية تضع السودان على مسار الاستقرار ,تصعيد الصراع الداخلي الهجوم على المؤتمر الشعبي وباقي الفصائل الإسلامية يخلق انقسامات تزيد من هشاشة التيار الإسلامي، لكنه في الوقت نفسه يزيد من حدة الصراع السياسي داخل السودان. وهم بصدد تعزيز العنف المسلح , من خلال استغلال المليشيات الجهادية يعزز من ثقافة العنف، ويضع السودان أمام تحديات طويلة الأمد تتعلق بتفكيك هذه الجماعات.
يظهر من تصريحات أمين حسن عمر وتحركات الإسلاميين على الأرض أنهم لن يتركوا الانتقال الديمقراطي في السودان يمضي بسلام. بل يسعون لاستغلال الحرب كوسيلة لاستعادة نفوذهم، حتى لو كان ذلك على حساب استقرار البلاد. في الوقت ذاته، يعكس صراعهم مع الفصائل الإسلامية الأخرى، مثل المؤتمر الشعبي، أن التيار الإسلامي نفسه يعاني من تصدعات داخلية عميقة. أمام هذا الواقع، يبقى مستقبل السودان مرهونًا بقدرته على كسر حلقة العنف وإعادة بناء مشروع سياسي وطني يتجاوز هيمنة الإسلاميين وتكتيكاتهم التخريبية.
zuhair.osman@aol.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: التیار الإسلامی المؤتمر الشعبی القوة العسکریة أمین حسن عمر فی السودان
إقرأ أيضاً:
أزمة السودان وخطاب الإقصاء
في الذكرى التاسعة والستين لاستقلاله، لا يحتاج واقع الحال في السودان إلى كثير من التوصيف في ظل المعاناة الهائلة التي سببتها الحرب، والانقسام الحاد بين النخب السياسية، ولغة الإقصاء التي تعمق الأزمة وتعقد الحلول، لنبقى ندور في حلقة مفرغة بحثاً عن استقرار مفقود، ونهضة معطلة في بلد الفرص الضائعة بسبب صراعات النخب التي تأبى أن تنتهي.
منذ فجر الاستقلال في مطلع يناير (كانون الثاني) من عام 1956، شكلت النخب السياسية والعسكرية والمدنية والاقتصادية، حجر الزاوية في تشكيل مساره، وكانت خلافاتها وصراعاتها وإخفاقاتها، العقبة الكؤود أمام استقراره وتقدمه، وسبباً رئيسياً في استمرار أزماته ومعاناته، وتبديد ثرواته وإضاعة فرص تحقيق تنمية مستدامة رغم كل الإمكانات والموارد الهائلة المتوفرة للبلد.
قد يبحث الناس عن أعذار وأسباب أخرى مثل هشاشة الدولة، والانقسامات الموروثة منذ الاستقلال في بلد متعدد الهويات والثقافات، إضافة إلى التدخلات الخارجية، والنزاعات المسلحة، والفقر، وضعف البنية التحتية، وضعف الاستثمارات، وعدم الاستقرار في ظل متلازمة التناوب بين دورات حكم عسكري طويلة، وفترات حكم مدني ديمقراطي قصيرة.
كل هذه عوامل لعبت دوراً بلا شك، لكن فشل النخب يبقى عاملاً أساسياً في تعثر السودان. وأي محاولة أمنية لتحليل هذا الفشل وأسبابه، ستجد نمطاً متكرراً من الخلافات والصراعات المزمنة على حساب بناء الدولة، وعلى حساب تغليب الرؤية الوطنية المشتركة لبناء مؤسسات قوية، ولإدارة التنوع بما يجعله عامل قوة لا سبباً من أسباب الضعف والحروب المزمنة.
وسط كل ذلك يبرز الإقصاء بوصفه من أبرز السمات والأمراض التي طبعت أداء النخب السودانية منذ الاستقلال وحتى اليوم، ولعبت دوراً رئيسياً في تعميق أزماته ومشاكله. لم يقتصر الإقصاء على محاولات إبعاد الخصوم عن المشاركة السياسية، بل امتد إلى نواحٍ أخرى.
اجتماعياً؛ ظهر الإقصاء في التمييز على أسس قبلية وعرقية وجهوية ودينية، وفي سياسات التهميش للأطراف التي خلقت فجوة بين المركز والمناطق الأخرى ما أسهم في تأجيج الغضب المكبوت، واستغلته بعض الأطراف كورقة سياسية أو لإشعال الحروب، والمطالبة بالانفصال مثلما حدث في حالة الجنوب. اقتصادياً؛ عانى البلد من غياب التنمية المتوازنة، ما أدى إلى تركيز الاستثمارات والخدمات في دائرة ضيقة محورها العاصمة والمناطق القريبة منها، بينما أُهملت التنمية في الأقاليم، وبقيت المجتمعات الريفية تشكو من التهميش وتشعر بأنها لم تستفد من عائدات الموارد الطبيعية والثروات، وكثير منها متركز في مناطقها.
مع غياب رؤية وطنية جامعة، وفشل النخب في التوافق على مشروع جامع يعكس تنوع البلد، ويقود إلى تطوير رؤية توافقية حول كيفية الحكم وآلياته، بقيت الصراعات هي السمة السائدة، واستخدم الإقصاء أداة إما للوصول إلى السلطة، أو لإحكام القبضة عليها، بعزل وإضعاف المكونات الأخرى.
وظهر التأثير السلبي لذلك عندما أدت الصراعات السياسية إلى تسليم الحكم إلى العسكر بقيادة الفريق إبراهيم عبود في أول انقلاب يشهده البلد بعد عامين فقط من استقلاله لم يعرف خلالهما طعم الهدوء من المشاحنات السياسية.
استمرت هذه الدوامة ولم تفرز فترات حكم مدني قصيرة تعقبها فترات حكم عسكري طويلة فحسب، بل إنها أحبطت حتى الفترات الانتقالية التي أعقبت ثلاث ثورات شعبية حملت آمالاً عريضة أجهضتها صراعات النخب، ومناورات الإقصاء. وحتى لا نغوص عميقاً في التاريخ يمكننا النظر إلى مآلات الأمور منذ ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018، وكيف أجهضت صراعات النخب وخطاب الإقصاء آمال الثورة وقوضت الفترة الانتقالية، واشتركت في تأجيج الأجواء بالشكل الذي أدى إلى الحرب، ويسهم الآن في تأجيجها.
وبينما يدفع المواطن المغلوب على أمره أبهظ الأثمان، تستمر الخلافات وتعاني الساحة السودانية من استقطاب حاد، ومن خطاب إقصائي ينذر باستمرار الأزمات حتى عندما تنتهي الحرب. فالحديث المتكرر الذي نسمعه عن حوار وطني شامل للخروج بالسودان من أزمته الراهنة، ومشاكله المعقدة، يبقى في الواقع أسير الخطاب الإقصائي. فليس خافياً على أحد أنه في لب هذا الصراع هناك من يرى أنه لا بد من إقصاء الإسلاميين (أو الكيزان) وتحجيم الجيش، بينما يرد الإسلاميون برؤية ترى في الحرب الفرصة للعودة إلى المشهد والتصدي لمحاولة إقصائهم عنه.
ما يحتاجه السودانيون الذين يتوقون لانتهاء الحرب وعودة الأمن والاستقرار هو وفاق شامل وحوار لا يستثني أحداً، بدلاً من المعادلات الإقصائية الصفرية التي قادت إلى مهلكة الحرب وتسهم في إطالة أمدها.
من دون هذا التوافق لن يتحقق للسودان الاستقرار المطلوب حتى لو توقفت الحرب؛ لأن جبلاً من التحديات سينتظره لإعادة الإعمار بعد الدمار الهائل الذي حدث. المصلحة الوطنية في هذا المفترق الحرج تقتضي تغليب لغة الوفاق، أما الإقصاء السياسي فينبغي أن يكون أمره للشعب عبر صناديق الانتخاب، إذا عرفنا كيف نصل إليها.
الشرق الأوسط
بعد سلسلة تأجيلات.. انطلاق محاكمة الوزير السابق مبديع