عبد الله علي إبراهيم

قرأت للدكتور البوني أمس كلمة شفاء أثني فيها على وزارة التربية والتعليم لإحرازها هدفين ذهبيين هما صدور نتيجة مرحلة الأساس وفق أعراف المهنية والقسط التي هي الميسم، وعقد امتحان الشهادة الثانوية في ظروف مستحيلة. وما قرأت كلمته حتى قلت: هذا سيسعد تماضر. وتماضر هي وكيل وزارة التربية. وهي نسيبتي.

وظللنا في الأسرة مشفقين عليها من خوض تجربة عقد الامتحانات طي جائحات ما أنزل الله بها من سلطان. كنا نعرف أنها كانت ضمن من أصر على عقد الامتحان مهما كلف. وخشينا عليها من عوج قلّ أو جلّ يربك عملية غاية الحساسية والخطر مثل الجلوس لامتحانات على النطاق القومي. فلم تكن الطبيعة وحدها المتربصة بها، بل "خشامة" في الثورة المضادة يريدون تسجيل نقطة أخرى على الثورة.
كانت دعواتنا معها والاجتماعات في الوزارة تأخذها حتى بداية الليل. ومكالمات من بعد ذلك حتى أنصاصها مع الولاة ومسؤولي التعليم والقوي النظامية القامت بترحيل الامتحانات فوق صخب السيول وتأمينها. فصرت من شفقتي لا يصبح صباح لا أخشى شيئاً فيه مثل أن أسمع ما أربك الامتحانات وكسر خاطر تماضر. ومع ذلك كنت أعزي نفسي أنها حليف نجاح جابدها والدها الطريفي عوض الكريم الذي عرفت متانته في طلب الغرض العام وسداد تصويبه.
لا أعرف معركة أخيرة للثورة منذ موكب 30 يونيو 2019 أسفر النبل السوداني فيها مثل معركة قيام الامتحانات، التي طال تأجيلها، في وقتها الجديد المضروب. إنني لأحني هامتي للمواطنين الذين وضعوا سياراتهم رهن ترحيل الطلاب لمراكز الامتحانات، وللمعلمين عن بكرة آبيهم قباطنة السفينة، وللسلطات المحلية التي أوت الطلاب الذين تهدمت بيوتهم وأطعمتهم، وللسلطات المدنية والعسكرية التي لم تدخر وسعاً لتيسير ما تعسر لتنعقد الامتحانات في موعدها. نحج كل أحد.
كلمة البوني عن احراز وزارة التربية هدفاً ذهبياً شفاء. ولكن ما أقض مضجعي كلمات من أعرف عن صدق ثوريتهم ما أتحرج معه وصف كلماتهم عن الامتحانات بالتشفي. فاستغربت لنبيل أديب يجرد سيفه الحقوقي عليها. فقد أخذ على إدارتها قطع الإنترنت لأربع ساعات لضبط حالة غش عن طريق الأي فون. فاحتج قائلاً: ""قطع خدمة الإنترنت ينطوي على انتهاك للوثيقة الدستورية، لأنه ينطوي على انتهاك لحقوق الإنسان المضمنة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه السودان". وهذا قول ثقيل لا أعرف أنه خطر لمن قطعوا الإنترنت يظنون أنهم يحسنون حماية ذلك الاستثمار الوطني المتحرج. ربما "غِبوا" عن خطة أفضل كما سنري، ولكنهم لم يريدوا هدم الوثيقة الدستورية في هذه الحالة على وجه الخصوص.
كان بوسع إدارة الامتحانات حيل أخري لتحقيق غرضها من قطع الإنترنت. فجاء عند عمر عبد الخالق عثمان أنه كان بإمكانها قصر قطع الإنترنت على مراكز الامتحانات دون باقي القطر. وهذا دليل نقص في الخبرة التقنية لا يرقى مرقي تبييت النية على خرق حقوق الإنسان كما قال نبيل وعمر نفسه. فبدا لي في كلمة عمر أنه كان بصدد جرد حساب قديم مع جهاز تنظيم الاتصالات والبريد الذي يسيطر عليه، في قوله، فلول النظام القديم والعقلية الأمنية. فلم يقبل منهم قطع الانترنت بتوجيه من جهات الاختصاص كما زعم ليتساءل عمن هذه الجهات.
وأخذ على الجهاز بؤس مهنيته لأنه كان بوسعه قطع الخدمة من مراكز الامتحانات بدلاً من "حرمان جموع الشعب السوداني من حقهم في التواصل" وهو حق انتزعوه بفضل الثورة. وقال إن قطع الانترنت أضر بسمعة الشهادة لشبهة الغش المذاعة خلاف ما يتعلل به جهاز تنظم الاتصالات من حفاظ على سمعة الشهادة السودانية.
استثقلت كلمتي نبيل وعمر لما شابهما من عقلية التآمر. وحامت هذه العقلية حول شغل للوطن في تعبئة الموارد المادية والبشرية والروحية لا أعرف من صدّق حصوله في وقت تُنتقص إرادتنا الوطنية من مركزها. ولا أعرف كيف عابا على هذه الملحمة ما لم يطرأ على بال بشر ممن ظنوا الإحسان وأخطأوا خطأ مغتفراً من نوع العترة بتصلح المشي.
مبروك تماضر وأسرة وزارة التربية والتعليم. عبرنا.

ibrahima@missouri.edu  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: وزارة التربیة لا أعرف

إقرأ أيضاً:

التربية والتعليم تلزم أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة بالأقساط وأجور الخدمات المعتمدة

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التربية والتعليم اليوم تعميماً لمديرياتها بالمحافظات بإبلاغ أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة الالتزام بالأقساط وأجور الخدمات والميزات الإضافية في العام الدراسي 2025-2026، والتي تم اعتمادها في العام الدراسي 2024-2025.

وشددت الوزارة في تعميم نشرته على صفحتها الرسمية على التلغرام على ضرورة التقيد بكل ما ورد في البلاغين الوزاريين الصادرين بتاريخ 18-3-2024، المتضمنين الأقساط وأجور الخدمات والميزات الإضافية (مدرسة – روضة)، وأجور الدورات للمواد التعليمية في المخابر اللغوية للشهادتين (التعليم الأساسي والثانوي حصراً).

ولفتت الوزارة إلى أن التعميم يأتي حرصاً من وزارة التربية والتعليم على استقرار العملية التعليمية والتربوية في المؤسسات التعليمية الخاصة، وعملاً بأحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 وتعليماته التنفيذية المعدلة.

مقالات مشابهة

  • الشروع في نظافة وزارة التربية والتعليم من مخلفات الحرب
  • وزارة التربية والتعليم تعلن جدول امتحانات شهر أبريل لصفوف النقل
  • وزارة التعليم تعلن تفاصيل توزيع أسئلة ودرجات امتحانات الثانوية العامة 2025 وجدول الامتحانات النهائي
  • التربية والتعليم تلزم أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة بالأقساط وأجور الخدمات المعتمدة
  • دائرة الامتحانات في مديرية التربية والتعليم بمحافظة حلب تتابع تسجيل طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة لامتحانات دورة عام 2025
  • كرتونة سجائر تضع والي كسلا ووزير التربية والتعليم في مرمى هجوم لاذع
  • تنبيه من وزارة التربية والتعليم
  • فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية.. أسماء
  • قرار عاجل من التعليم لضمان استقرار الدراسة بالمدارس حتى نهاية الامتحانات
  • التربية: عقد الامتحانات الوزارية لطلبة الصف الحادي عشر لهذا العام ورقيا